الحكومة تبدأ تقليص أعداد المستشارين بالوزارات والهيئات الحكومية وتخفيض رواتبهم

بدأت الحكومة، إجراءات جديدة لتقليص أعداد المستشارين بالوزارات والمصالح والهيئات الحكومية المختلفة، من خلال تخفيض المخصصات المالية الشهرية التي يحصلون عليها، ومنح الفرصة للشباب وقيادات الصف الثاني داخل هذه المؤسسات لتولي المسؤولية.
وشهدت وزارة المالية خلال الأيام الماضية موجة استقالات من جانب مستشاري الوزير، فيما يدرس آخرون ترك العمل بالوزارة خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن الظروف غير مواتية لاستمرارهم، وأن المرحلة القادمة ربما تحتاج إلى شخصيات مختلفة حسب قولهم.
وضمت قائمة المستقيلين من وزارة المالية ياسر بدراوي، مستشار الوزير لشؤون تكنولوجيا المعلومات، ونهى منصور مديرة مكتب وزير المالية السابق، وعلمت «المصري اليوم» أن فريقاً آخر من المستشارين والمساعدين يدرسون مواقفهم بالاستمرار من عدمه، منهم الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية لشؤون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وقال أحد المستشارين إن الدكتور سمير رضوان، وزيرالمالية، لم يطلب أو يجبر أحداً على ترك العمل بالوزارة، لكن الجميع يدرس اتجاهاته وفق الظروف المتغيرة التي لم تصبح مواتية للعمل حسب قوله، لاسيما في ظل اختلاف الحاجات الأساسية ومنها الاتجاه إلى خفض المخصصات المالية والرواتب الشهرية التى يحصل عليها مستشارو ومساعدو الوزير.
وتستحوذ وزارة المالية على «نصيب الأسد» من أعداد المستشارين والمساعدين للوزير إذ يزيد عددهم على 50 سواء بالديوان العام، أو المصالح والهيئات التابعة للوزارة، وهو ما أدى إلى جدل كبير فى عهد يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق.
وأكدت مصادر بمصلحة الضرائب أن منيرة القاضي وكيل أول وزارة المالية رئيس قطاع المناطق والقطاع التنفيذي بمصلحة الضرائب، اعتذرت الأسبوع الماضي لظروف خاصة عن رئاسة المصلحة، بدلاً من أحمد رفعت.
كان التليفزيون الرسمي وصحف أخرى نشرت خبر إقالة رئيس مصلحة الضرائب الحالي أحمد رفعت، وتعيين منيرة القاضي زوجة الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة بدلاً منه إلا أن الأخيرة سارعت بالتوجه الى مكتب وزير المالية فى الصباح للاعتذار عن المنصب لظروف خاصة، ما اضطر الوزارة إلى نفي الخبر رسمياً رغم صدور قرار بإقالة رفعت.