رضوان يُقيل "المرأة الحديدية" ب"المالية" ويطيح بمستشارى غالى

أصدر الدكتور سمير رضوان وزير المالية قرارا من رئيس مجلس الوزراء مساء أمس الأحد، بإقالة الدكتورة منال حسين مساعد أول الوزير والمشرف على قطاع مكتبه، والتى كانت الذراع اليمنى للوزير السابق يوسف بطرس غالى.
وأدى القرار إلى حالة من السعادة الغامرة فى أوساط جميع العاملين بالوزارة بعد انتشار الخبر بشكل واسع صباح اليوم، خاصةً أن حسين كانت تلقب ب"المرأة الحديدية"، وكان لها الأمر والنهى فى جميع الأمور المتعلقة بالوزارة وإدارة السياسة العامة على مدار السبع سنوات التى تولى فيها غالى الوزارة.
وكان معروفا عن المرأة عدم رفض الوزير لأى مطلب لها وهو الأمر الذى يؤكده تعاقد غالى مع عدد كبير من المستشارين فى تخصصات لا تمت لخبراتهم العملية بأى صلة، بعضهم من خرج وما يزال البعض مستمرا حتى الآن.
وفى الوقت نفسه أصدر رضوان قرارا بتقليص سلطات محمد أبو طالب أحد رجال منال حسين، حيث اعتذر عن وظيفته كمستشار للوزير لكنه لا يزال يشغل وظيفة حكومية بالوزارة على درجة وكيل وزارة.
وتم الاستغناء أيضا عن عدد من العاملين بقطاع تكنولوجيا المعلومات، ويتراوح عددهم ما بين 3 و 5 أشخاص بصورة نهائية، كما تم استبعاد عدد من مستشارى مصلحة الضرائب المصرية.
ويأتى هذا القرار ضمن سلسة من القرارات التى أصدرها رضوان بالاستغناء عن خدمات عدد من المستشارين بالوزارة، حيث تقرر الاستغناء عن أربعة من مستشارى الوزير السابق الخميس الماضي، وهم وخالد صدقى خبير وحدة التدريب بالوزارة وفريقه، وعصام النجار ممثل الوزارة بمجلس الشعب، ومحمد الفار رئيس جهاز شراء المركبات التابع للوزارة وقبول استقالة علاء سماحة مستشار لشئون الضرائب العقارية وفريقة.
وجاءت هذه القرارات بعد قبول استقالة عدد من مستشارى غالى الأيام الماضية، وهم ياسر بدراوى مستشاره لشئون تكنولوجيا المعلومات، وجلال أبو الفتوح مستشاره لشئون الجمارك، فى الوقت الذى تم فيه استبعاد الدكتور عبد المنعم السعيد مستشاره لتنمية الموارد البشرية، والذى كان مسئولا عن اختيار قيادات وزارة المالية، واستبعاد نهى منصور مدير مكتب غالى وزراعه اليمنى عقب تولى رضوان الوزارة مباشرة.
وتأتى هذه القرارات فى ظل حالة من التغيير الشامل التى تجتاح وزارة المالية، حيث أعلنت الوزارة عن طلب شغل الوظائف القيادية بجميع قطاعات الوزارة، وهو ما يعد اتجاها جديدا من رضوان لتجديد دماء القيادات، التى ظلت جامدة طوال 7 سنوات، بدءا من الإعلان عن طلب شغل وظيفة رئيس قطاع مكتب وزير المالية.