البرلمان يوافق على قانون "المناقصات والمزايدات" فى مجموعه

كتب هشام عبد الجليل - تصوير خالد مشعل
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال على مشروع مقدم من الحكومة بشأن التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، والمعروف إعلاميا ب"المناقصات والمزايدات"، فى مجموعه، وتمت إحالته لمجلس الدولة لمراجعته قبل أخذ الرأى النهائى عليه.

وتنظيم مشروع القانون التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ويهدف مشروع القانون الى معالجة ما أسفر عنه التطبيق العملى لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر القانون رقم 89 لسنة 1998 من تحديات ورغبة فى مواجهة ما طرا مستجدات اقتصادية واجتماعية ومواكبة التطور العالمى فى مجال التعاقدات الحكومية.

ويهدف المشروع إلى إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية لحصول الدولة على قيمة حقيقية مقابل ما يتم انفاقه من المال العام وتجنب الصرف غير المبرر و بما يحتق مردودا ايجابيا على أداء الجهات الخاضعة لأحكام القانون وضبط و ترشيد الإنفاق العام ومكافحة الفساد مما يؤدى الى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة وتبسيط الإجراءات وتيسير العمل التنفيذى وتحتيق أهداف اللامركزية فضلا عن إرساء مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها.

واستهدفت تعديلات الإطار التشريعي للمشتريات الحكومية إدخال مفاهيم جديدة في الإجراءات وخلق نظام يساير التطورات الاقتصادية ويتبنى الممارسات الحديثة الجيدة، ويلبي متطلبات الدولة ويعزز معايير الكفاءة والشفافية والمساءلة ويتسم بالمرونة ويمنح مزيدا من الصلاحيات التى تحقق توجهات لا مركزية اتخاذ القرار.

ويسعى القانون لتحقيق التوازن بين الحكومة والجهات المتعاملة بالقانون من حيث تغيير ثقافة طرفى التعاقد، مما يحقق للحكومة أهدافها من تنمية القطاع الخاص لما له من دور فعال فى التنمية الاقتصادية وقد روعى أن يتضمن الإطار التشريعى لمشروع القانون ترتيبات مؤسسية تكفل الاتساق فى صياغة السياسات العامة وتنفيذها وتأهيل كادر مهني يتولى إدارة مهام التعاقدات الحكومية.

كما استحدث مشروع القانون آليات وإجراءات جديدة من شأنها تمكين الجهاز الإدارى من تنفيذ مهامه من خلال مجتمع الأعمال بآليات متوازنة وبها من المرونة ما يتماشى من الاحتياجات بما يسمح للجهات الإدارية إعمال شئونها شكل جيد والحصول على الخدمات المطلوبة بأنسب الأسعار والشروط.

وأخضع مشروع القانون لأحكامه الصناديق الخاصة والجهات التى لها شخصية اعتبارية وتمول بأى صورة من موازنة الدولة لغرض إحكام الرقابة على الأداء الفنى والمالى لها وبما يدعا جهود الدولة فى الإصلاح المؤسسى ولتوحيد المفاهيم وتوضيحها لكافة المتعاملين بأكام القانون منعا للمنازعات فقد تضمن مشروع القانون وضع تعريفات لبعض الأمور الجوهرية والأساسية تمشيا مع المعايير الحديثة لإعداد القوانين.

واستحدث مشروع القانون آليات تمكن الجهات الخاضعة لأحكامه من استئجار المنقولات بدلا من شرائها طبقا للجدوى الاقتصادية وبهدف ترشيد الانفاقى الحكومى وتقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة، واستحدث مشروع القانون أساليب شراء جديدة تقدم حلول غير تقليدية لاحتياجات الجهات وتعمم فكرة الشراء المركزى وكذا وضع ضوابط للاتفاق المباشر لإحكام الرقابة وإرساء مبادئ الشفافية مع توسيع دائرة اتخذا القرار ومعايير الحكومة باستبدال سلطة رئيس مجلس الوزراء بمجلس الوزراء.

ولدفع عجلة التنمية الصناعية المصرية اكد مشروع القانون على ان يتم وضع المواصفات الفنية للاحتياجات المطلوبة بشكل عام والاتجاه إلى معايير الاداء بدلا من المواصفات الفنية التقليدية وذلك كله مع التأكيد على إلتزام الجهات المعاملة بالقانون بتطبيق القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية. ولتبسيط الإجراءات وتحقيق معايير لا مركزية التخاذ القرار تم اعادة النظر فى الحدود المالة الوارد بالقانون المعمول به حاليا بما يتماشى مع معدلات التضخم والقيمة الحالية للنقود تيسيرا لأعمال الجهات الإدارية بالدولة، وكذا تبسيط إجراءات سداد مستحقات المقاولين وتعديل أسعار البنود المنفذة لعقود مقاولات الاعمال من خلال وضع وزارة الإسكان قائمة بالبنود المتغيرة لأنماط المشاريع المختلفة بوصفها الجهة الحكومية صاحبة الاختصاص فى هذا المجال، ويهدف أيضا لوضع معاملة عادلة لكافة أنواع العقود وإيجاد علاقة متوازنة بين طرفى التعاقد لتشجيع متجمع الاعمال على التعامل مع الجهات الإدارية.

واستحدث مشروع القانون آليات لإجراءات دراسة السوق ووضع القيمة التقديرية على أسس سليمة لعدم المبالغة فى وضع القيمة التقديرية والأخرى لتقدير الاحتياجات وحجم التعاقدات وربطها بخطط عمل الجهة الإدراية وتوفير معلومات عن تلك الاحتياجات للموردين والمقاولين ومقدمى الخدمات قبل طرحها لزيادة المنافسة وحصول الجهات على احتياجاتها بأنسب الأسعار.