العشوائية تبدأ بترخيص بناء‏

عندما أصدر محافظ القليوبية قرارا بوضع تقاسيم هندسية محددة يلتزم بها اصحاب الأراضي في القري التي دخلت ضمن الأحوزة العمرانية الجديدة استبشر الأهالي خيرا‏. فهذا القرار يعني أن قراهم ستودع العشوائية الي غير رجعة‏,‏ وستتحول شوارعها وميادينها من حارات وأزقة ضيقة ومتعرجة الي شوارع واسعة تشبه مثيلتها في العاصمة التي تعتبر القليوبية أحد اضلاعها الرئيسية واحدي محافظات اقليم القاهرة الكبري‏..‏ الجميع بدأ الالتزام بالقرار ولكن البعض اعتبر انه خارج التقسيم وكأنه خارج السرب فلم يلتزم‏,‏ الأغرب أن غير الملتزمين بقرار المحافظة استصدروا تراخيص من الأجهزة المعنية بالمحافظة تبرر مخالفتهم‏,‏ القصة يرويها بعض ملاك الأرض في تقسيم الدهان التابع لقرية قلما قليوب حيث تم وضع تقسيم هندسي لمساحة‏7‏ أفدنة في الحيز العمراني لهذه القرية بحيث يلتزم الملاك بأن تكون جميع الشوارع ممتدة خارج التقسيم وليس بها أي انحراف وذلك لجميع الشوارع إلا أن أحد الملاك لقطعة أرض مجاورة للتقسيم وليست جزءا منه قام بمخالفة التقسيم فنتج عن ذلك وجود شارع متعرج يخالف الرسومات الهندسية الموضوعة لهذه المنطقة مما أثار المخاوف لدي باقي الملاك بفتح باب العشوائية لهذه المنطقة التي يسعون جميعا إلي استكمالها لتظهر منطقتهم بشكل حضاري تفاصيل المشكلة يستعرضها بعض اصحاب الأراضي بالمنطقة واسمه قاسم عبدالمنعم اسماعيل وكيل وزارة الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يقول حصلت علي قطعة أرض بموجب عقد بيع ابتدائي بمساحة قيراط واحد بتقسيم الدهان بقرية قلما قليوب مدون بها أن الحد الشرقي شارع بعرض‏6‏ أمتار مناصفة بيني وبين جاري الأمامي وهذا الشارع مغلق عند نهاية الحد القبلي‏.‏
وتم استخراج تصريح بناء برقم‏8‏ لسنة‏2009‏ من الوحدة المحلية بسنديون موضحا به أن الحد القبلي‏(‏ نهاية الأرض التي امتلكها ونهاية التقسيم ونهاية الشارع‏)‏ ومنذ فترة فوجئت بجار له قطعة أرض مجاورة للتقسيم ولها مروي وطريق ولا علاقة لها بالتقسيم نهائيا إلا أنه بطريقة ما استطاع الحصول علي ترخيص بناء مدون به بأن الحد البحري له شارع وغير ممتد من ناحيته ومغلق عند نهاية الحد القبلي لي‏,‏ ونتيجة لذلك الفعل يصبح لهذا الجار شارع خاص به وليس للمنفعة العامة وغير ممتد طبقا للتقسيم المعتمد ولهذا قمت بتحرير عدة محاضر بمركز قليوب دون جدوي وبعد تقديم العديد من الشكاوي لدي المحافظة جاءت لجنة للمعاينة وأكد تقريرها مخالفة هذا الجار لتصاريح البناء الصادرة من القسم الهندسي بسنديون للتقسيم سالف الذكر المعتمد من المحافظة ولكن لم يتم تصحيح الوضع حتي الآن‏!‏
أما حسن بدر‏(‏ علي المعاش‏)‏ وصاحب قطعة أرض أخري داخل التقسيم فيخشي ان تكون هذه المخالفة بداية العشوائية داخل المنطقة وبداية لظهور الحواري والشوارع الضيقة أو المغلقة التي لا تعود علي المنفعة العامة كما يحدث بشكل عام في المناطق العشوائية أو القري قديما وبالتالي يفقد هذا التقسيم مميزاته ولا يظهر بشكل حضاري كما نريد‏.‏ ويطالب شعبان زكي‏(‏ محاسب‏)‏ ويملك‏350‏ مترا داخل التقسيم بضرورة التزام الجميع بالرسومات المحددة حيث انه قام ببناء سور يفصل بين منزله في نهاية التقسيم وبين أرض زراعية مجاورة خارج كردون البناء إلا انه صدر للسور قرار إزالة‏.‏ وطالب ملاك الأراضي محافظ القليوبية المستشار عدلي حسين بوقف هذه المخالفات التي تتعارض مع التقسيم الهندسي المعتمد من المحافظة‏.‏
وعندما عرضنا الشكاوي علي محمد خيري رئيس مركز ومدينة قليوب نفي حدوث أي مخالفة من قبل صاحب الأرض وأنه حاصل علي ترخيص بالبناء منذ عام‏2008‏ بالاضافة إلي أن قطعة الأرض الخاصة به خارج التقسيم وبالتالي لا يقع عليها الأحكام والأبعاد الهندسية له والتي تنص علي أن يكون طول الشارع وعرضه‏6‏ أمتار‏.‏
ويعلق المستشار محمد نصر صاحب قطعة أرض داخل التقسيم علي هذا الرد قائلا إن القانون رقم‏119‏ لسنة‏2008‏ الخاص بأعمال البناء أوضح أن الشوارع الممتدة من تقسيم إلي آخر لابد وأن تكون طولية وعمودية دون انحراف وأشار إلي أن صاحب الأرض قام ببناء سور حول ملكيته وأغلق شارعا داخل التقسيم في محاولة منه للانضمام للتقسيم‏.‏