بالوثائق.. أحمد عز تواطأ مع يوسف بطرس غالى ولم يدفع الضرائب منذ 2005 عن بعض مصانع «عز الدخيلة»

◄◄ انتظروا قريبا الكشف عن كواليس صفقات سيدات مصر.. وسماسرة رجال الأعمال أصدقاء الوزراء
◄◄ هل وضع بطرس غالى أموال الضرائب فى بنك باركليز مصر بدون فائدة عليها؟ وما سر هذا البنك تحديداً؟
لا يخلو أى بيت مصرى أياً كان شأنه، وإن لم أكن مبالغة أى بيت عربى من الحديث عن أحمد عز، رجل الأعمال الصلب وأمين تنظيم الحزب الوطنى، الذى أفسد الحياة السياسية والمالية، والذى كان أحد أهم الأسباب فى الانفجار الشعبى والغضب المكتوم لدى الجميع ضد النظام، ولا يخفى على أحدكم الكره الذى يتمتع به وزير مالية مصر السابق يوسف بطرس غالى، من فرضه ضرائب أفضل ما تسمى به «إتاوات»، وبدا أمام الناس لابسا ثوب «حب الوطن فرض علىّ» ولكن العالمين بتاريخ هذا الوطن أدركوا منذ تفتق قريحته حول الضريبة العقارية أن هذه بداية النهاية لنظام هذا البلد تماما، مثل سيناريو الرومان الذين احتلوا مصر قبل الفتح الإسلامى، ووصل بهم الأمر ليس لفرض ضرائب على البيوت، بل على المقابر وعلى الجثمان عندما يحمله أهله ويسيروا به فى طرقات المدينة. وبالمناسبة كانت توجد ضريبة على المقابر فرضها غالى وإن لم تأخذ حيزا إعلاميا كبيرا لتركيز الناس على ضريبة البيوت والأرواح.
مقدمة هذا الكلام لأننى أسوق إليكم فضيحة طرفاها أحمد عز ويوسف بطرس غالى تتلخص فى أن الأول لم يكن يدفع ضرائب على مصانعه أو قل على جزء منها منذ 6 سنوات، وبين يدى وثيقة من مكتب سيادة الوزير يبدو أنه نسى أن يحرقها قبل خروجه من الوزارة.
الوثيقة صادرة من رئيس مصلحة الضرائب موجهة لبطرس غالى بشأن إلغاء الإعفاء الضريبى لمشروع مسطحات الصلب الممنوح لشركة عز الدخيلة للصلب -الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب سابقا- والذى قامت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بإصدار شهادة التمتع بالإعفاء الضريبى له فى مشروع التوسع لإنتاج مسطحات الصلب به وفقا لأحكام قانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974 بناء على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 30771 لسنة 57ق بجلسة 16/7/2005 من محكمة القضاء الإدارى، وقد قامت مأمورية ضرائب الإسكندرية بمنح الإعفاء للشركة.
وهذا يعنى أن السيد أحمد عز لم يدفع ضرائب على مشروع التوسع منذ ستة أعوام، ثم ورد بالوثيقة أن الهيئة العامة للاستثمار قامت بإلغاء الحكم السابق بعدم دفع ضرائب بتاريخ 28/5/2009 بناء على حكم صدر للهيئة بإلغاء حكم التمتع بالإعفاء الضريبى، ثم أكمل رئيس مصلحة الضرائب أحمد رفعت خطابه الموجه للوزير أنه يرسل هذا الخطاب للتفضل له ليرى ما هو مناسب، النكتة أن هذا الخطاب مؤرخ للوزير فى 12/1/2011 أى قبل ثورة 25 يناير ب13 يوما وهذا يدعونا للتساؤل: لماذا ظل القرار الصادر بإلغاء قرار عدم دفع عز للضرائب منذ 2009 حتى 2011، يعنى القرار حبيس الأدراج منذ عامين؟!، ثانيا لماذا لم يتم تحصيل ضرائب حديد عز منذ 2005 حتى 2011 طالما أن قرار هيئة الاستثمار تم إلغاؤه بقرار محكمة؟!
وهذا يعنى أن الوزير تواطأ مع عز وأخفى هذه الوثيقة لمدة عامين، وما خفى كان أعظم، وهذه فقط وثيقة وقعت بين أيدينا، فيا ترى بقية مشاريع عز مثل مشروع صلب السويس، خاصة أنه فى منطقة استثمارية، تحظى بذات الميزة..عدم دفع ضرائب؟!
المعروف أن أحمد عز عندما دخل شركة الإسكندرية الوطنية للصلب فى 1999 اشترى بطريقة قانونية من شركاء مساهمين قدامى، ولم يقترب من حصة الشريك المصرى، وهى القطاع العام، ولا يعرف أحد من أين أتى عز بهذه الأموال لدفعها فى رأس المال، خاصة أنه حتى دخوله إسكندرية للحديد والصلب كان مدينا بملايين الجنيهات، فهل استلفها ومن الذى أقرضه هذا المبلغ؟، هل أخذه من بنك؟ الله وحده أعلم، وبعد أن دخل عز بدأت الشركة تحقق خسائر مهولة فاشترى البقية الباقية من أسهم العاملين حتى وصلت نسبتة 53.5% من الشركة الوطنية ثم قام بعمل استبدال أسهم بأسهمه، فسيطر تماما عليها وقام بعدها بالممارسات الاحتكارية ودمجها مع شركته الأصلية عز، وتحكم فى منع استيراد الحديد من الخارج، وعطش السوق، وبدأ يبيع وحده خاصة أنه المنتج الوحيد لخامة البيليت الأساسية فى صناعة الحديد، فاستطاع التحكم وتحقيق أرقام فلكية وصلت من عام 2000 حتى قيام الثورة يعنى عشر سنوات ل18 مليار جنيه كما أعلنت الصحف، ولكن هذا الرقم أيضا غير معروف مدى دقته.
ويظل السر الغامض للآن من أين أتى عز بالمال الذى اشترى به حصة شركة إسكندرية فى 1999؟ ومن هم الشركاء الأصليون الذين اشترى منهم، البعض يردد أنها كانت أسماء وهمية أو متوفاة!
والمفاجأة.. هل صحيح أن أول مرة ذهب فيها أحمد عز لشركة إسكندرية للحديد والصلب عندما اشترى الحصة الأولى من الشركاء الغامضين قبل تحقيق الشركة خسائر مهولة لتنتهى بشرائه لها، هل صحيح كان بصحبة جمال مبارك وكان فى استقبالهما على الباب إبراهيم سالم محمدين، رئيس الشركة وقتها، والوزير الأسبق للصناعة، كما تردد شهادات العيان من المهندسين والعاملين بالمصنع، ووقتها تم تأمين منطقة الدخيلة بشكل منع مرور السيارات وتغير مسار الطريق الصحراوى والمكس والمؤدى للعجمى لمجرد حضور شخصية هامة للمصنع قيل وقتها إنه الرئيس مبارك شخصيا لكن تبين كما ردد العاملون أنه جمال مبارك.
غالى وحازم حسن ومجلس الضرائب
الوثيقة الثانية التى بين يدى هى وثيقة صادرة من مكتب الوزير يوسف بطرس غالى موجهة إلى السيد حازم حسن، ولمن لا يعرف حازم حسن هو الرئيس غير التنفيذى لشركة «KPMG» للمحاسبة والاستشارات وعضو مجلس إدارة البنك المركزى ومجلس إدارة هيئة سوق المال وعضو جمعية رجال أعمال وأمين صندوقها السابق، ورئيس جمعية المحاسبين والمراجعين ورئيس لجنة المراجعة الخارجية لصندوق النقد الدولى ويوصف فى علم المحاسبة بأنه «ناظر المدرسة» وصاحب الخبرة الأكبر والمكانة الأولى وإليه يرجع الفضل حتى ممن ينافسونه وإن كان خارج إطار المنافسة بفوزه بنصيب الأسد من السوق بنسبة لا تقل عن 40% يعنى حجم أعمال 100 مليون جنيه فى السنة وبعدد موظفين يقترب من ال«1200» موظف داخل مكتبه مقسمين لقطاعات، فهؤلاء للبنوك والشركات المالية وأولئك للسياحة والملاحة والطيران، وفئة ثالثة للعقارات، ورابعة للصناعة، وهكذا ينفرد مكتبه بحظر تعامل أى محاسب لديه فى مجال آخر غير المخصص له، وبالتالى يصعب على المحاسب إذا ما فكر فى الاستقلال وترك مكتبه أن يعمل بالسوق مستقلا لأنه لا يلم إلا بقطاع واحد فقط من السوق بعكس المحاسبين فى المكاتب الأخرى يقوم الواحد فيهم بمراجعة جميع قطاعات السوق، الشىء الثانى الذى ينفرد به حازم حسن أنه يجعل المراجع الذى يراجع القوائم المالية بخلاف مراقب الحسابات الذى يضع توقيعه على القوائم وبذلك يضمن عدم تكوين علاقات أو تربيطات بين المحاسبين والشركات تجيز لهم إذا ما فكروا فى الاستقلال أن تكون لأحدهم «محفظة من العملاء» جيدة وقوية، وقد بدأ حازم فى مكتب والده زكى حسن وعندما طالته عدوى التأميم فى عهد عبدالناصر عمل بالجهاز المركزى للمحاسبات كمراجع حسابات ثم عاد لمكتب والده مع عصر الانفتاح الاقتصادى فى عهد السادات، وأخذ على عاتقه نمو المكتب وتطويره حتى صار علامة فى المحاسبة تستحوذ على 40% من الشركات المقيدة بالبورصة وهى تقريبا تساوى حصة الجهاز المركزى للمحاسبات، وبمرور الوقت افتتح مكاتب خارج مصر فى بعض الدول العربية مثل دبى وأبوظبى وأخذ الأرباح التى حصل عليها من هناك وطور بها مكتبه فى مصر وتزيد خبرته على 45 سنة.
كان ينبغى أن أعرف بشخصية حازم حسن لمن لا يعرفونه، فالموضوع أن يوسف بطرس غالى أرسل خطابا من مكتبه لحازم حسن يقول فيه إنه أرسل لرئيس الوزراء طبعا «نظيف» بحكم القانون المخول له من رئيس الجمهورية وفقا للمادة رقم 139 لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 بإنشاء مجلس أعلى للضرائب بأن يكون حازم حسن، رئيس المجلس الأعلى للضرائب، ويذيل الوزير خطابه بالإسراع فى ترشيح من يراه حازم حسن مناسبا لعضوية المجلس يعنى فوضه كذلك فى تكوين أعضاء المجلس وتحرر الخطاب فى سبتمبر 2010 يعنى منذ خمسة أشهر، وهذا يوقفنا حول ما إذا كان رئيس الجمهورية أصدر قرارا بإنشاء المجلس الأعلى للضرائب منذ عامين فلماذا ظل حبيس الأدراج ليرسل له منذ ستة أشهر تم ما العجلة التى جعلته يطلب من حازم حسن الإسراع فى تكوين المجلس هل كان يدبر لنا غالى شيئا آخر؟ الله أعلم؟
حازم حسن يرفض المنصب لتضارب الاختصاصات
المفاجأة أن الوثيقة الثانية التى ذهبت ردا على خطاب بطرس غالى من حازم حسن بتاريخ 27 ديسمبر 2010 وهذا يعنى أن خطاب الوزير الذى هو على وجه السرعة ظل فى مكتبه ولم يرسل لحازم لمدة أربعة أشهر، وهذا منتهى السرعة والاهتمام، المهم أن الرجل احترم نفسه وتاريخه ومكانته المحاسبية ورفض شاكرا وتعلل أنها لظروف خاصة مع إن المنطق يقول إن أى شخصية محاسبية «قدمت لكم تاريخها المحاسبى» تقوم على مراجعة العديد من شركات مصر الهامة سواء عام وخاص سترفض هذا الطلب لتضارب المصالح، إذ كيف يكون هو الخصم والحكم فى ذات الوقت وبالطبع بل لاشك فى أن يوسف بطرس غالى يعلم تماما حجم أعمال وزبائن حازم حسن، فلماذا أصر على ترشيحه وهو لا يجوز أصلا.
بطرس غالى يحاول حرق اسم حازم حسن بالرفض الأمنى الكاذب
الأغرب أنه عندما عرف الوزير السابق برد حازم حسن وطبعا غضب بشدة وأشاع لدى المحيطين به ليسربوا أن الرجل تم ترشيح اسمه ولكنه قوبل بالرفض من قبل الأجهزة الأمنية حتى يحرق اسمه فى السوق ويضع حوله علامات استفهام، وهذا لم يحدث أساسا، حيث أسقط فى يده عندما وصله خطاب اعتذار الرجل، ويؤكد المحيطون حوله أن اختياره لاسم حازم حسن اعتقادا منه أنه عندما سيكون رئيسا للمجلس الأعلى للضرائب سيخترق بذلك عددا من المؤسسات الضخمة داخل وخارج مصر ومعرفة الحجم الأصلى لأصولها، لكن كما يقول المثل الشعبى نقبه طلع على شونه!
وهناك عدة أسئلة أطرحها معكم حول معلومات وصلتنى من داخل مكتب يوسف بطرس غالى، صحتها من عدمها ستوضحه الأيام القادمة:
هل صحيح أن شركات يوسف بطرس غالى ومنها حابى للسياحة لم يتم فحصها منذ سنوات طويلة سواء بالمبيعات أو الدخل وذلك بأمر من مكتبه؟
هل صحيح أنه فى 2009 تم إنهاء تعاقد أربعة أشخاص بوزارة المالية بعد تدخل الرقابة الإدارية بسبب إيداع حصيلة مصلحة الضرائب المصرية فى بنك «باركليز مصر» مع العلم أن المفروض القبض عليه هو الوزير نفسه لعدة أسباب، منها أنه كان يعمل بذات البنك فى إنجلترا قبل العمل الحكومى فى مصر، وأن الحصيلة الضريبية تقدر بالمليارات من الجنيهات وكانت تودع لفترات أطول من المنصوص عليها فى العقد مع باركليز دون أن تحتسب أى فائدة عليها؟!
وهل هناك تحويل لمبالغ طائلة من باركليز بإنجلترا لحساب يوسف بطرس فى نفس البنك أو بنك آخر مقابل ذلك؟
وهل صحيح أن يوسف بطرس خالف قرار رئيس الجمهورية بشأن دمج مصلحتى الضرائب على الدخل والمبيعات وأنفق المعونات المختلفة على المكافآت والعقود الشخصية ولم تنفق على الغرض الممنوحة من أجله ولم يتم الدمج للآن؟ وما السر فى تعيين بطرس غالى والاستعانة بقيادات من مصالح وجهات مختلفة مثل أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب، ومحمد طارق، رئيس مركز كبار الممولين، وأحمد أبوالسعود والآنسة همت بالأمانة العامة، ومحمد حسين، رئيس قطاع التمويل، وأيمن جوهر، رئيس المكتب الفنى ليوسف بطرس، والدكتور خلف المليجى بالشؤون القانونية؟
وما السبب فى استعانة بطرس غالى بفريق عمل فى مكتبه أعطى لكل منهم العديد من المناصب المختلفة سواء بوزارة المالية أو جهات يستوجب وجود مندوب منها بمختلف قطاعات الدولة بغض النظر عن مؤهلاتهم أو خبرتهم مثل منال حسين، مساعد أول الوزير والملقبة بالمرأة الحديدية، ونبيل رشدان، مساعد الوزير، ومصطفى حسين أبوحسين ومحمد الدكرورى ومحمد أبوطالب؟
وهل صحيح هناك علاقة وثيقة بين يوسف بطرس غالى ورئيس البورصة المصرية والمعين من قبل يوسف بطرس غالى، ولماذا كان يزوره فى مكتبه أكثر من مرة، وما الذى كان يتباحث فيه مع منال حسين ذراع بطرس غالى اليمنى؟ هى مجرد أسئلة لا أكثر!
وهل صحيح أن أى سيارة كان يستحضرها أى مصرى من الخارج ويتم حجزها لدفع الجمارك عليها فورا والتى تتعدى ضعف ثمنها أو إبقاؤها فى الحجز حوالى ستة أشهر لحين قيام المحكمة بتحديد قيمة الجمرك المستحق، وغالبا ما يكون من 22 حتى 30 ألف جنيه؟ هل صحيح أن هذه السيارات كان يأخذها يوسف بطرس غالى ويعطيها للوزراء ليركبوها مثل سيارة مرسيدس استحضرها طيار من أوروبا وأعطاها غالى لوزير الرى السابق واستطاع الطيار بعلاقاته الوصول لسيارته ولما وصل لمكتب وزير الرى قالوا له هذه السيارة أعطاها بطرس غالى لمعاليه وهى الآن فى صيانة مرسيدس ولما توجه الرجل للصيانة قالوا له إن عليها 60 ألف جنيه ادفع واستلمها، وتفاوض الرجل ودفع 22.5 ألف جنيه وكان حظه حلوا لأنه استلم السيارة لأن غيره لا يستلم!
وهل صحيح أن «م.ح» ذراع بطرس غالى اليمنى أخذت سيارة هاتش باك من الجمارك أعطتها لابنها يتعلم عليها القيادة بالصيف فى مارينا، وتشكك صاحب السيارة الأصلى أنها سيارته المحجوزة لحين فصل المحكمة فى قيمة الجمرك المستحق، وكان معه مفتاح احتياطى فلما جربه وجد السيارة تستجيب وقام بتصويرها بالموبايل من الداخل ولما توجه لمكتب الوزير بعدها وأراد الاستفسار عن ذلك قالوا له «هو كده»، وغالبية، إن لم يكن كل، السيارات التى تحجز يتم استعمالها فى هذه الشهور المحجوزة إن لم تطل المدة واحمد ربنا إن سيارتك هتأخذها، غيرك لا يأخذ أصلا، وبرضه دفع حوالى 23 ألف جنيه عليها عشان خاطر أخذت البركة من أقدام ابن منال حسين.
هى مجرد أسئلة!
قريبا فتح ملفات أصدقاء وأعوان زهير جرانة من رجال السياحة والمسافرين معه بزوجاتهم فى رحلات على نفقة الوزارة، وفتح ملف كيف كان بعض أصدقائه مدينا بالملايين وتم الدفع، وملفات شركة المنتزه للسياحة، وملفات صفقة عمر أفندى وتاريخها والمشترون الجدد ومن خلفهم، والأصول الخلفية، وموافقة رشيد محمد رشيد ببيع الصفقة لهم على أى أساس، ومقتطفات حول ملف الأراضى فى مصر، وحسين سالم، وملفات الأقارب وحكايات المستفيدين والمتحولين، ومن دفتر أحوال الهوانم، وكواليس صفقات سيدات مصر، والمسكوت عنه، وسماسرة رجال الأعمال أصدقاء الوزراء، وخريطة تشابك العائلات المالية التى أصبحت وزارية وزيجاتها وسهراتها وأملاكها وحياتها فى مصر.
وقبل ما أنسى.
أحمد نظيف أسس وكون الشبكة العنكبوتية، الإنترنت، وعمل القرية الذكية ومرت 7 أعوام لتكون هذه الشبكة هى بئر سقوطه وأداة سقوط النظام بكامله، ولكن ما سر الرقم 7 فى تاريخ مصر، والذى كرمه الله فى القرآن الكريم بسورة يوسف عندما دخل مصر «سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات»، سر الرقم 7 موجود فى قلب مصر، ومرت السبع العجاف، وستأتى سبع خضر، آمين.