محمد بن راشد يصدر قرارا لدعم عمل "أصحاب الهمم" ويعتمد "معجم لغة الإشارة للصم"

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، قرار مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2018 فى شأن دعم عمل (أصحاب الهمم)، والقرار رقم 38 لسنة 2018 فى شأن اعتماد معجم لغة الإشارة الإماراتى للصم.


وبحسب وكالة أنباء الإمارات، يهدف القرار رقم" 43" المنشور فى العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية، إلى دعم حقوق أصحاب الهمم فى مجال العمل من خلال تمكينهم من الوصول إلى الفرص المتاحة فى سوق العمل على النحو الذى يكفل ممارسة حقوقهم فى العمل على قدم المساواة مع الآخرين، وتوفير الدعم اللازم لهم للبحث عن فرص عمل متساوية فى مختلف القطاعات، ودعم الراغبين منهم فى تأسيس عمل خاص ممن هم على رأس عملهم، إلى جانب بيان الالتزامات التى تقع على الجهات المعنية لإعمال حقوقهم وفقا لما تنص عليه التشريعات المعمول بها فى الدولة.


ويلزم القرار الجهات المعنية بحماية (أصحاب الهمم) فى كفالة حق العمل لهم على قدم المساواة مع الآخرين وضمان حصولهم على فرص عمل متكافئة على الوجه الذى يحقق تمتعهم بأعلى قدر من العدالة والإنصاف.


وأكد القرار على ضرورة توفير ظروف عمل وصحية لأصحاب الهمم، وعلى عدم إنهاء خدماتهم او إحالتهم للتقاعد بسبب الإعاقة أو حدوثها بعد التعيين إلا فى حال بلوغ سن التقاعد أو صدور قرار من اللجنة الطبية المختصة بعدم اللياقة للعمل.


ونص القرار على تشجيع القطاع الخاص على إدماج أصحاب الهمم فى مؤسساته ومنحهم الإعفاءات والامتيازات الخاصة بهم وعلى وجه الخصوص تلك التى تلزم بتشغيلهم وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة بشرط أن يكون التعيين فعليا وليس شكليا.



ودعا القرار الجهات المعنية إلى عدم التمييز ضد أصحاب الهمم أثناء الاختيار والتعيين على الوظائف الشاغرة التى يجب الإعلان عنها بوضوح وشفافية، وتضمين الإعلان اسم جهة الاتصال التى يمكنهم التواصل معها إلى جانب منحهم فرص متكافئة ووقت كاف عند إجراء الاختبارات والمقابلات الوظيفية وعدم إطلاق الأحكام السلبية المسبقة بشأن قدراتهم.


وبحسب القرار تلتزم الجهات المعنية بعدم التمييز ضد أصحاب الهمم أثناء الاختيار والتعيين على الوظائف الشاغرة كما تلتزم بتهيئة بيئة العمل لديها وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والملائمة لضمان ممارستهم لأعمالهم بطريقة آمنة.


وأوضح القرار آلية تقييم وإدارة الأداء لأصحاب الهمم بحيث يتم التركيز على النتائج المطلوب تحقيقها فى الوصف الوظيفى وليس على كيفية تحقيق ذلك كذلك تلتزم الجهات المعنية بتوفير مسار وظيفى مناسب لهم يمكنهم من تحقيق طموحاتهم.


ويلزم القرار الجهات المعنية بإشراك وإدماج أصحاب الهمم بالأنشطة التى تقوم بها أو التى تشارك فيها بما فى ذلك توفير جميع التسهيلات والوسائط التقنية التى تمكنهم من النفاذ بيسر إلى المؤتمرات والاجتماعات والفعاليات وعدم حرمانهم من فرص تقديم العروض والتدريب وتبادل الخبرات والتجارب مع الآخرين.


وشدد القرار على حق جميع أصحاب الهمم فى الاحتفاظ بالوظائف التى يشغلونها ولا يحول دون ذلك زيادة نسبة الإعاقة ما داموا قادرين على أداء العمل وبما لا يتعارض مع قوانين الموارد البشرية فى هذا الشأن.


ونص القرار على أن تتولى وزارة تنمية المجتمع التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية لوضع أنظمة تحدد طبيعة الترتيبات التيسيرية المعقولة التى يحتاجها أصحاب الهمم فى بيئة العمل.


كما أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قرار مجلس الوزراء رقم 38 لسنة 2018 فى شأن اعتماد معجم لغة الإشارة الإماراتى للصم.


ونص القرار المنشور فى العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية، على اختصاص مجلس الوزراء باعتماد أى تعديلات على معجم لغة الإشارة الإماراتى للصم بناء على اقتراح وزيرة تنمية المجتمع.


ويتضمن المعجم 21 بابا تتناول الأبجدية الإشارية والأرقام الإشارية والوثائق الرسمية والمناطق والمعالم السياحية والوزارات والمؤسسات والهيئات والملابس وأدوات الزينة والأكلات الشعبية والأسرة والأفعال الشائعة والصفات والحالات والاتجاهات والمواضع والألوان والبيت وملحقاته والألقاب والمهن والتربية والتعليم و وحدات القياس والصحة والمحيط والبيئة والحيوانات والنباتات والرياضة.