سمير رضوان يطيح بمستشارى غالى فى «المالية»

◄◄ تقليص سلطات المرأة الحديدية.. وأغلب الخبراء لافائدة من خبراتهم العملية
قرارات جديدة أصدرها الدكتور سمير رضوان- وزير المالية- لتطهير وزارته من عدة اتجاهات سواء من مستشارى غالى الذين سيطروا على الوزارة طوال السنوات السبع الماضية، أو من التصرفات التى قام بها سابقه ومستشاروه وأسهمت فى إهدار المال العام من إسناد الأعمال لشركات بعينها بالأمر المباشر، أو غيرها من التصرفات المالية والإدارية الخاطئة.
آخر قرارات الوزير الأسبوع الماضى كان الاستغناء عن أربعة مستشارين آخرين للوزير السابق، هم علاء سماحة مستشاره لشؤون الضرائب العقارية وفريقه، وخالد صدقى خبير وحدة التدريب بالوزارة، وعصام النجار ممثل الوزارة بمجلس الشعب، ومحمد الفار رئيس جهاز شراء المركبات التابع للوزارة.
ويأتى هذا القرار بعد قبول استقالة عدد من مستشارى غالى الأيام الماضية، وهم ياسر بدراوى مستشاره لشؤون تكنولوجيا المعلومات، وجلال أبوالفتوح مستشاره لشؤون الجمارك، فى الوقت الذى تم فيه استبعاد الدكتور عبدالمنعم السعيد مستشاره لتنمية الموارد البشرية، الذى كان مسؤولًا عن اختيار قيادات وزارة المالية، واستبعاد نهى منصور مدير مكتب غالى وذراعه اليمنى عقب تولى رضوان الوزارة مباشرة.
وتأتى هذه القرارات فى ظل حالة من التغيير الشامل التى تجتاح وزارة المالية، حيث أعلنت الوزارة عن طلب شغل الوظائف القيادية بجميع قطاعات الوزارة، وهو ما يعد اتجاها جديدا من رضوان لتجديد دماء القيادات، التى ظلت جامدة طوال 7 سنوات، بدءا من الإعلان عن طلب شغل وظيفة رئيس قطاع مكتب وزير المالية.
الاتجاه الأخير قد يعنى الكثير فيما يتعلق بتقليص سلطات منال حسين مساعد أول الوزير والمشرف على قطاع المكتب، التى كان يطلق عليها «المرأة الحديدية» فى فترة تولى غالى وزارة المالية، حيث كان لها الأمر والنهى فى جميع الأمور المتعلقة بالوزارة وإدارة السياسة العامة، وكان معروفا أن غالى لا يرفض لها طلبا، وهو ما يدلل عليه بالتعاقد مع عدد كبير من مستشارى الوزير السابق فى تخصصات لا تمت لخبراتهم العملية بأية صلة، بعضهم خرج ولا يزال البعض الآخر مستمرا حتى الآن.
ولعل أهم أربعة مستشارين لدى غالى ما زالوا مستمرين حتى الآن بمناصبهم والذين كان يعدهم الوزير السابق أركان صياغة السياسة المالية وهم منال حسين مساعد اول الوزير، وهانى قدرى، ونبيل رشدان وأمينة غانم.
ما قامت به هذه القيادات خلال السنوات السبع الماضية منذ عام 2004 الذى تولى فيه غالى وزارة المالية، أدى فى النهاية لزيادة عجز الموازنة وتفاقم الدين العام الذى تخطى حاجز التريليون جنيه، فى الوقت الذى تلتهم فيه فوائد تغطية هذا الدين ربع إيرادات الموازنة العامة.