ملاك تقسيم أراضى الكيلو 21 يتهمون الحكومة ب«التعنت».. ويطالبون بالحصول على تراخيص بناء

اتهم أهالى منطقة الصفا، تقسيم أراضى معلمى مصر الجديدة، فى الكيلو 21، الأجهزة الحكومية فى المحافظة، بالتعنت ورفض إعطائهم تراخيص بناء على الأراضى التى يمتلكونها بعقود رسمية وموثقة.
وانتقد ملاك أكثر من 1021 قطعة أرض فى التقسيم رفض إدارة حى العجمى إعطاءهم تراخيص بناء ومطالبتهم بالحصول على موافقة هيئة الإصلاح، المالك الأصلى للأرض، رغم أن الهيئة باعت الأرض للنقابة التى باعتها بدورها للأهالى.
فى البداية تساءل مرسى عبدالموجود، أحد الأهالى وملاك الأراضى: ماذا نفعل بأراضينا بعد رفض الحى إعطاءنا تراخيص ببنائها، ولماذا باعتها لنا هيئة الإصلاح الزراعى ثم نقابة معلمى مصر الجديدة، حيث تعدان جهتين رسميتين إذا كان الوضع هكذا؟
وقال عابد المسيرى، أحد الأهالى: «إن مالكى الأراضى قاموا بشرائها من النقابة بأسعار مرتفعة جداً بدعوى دخول كل المرافق فيها، من ماء وصرف صحى وكهرباء وأسفلت وأعمدة إنارة، إلا أننا لم نتمكن من الاستفادة بها حتى الآن».
ووصف «المسيرى» اشتراط الحى للأهالى، الحصول على موافقة هيئة الإصلاح الزراعى على البناء، ب«النصب» على المواطنين، حيث إن النقابة هى الجهة المالكة للأرض بعد شرائها لها، مؤكداً أنه من غير المنطقى أن يشترى المواطن قطعة أرض من جهتين رسميتين.
وطالب الأهالى فى شكوى رسمية تقدموا بها إلى المحافظ اللواء عادل لبيب، بتشكيل لجنة من المحافظة لبحث الأزمة، والفصل بين الأهالى من جهة، وبين إدارة حى العجمى ونقابة معلمى مصر الجديدة والهيئة العامة للإصلاح الزراعى من الجهة الأخرى.
وقال الأهالى فى الشكوى إنهم تملكوا الأراضى بعقود رسمية منذ عام 1996، ومنذ ذلك الوقت لم يستطيعوا الاستفادة منها حتى الآن، بسبب تنازع الجهات الحكومية على ملكيتها وحقها فى الحصول على عائد بيعها للمواطنين وإعطائهم الحق فى البناء عليها.
وقال جابر عبدالتواب، مالك قطعتى أرض بتقسيم أراضى معلمى مصر الجديدة: إن مالكى الأراضى قاموا بشراء الأرض من جهة رسمية، وبالتالى لا ينبغى أن يتم الإيقاع بهم فى فخ شراء الأرض مرتين مختلفتين، وأضاف: «أجهزة الدولة الحكومية تتعامل معنا وكأننا قمنا بشراء الأرض من واضعى اليد».
من جانبه، قال سعد عبدالمولى الفقى، رئيس المجلس الشعبى المحلى لحى العجمى: إن أراضى منطقة العجمى ترجع إلى 3 جهات، هى الأملاك الأميرية، والإصلاح الزراعى، والملكيات الخاصة، مشيراً إلى أن هذه الأراضى تابعة للإصلاح الزراعى، وأضاف «عبدالمولى»: «إن جمعية معلمى مصر الجديدة لم تحصل على التنازل من هيئة الإصلاح الزراعى، الأمر الذى يعرقل إعطاءهم التراخيص اللازمة للبناء».
وأشار رئيس الحى إلى أن الحى يمنع تراخيص البناء عن واضعى اليد فقط، مشيراً إلى أنه لابد من التوصل إلى اتفاق بين أطراف المشكلة، وأكد أن الحى قرر أن يدفع المالك الجديد 10٪ من قيمة سعر الأرض والباقى فى فترة زمنية بين 7 سنوات و15 سنة، وتضاف إليها الفوائد، بعد معاينة الأرض من جهة الحى وبمجرد الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالأرض.
وقال اللواء عاطف عبدالله، رئيس حى العجمى: «إن عدم إعطاء ملاك هذه الأراضى التراخيص، يرجع إلى أسباب عديدة منها وجود أراضى وضع اليد ومخالفات البناء وغيرهما، وطالب «عبدالله» أصحاب الأراضى بإعداد الملف الخاص بهم للتوصل إلى اتفاق واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحل المشكلة، والوصول إلى المالك الحقيقى للأرض، سواء كانت هيئة الإصلاح الزراعى أو جمعية معلمى مصر الجديدة.