تملك قطعة أرض بمنطقة مميزة..تحت هذا الشعار تقوم العديد من شركات النصب تحت مسمي بيع وتقسيم الأراضي ببيع الوهم للمواطنين من خلال التعدي علي أملاك الدولة وبيع أراض زراعية علي اعتبار أنها مبان والمثير في للأمر أن هذه العمليات تتم تحت سمع وبصر الأجهزة التفيذية دون أن يحرك أحد ساكنا وكأن الأمر لايعنيهم في شيء وقبل عدة أيام كشف الأهرام المسائي عن أخطر عصابة لبيع الأراضي في منطقة غمازة بمحافظة حلوان ورغم تحذيرات الأهرام المسائي وتأكيدات المسئولين بأن مايجري هو عملية نصب كبري إلا أن البيع مازال مستمرا ونفس السيناريو يتكرر الآن في منطقة القادسية التابعة لجهاز مدينة العبور علي غير إتفاق تقوم هذه الشركات أيضا بالبيع يومي الجمعة والأحد من كل أسبوع بسعر200 جنيه للمتر أرض المباني وتشهد إقبالا كبيرا من المواطنين الراغبين في تأمين مستقبل أبنائهم وتحقيق أحلامهم لكنهم لايعلمون أنهم يشترون الوهم. الأهرام المسائي قرر خوض التجربة حتي النهاية وكانت البداية اتصالا تليفونيا بأحد الأرقام الموجودة علي بوستر الشركة لبيع وتقسيم الأراضي وردت علينا سكرتيرة تدعي( م) وقالت إنها مسئولة التقسيم بالشركة التي يمتلكها الحاج( ط) فأبلغناها برغبتنا في شراء قطعة أرض وطالبنا بالوجود أما مقر الشركة بحلمية الزيتون حيث تتحرك أتوبيسات خاصة بالشركة لنقل راغبي الشراء يومي الجمعة والأحد من كل أسبوع وتم تحديد موعد الزيادة يوم الجمعة الساعة2,30 ظهرا وفي الموعد المحدد توجهنا أمام مقر الشركة وفوجئنا بعدد كبير من المواطنين رجالا ونساء وشبانا يتوافدون علي السيارات التي أعدتها الشركة لنقل الزبائن إلي موقع الأرض وبعد تحرك الأتوبيسات أخبرتنا مسئولة التسويق بالشركة أن كل مايشاع عن عدم شرعية الأرض باطل وعار من الصحة بدليل وجود مستشار ولواءات بين راغبي الشراء, كما أكدت أن الأرضي مسجلة( وخلال توجهنا الي الأرض ظلت مسئولة التسويق تعدد مميزات الأرض وكيف يتم الوصول إليها عبر سيارة العميل الخاصة أو عن طريق الميكروباص وأن الأرض الموجودة بالقادسية كانت تابعة لجمعية القادسية الزراعية وقامت الجمعية ببيع الأرض لأعضائها الذين قاموا بدورهم ببيعها لمكاتب تقسيم الأراضي وأن سبب بيعها هو إرتفاع نسبة الأملاح بها ومن ثم لم تعد صالحة للزراعة وتقرر بيعها علي أساس أنها أرض مبان وأن الأراضي مسجلة وتباع بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية وأنهم لديهم موافقة من الهيئة بتقسيم الأراضي في هذه المنطقة وبيعها علي أنها مبان وهناك مواطنون قاموا بشراء الأراضي في هذه المنطقة ولم تحدث لهم أي مشكلات مع الجهاز أو المحافظة أو أملاك الدولة بالإضافة إلي أن هذه الأرض ستصل اليها المرافق بعد انتهاء العمل في الطريق الدائري الإقليمي وبعد سداد باقي الأقساط المستحقة. وقالت ان الأرض مسجلة صحة توقيع بمعني أنها ليست مسجلة في الشهر العقاري لارتفاع تكلفة التسجيل لكن في حالة الدفع الفوري يكون التسجيل علي حساب الشركة وفي حالة التقسيط يكون التسجيل علي حساب العميل وأخيرا وصلت الأتوبيسات الي القادسية وتم تجميع راغبي الشراء ودعوتهم لتناول الشاي وبعد الانتهاء توجهنا إلي الأرض وبدأت المرافقة في التعريف بالمنطقة ومميزاتها وبدأ المواطنون في الاقبال علي الشراء بعد الإغراءات الجاذبة مثل التقسيط. علي عامين والتسلم الفوري وقامت بإظهار الخريطة الخاصة بالأرض لتعريف العملاء بأرقام القطع وحدودها. فرصة عظيمة خلال الجولة يقول( م.ه) مهندس أنه قام بشراء قطعة أرض منذ فترة بالمنطقة بمساحة200 متر ودفع15 ألف جنيه مقدم حجز وتسلم عقد بيع ابتدائي موقع من صاحب الشركة لإثبات ملكيتها ويضيف أنها فرصة عظيمة في ظل التسهيلات التي تقدمها الشركة في السداد موضحا أنه قام بتسوير قطعة الأرض لحين الانتهاء من تسديد المبلغ المتبقي علي24 شهرا. ويقول أحمد منصور الجمل أحد الراغبين في الشراء عندما سمع من أحد الجيران جذبته امتيازات الأرض في السعر والموقع وقرر الحضور لمشاهدة الأرض وبعدها قرر الشراء وقام بدفع10 آلاف جنيه والباقي يتم سداده علي24 شهرا ويضيف أن صاحب الشركة ابلغه بأن المرافق يتم إدخالها علي حساب العميل وتكون بعد سداد الأقساط المتبقية والتسجيل يكون صحة توقيع ولكنه يسمع كل يوم من الأصدقاء والجرائد أن هذه الشركات غير جادة ولكنه لا يدري ماذا يفعل لو ثبتت صحة هذه الأقاويل من سوف يعوضه عن المبالغ المدفوعة؟ ويقول محسن محمد عندما قرأت أحد اعلانات الشركة في محطة المترو جذبته الامتيازات الموجودة علي الاعلانات حيث يتضمن أن المنطقة تتميز بالجو الصحي بعيدا عن التلوث وتتسم بجميع الخدمات الاخري والمساحات الخضراء وأن الأسعار تبدأ من160 إلي200 جنيه والمساحات متعددة بالنقد وبالتقسيط والمعاينة مجانا قرر الذهاب لمشاهدة الأرض وبعدها اكتشف أن المنطقة صحراوية ولا توجد بها أي خدمات وبدأ القلق يساوره من أن يقع فريسة لإحدي شركات النصب وتضيع عليه تحويشة العمر. ويقول يسري عبد المنعم انه جاء لمعرفة أسعار الأرض وأن صاحب الشركة أخبره بأن سعر الأرض يتراوح بين250,200 جنيه وانه مازال يدرس الأمر ولكني رغم هذا لا أستطيع أن أجزم بجدية الشركة. وقال إن الأمر يتطلب أن تكون هناك إدارة بالمحافظة أو بجهاز التعمير تتولي التأكد من جدية الشركة وانها لا تلجأ لأي اسلوب من اساليب التحايل علي المواطنين الراغبين في الشراء لتوفير الاطمئنان لجماهير المشترين. شركات وهمية حملنا كل هذه الشكوك والتساؤلات إلي مسئولي هيئة المجتمعات العمرانيةوالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة وجهاز مدينة العبور وأعضاء المجالس المحلية فأجمعوا علي أن كل هذه الشركات تبيع الوهم للمواطنين حيث لا يحق لهم تحويل نشاط الأرض من استصلاح زراعي لاستثمارسكني أو عقاري توجهنا بعد ذلك لمقابلة اللواء عادل نجيب رئيس هيئة المجتمعات العمرانيةبمدينة العبور وأفادنا مدير مكتبه بأنه مشغول باجتماع مهم, وتوجهنا بعد ذلك إلي المهندس محمد عادل عزت رئيس جهاز مدينة العبور الذي أكد أن هذه الأراضي تابعة للجهاز لايجوز بيعها إلا من خلاله وأن هذه الشركات تتصرف فيما لا تملك وعليهم أن يتقدموا للجهات المسئولة ببلاغ أما نحن فلسنا معنيين بذلك بالاضافة إلي أن الجهاز قام بنشر إعلانات بالصحف القومية بتاريخ2009/5/17,15,13 وأيضا بتاريخ2010/1/18,16,14,11 يحذر فيها من التعامل مع هذه الشركات الوهمية وأن شراء أي قطعة أرض بالمدينة يجب أن يتم من خلال الجهات الحكومية للتأكد من صحة عقود الأراضي ومن أن الشراء شرعي وأكد ان هذه الأراضي تحت ولاية هيئةالمجتمعات العمرانية وجهاز مدينة العبور وأن الجهاز لم يقم باصدار موافقات. لشركات بيع وتقسيم الأراضي وان التعامل علي هذه الأراضي يجب ان يتم من خلال جهاز المدينة. قرار جمهوري ويضيف انه صدر القرار الجمهوري رقم66 لسنة2009 بضم المساحة شمال طريق مصر إسماعيلية الصحراوي الواقعة بين كردون مدينة العبور وكردون مدينة العاشر من رمضان وبعمق من2,5 إلي3 كيلومترات طبقا لاحداثيات القرار الجمهوري خاصة وان هذه المنطقة كانت تحت ولاية وزارة الرزاعة موضحا أنه تم البدء في التنسيق بين جهاز المدينة وهيئة التنمية الزراعية لتحديد التصرفات التي قامت بها هيئة التنمية الزراعية في هذه الاراضي من خلال البيع لشركات تقسيم الأراضي بالإضافة إلي أن هيئة المجتمعات العمرانية قامت بنشر إعلانات تحذيرية بالصحف القومية للمواطنين بعدم التعامل مع المناطق الواقعة في حدود القرار الجمهوري خاصة وان هيئة التنمية الزراعية قامت ببيع هذه الأراضي بهدف الاستصلاح الزراعي لكن هذه الشركات تبيع بنشاط مخالف دون الرجوع لجهاز المدينة ويصبح المواطن ضحية هذه الشركات. ويطالب المواطنين بضرورة الرجوع إلي جهاز المدينة لمعرفة مدي شرعية هذه الأراضي ودراسة الوضع الحالي لهم قبل الوقوع في المحظور خاصة وان المواطن ينساق دائما وراء الاغراءات والثمن الرخيص. وطالبت هيفاء الناحل عضوة المجلس المحلي بمدينة العبور يتقنين وضع الأراضي الواقعة في منطقة القادسية ومعرفة الجهة التي تؤول لها للحفاظ علي حقوق المواطنين حتي لا ينخدعوا وراء شركات الوهم بالإضافة إلي ضرورة تحري الدقة قبل الشراء وذلك بالرجوع إلي هيئة المجتمعات العمرانية او الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. ويضيف محمد الجمل عضو المجلس المحلي لمدينة العبور ان هذه الشركات تحولت إلي مافيا للاستيلاء علي أراضي الدولة مخدرا المواطنين من الإنسياق وراء الإعلانات الوهمية ويشير إلي أن هذه الظاهرة تزايدت في الآونة الأخيرة من خلال الاستيلاء علي أراضي الدولة ممثلة في وزارة الزراعة والهيئة العامة للتنمية الزراعية بغرض استصلاحها ثم يتم بيع جزء كبير منها للجمعيات الزراعية لنفس الغرض وبالتالي يحصل كل عضو من أعضاء الجمعية علي عدد من الأفدنة لكنه يقوم بعد ذلك ببيعها لشركات تقسيم الأراضي لبيعها للمواطنين علي أنها ارض مبان مطالبا بأن شراء اي قطعة أرض يجب أن يكون من خلال الجهات الحكومية للتأكد من صحة عقود الأراضي ومن أن الشراء شرعي. كشف التلاعب وكشفت مصادر بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة في ضوء تكليفات أمين أباظة وزير الزراعة لحماية استثمارات المواطنين ومنع العبث في أراضي الدولة او الإتجار بها دون وجه حق بعدم التعامل مع أي شخص يتعامل مع مثل هذه الشركات بصورة مباشرة دون الرجوع لجهة الولاية علي الأراضي او المجتمعات العمرانية خاصة وانه بداية من الكيلو24 إلي الكيلو48 سيتم تحويل المنطقة بعد صدور القرار الجمهوري للاستثمار بالإضافة إلي ان اللجنة العليا لتثمين اراضي الدولة ستقوم بتقدير قيمة تغيير النصاب من زراعي إلي استثماري للمتر الواحد بنفس معاملة ما قبل بوابات مصر القاهرة إسكندرية الصحراوي. وعلم مندوب الأهرام المسائي ان اللواء إبراهيم العجمي رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة قد اصدر تكليفات لأجهزة الهيئة وادارتها بسرعة فحص الأوراق التي يتقدم بها المواطنون لمساعدتهم والكشف عن عمليات النصب وضبط اي تلاعب بأراضي الدولة وبالمواطنين.
