الأرض السايبة تعلم السرقة

المال السايب يعلم السرقة فبعد قرار الفصل الإداري بين الجيزة وأكتوبر ظهرت بعض المناطق والأراضي الحائرة في تبعيتها بين المحافظتين وأصبحت مال سايب ليس له صاحب، فلم يفوت أباطرة التعدي علي أراضي الدولة الفرصة واصطادوا في الماء العكر.. فنهبوا واستولوا وتعدوا وبنوا علي الأرض دون حسيب أو رقيب والمسئولون هنا ليسوا خارج نطاق الخدمة بل يتنصلون منها .
صلاح أحمد الهادي.. من أهالي أبو زارع أكد أن الأهالي اعتادوا التعدي علي أملاك الدولة خاصة الأوقاف حيث استغل بعضهم أصحاب النفوس الضعيفة داخل المجالس المحلية وقدم لهم الرشاوي حتي يتغاضوا عن هذه المخالفات مشيرًا إلي أن منطقة المنيب من أكثر المناطق التي بها أراضي أوقاف ملك للدولة ويجب استغلالها فيما ينفع الناس مثل بناء المدارس والمستشفيات بينما يتم الاستيلاء عليها كما أن الأهالي يتسابقون علي من يحصل علي أكبر قدر من هذه الأراضي واستغلالها في البناء وتشييد الأبراج .. وهناك منطقة واقعة خلف الإدارة التعليمية في أبو زارع تبلغ مساحتها حوالي فدان ونصف استولوا عليها وأقاموا بها المحال التجارية والاستثمارية.. حتي إن بعضهم استغل الأرض الواقعة علي ضفاف النيل في منطقة أبو النمرس وشيدوا عليها الأبراج.
واعتبر الصباح عبد السلام رئيس المجلس الشعبي المحلي لمركز أبو النمرس أن التخطيط الخاطئ هو ما نتج عنه كل هذه المشاكل.
وعلي الرغم من أن مركز ومدينة أبو النمرس لا تبعد عن الجيزة إلا بحوالي 6 كيلومترات إلا أنها الآن تتبع محافظة 6 أكتوبر وهي تحتوي علي 12 بلداً وعزبتين مما أدي لوجود عشوائية في معظم المناطق الواقعة بين محافظتي الجيزة و6 أكتوبر، وأصبحنا نشاهد المباني المخالفة والتعديات علي الأراضي الزراعية لعدم التوصل إلي تقسيمات سليمة حتي الآن، مما جعل الأهالي مشتتين وأيضا نتج عن هذا عدم الاستقرار وافتقاد الأمن..
وبذلك أصبح الأهالي يستغلون اجازات الأعياد التي يكون فيها الأجهزة الرقابية في غفلة بسبب غيابهم عن أماكن عملهم ويبنون ويشيدون العمارات علي أراضي الدولة التي اصبحت مثل المال السايب الذي يعلم السرقة، وأضاف ربما يكون عدم تحديد الكردون هو ما أنشأ هذا النوع من العشوائية، حيث إن معظم الأهالي يعانون من هذا الوضع لذلك يلجأ معظمهم إلي البناء حتي لو علم أنه مخالف ولا يهاب من أي جهات رقابية من الممكن أن تحرر له المخالفات.
من جانبه يقول حمدي ثابت عضو مجلس المحلي بجنوب الجيزة عن المنيب.. أن هناك مخالفات لا حصر لها خاصة في منطقة أبو زارع التي أخذت من الأراضي الزراعية مساحات كثيرة وبنت عليها بعد تبويرها، حيث يصل عدد أدوار الأبراج إلي أكثر من 14 دورًا.. وأرجع السبب إلي التواطؤ الذي يتم بين هؤلاء الأشخاص وموظفي الحي من موظفين وعمال ويوضح أن المخالفات لا تقف عند حدود الاستيلاء علي الأراضي الزراعية وتبويرها ولكن يتم بناء الأبراج دون أساس، ووصف د. عبدالسميع حافظ، عضو المجلس المحلي محافظة 6 أكتوبر المسئولين علي أراضي الدولة بالمافيا وهي تعادل تجارة السلاح والمخدرات لافتًا إلي أنه في السابق كانت الأراضي رخيصة وكان الناس يشترونها بمساحات كبيرة وبعد ارتفاع سعر الأراضي بعضهم اتجه إلي الاستيلاء والسطو علي أراضي الدولة، التي كانت الحكومة تهملها وحينما احتاجت الحكومة إلي هذه الأراضي اكتشفت أنها سرقت من بعض الخارجين علي القانون واعتبر أن هذه الاستيلاءات تتم في المناطق البعيدة عن الحضر والتي بها عدد قليل من السكان.
ونفس المشكلة موجودة عند سكان جزيرة محمد - التي تسيطر عليها الجيزة - بسبب عدم الفصل الإداري بين محافظتي 6 أكتوبر والجيزة خاصة بعد ان اتهموا بالبناء علي الأراضي الزراعية. أهالي الجزيرة ادعوا أن تلك الأراضي صدر لها قرار لتدخل ضمن حيز المباني متهمين المجلس المحلي والجمعية الزراعية بالتباطؤ في تنفيذ القرار حتي يستطيعوا تحصيل المزيد من الغرامات والمخالفات متهمين الحي بأنه سبب لجوئهم للبناء العشوائي بعد أن رفض المسئولون إعطاءهم التراخيص بالبناء.
يشير رفاعي عبدالقادر من أهالي الجزيرة إلي أن الأراضي الزراعية الموجودة بالجزيرة كلها أصبحت تخللات عمرانية وصدر لها قرار لتدخل كردون المباني بعد أن جاءت لجنة من الحي وقامت بتصوير الأراضي الزراعية إلا أن المجلس المحلي والجمعية الزراعية رفضا تنفيذ القرار لنصبح متهمين بالتعدي علي الأراضي الزراعية ومعرضين في أي وقت لحضور لجان من الحي لتحرر لنا مخالفات بمبالغ مالية كبيرة تصل إلي عشرة آلاف جنيه للمخالفة ونضطر إلي الدفع أو التعرض للحبس.
ويكمل طارق عزت الأراضي الزراعية أصبحت قليلة ومحاطة بالمباني من جميع الاتجاهات، كما قامت الشركة القابضة للصرف الصحي بأخذ أراضينا بدون دفع تعويض لنا بحجة استكمال مشروع الصرف الصحي للجزيرة وقامت بتبويرها بدون أن يتم تحرير أي مخالفة لها بينما يقومون بتحرير المخالفات لنا بالرغم من صدور قرار بدخول هذه الأراضي كردون المباني مضيفًا: المشكلة ليست في البناء علي الأراضي الزراعية وإنما تشتتنا بين محافظتي أكتوبر والجيزة فأنا أصبح لدي قيراطان في الجيزة بينما البيت المجاور للأرض تابع لمحافظة أكتوبر فأصبحنا مطالبين بتغيير كل بياناتنا من محافظة الجيزة إلي أكتوبر وبدلاً من الذهاب إلي الوراق التي لا تبعد عنا إلا نصف كيلو نذهب إلي أوسيم كما أن كثيرين منا أصبحوا علي الحدود بين المحافظتين ولا يعرفون أي محافظة يتبعون.
وأضاف علاء أحمد: نضطر للبناء في الليل بعيدًا عن أعين رجال الحي الذين يحضرون لتحرير الغرامات التي تكون فيها مبالغ خيالية وذلك بعد أن دفع أحد أقاربي 8 آلاف جنيه غرامة لبنائه علي الأرض بدون ترخيص بعد أن وضع المسئولون بالحي العقبات أمامنا حتي يحصلوا علي المزيد من الإكراميات مضيفًا: يرغمنا رجال الحي علي ارتكاب المخالفات بالبناء بدون ترخيص واللجوء إلي الرشوة لادخال المرافق بالرغم من دخول الأرض حيز العمران وقال: نكون مجبرين لدفع الغرامة وإلا نكون عرضته للحبس وقد قام بعض الأهالي ببيع عربة ميكروباص كان يمتلكها لدفع الغرامة وأصبح عاطلاً عن العمل بعد أن باع مصدر رزقه الوحيد. وأضاف محسن العشري التقسيم الاداري الجديد جعلنا متهمين بالتعدي علي اراضينا بالرغم من أنه حتي الآن لم يصدر قرار نهائي بأي محافظة نتبع وقد بح صوتنا من كثرة طلباتنا لنكون تابعين لمحافظة الجيزة بدون أن نضطر لتغيير بياناتنا وقد قمنا برفع دعوي أمام القضاء الاداري لنتبع الجيزة الا أنه لم يصدر قرار حي الآن، فاصبحنا مشتتين بين المحافظتين وأصبح حتي الوراق يتبرأ من تبعيتنا له ويرفضون تقديم أي خدمات لنا بالرغم من أننا مازلنا ندفع الكهرباء والمياه بالجيزة.