المالية تعلن تفاصيل قانون التعاقدات الحكومية

كتب - عبدالقادر إسماعيل:
وافق مجلس النواب، بصفة نهائية، على قانون تنظيم التعاقدات الحكومية التي تبرمها الجهات العامة، الذي بصدوره سيُلغى القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات، الذى تعمل به الحكومة منذ 19 عامًا، حيث تم إعداد هذا القانون الجديد لمسايرة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية ليلبي احتياجات الحكومة الحالية والمستقبلية.
أولت وزارة المالية موضوع التعاقدات، التي تبرمها الجهات العامة، أهمية بالغة في إنجاز مهامها اليومية ومشاريعها التى يتم طرحها، وأثرها الواضح على مستوى الخدمات العامة التى يتم تقديمها للمجتمع بمختلف أطيافه، إضافة إلى تأثيرها على بيئة ومناخ الأعمال، كما يستهدف القانون الجديد سلسلة من الإصلاحات، منها إرساء قواعد جديدة في التعاقدات، ترتكز فى الأساس على الحوكمة الجيدة وأهداف التنمية المستدامة، وترسيخ المزيد من الشفافية والمنافسة، وتكافؤ الفرص، وتحسين بيئة ومناخ الأعمال، وتبني التوجهات الحديثة والممارسات الجيدة المتعارف عليها في مجالات التعاقدات الحكومية.
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم إعداد القانون من خلال منهجية تشاركية أتاحت الفرصة للمشاركة المباشرة من الأطراف المعنية كافة وذات الصلة من مختلف الفئات، منها الجهات الحكومية والمتعاملين معها من مجتمع الأعمال، والمؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية، إضافة إلى قسم التشريع بكل من مجلس الدولة ووزارة العدل، إضافة إلى التشاور بجلسات الحوار المجتمعي التي عقدتها اللجان المتخصصة بمجلس النواب.
قال د. معيط إن أهم ملامح قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة يتمثل في الآتي:
إحكام الرقابة على المال العام: حيث أخضع القانون الجهات العامة التي تضمها الموازنة العامة والصناديق والحسابات الخاصة، بما يضفى مزيدًا من الحوكمة في إجراءات التعاقد وضبط الإنفاق العام.
تطوير أساليب ونظم التعاقدات:
استحداث آلية تمكن الجهات الإدارية من استئجار المنقولات بدلًا من شرائها طبقًا للجدوى الاقتصادية، كما استحدث طرقًا متطورة للتعاقد منها طريق المناقصة ذات المرحلتين، والتعاقد من خلال اتفاقيات إطارية، كما استحدث إجراءات جديدة للتعاقد على الدراسات الاستشارية لتكون من خلال المناقصة المحدودة، ويكون فيها التقييم بنظام النقاط.
تنظيم إجراءات التعاقد على الصفقات وعقود المشتقات المالية: نظم القانون إجراءات التعاقد على الصفقات التى تتطلب من الجهة الإدارية المتعاقدة السرعة في اتخاذ القرار بحكم طبيعتها، أو التقلبات في أسعارها وكمياتها الاقتصادية، أو التي تغطى مدى زمنيًا مستقبليًا، والعمليات المتعلقة بالمعاملات المُنجزة فى الأسواق المالية الدولية، وعقود المشتقات المالية والمشتريات الآجلة والمستقبلية، وما يرتبط بها، وهي شيء لما يتعامل معه القانون السابق، وذلك بغرض مسايرة التوجهات الاقتصادية والمعايير العالمية ذات الصلة.
تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر: منح القانون أفضلية لأصحاب المشروعات الصغيرة في المناقصات المحلية، كما أوجب تخصيص نسبة 20% من حجم التعاقدات السنوية لهم، مع منحهم ميزة عدم تقديم خطاب ضمان إبتدائي حال طرح العملية بين الشركات الصغيرة من دون غيرها، وكذا تسهيل صرف دفعات مقدمة لهم.
تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية: أكد القانون على إعلان الجهات عن احتياجاتها السنوية المتوقعة، وكذا عملياتها المطروحة، وذلك على بوابة المشتريات الحكومية، وبما يحقق أعلى قدر من الشفافية، وتوسيع قاعدة المنافسة، وكذا خفض عدد مرات الإعلان بالصحف من مرتين إلى
مرة واحدة ترشيدًا للنفقات.
تنميط الإجراءات وتوحيد أنماط مستندات الطرح ونماذج العقود: أوجب القانون التزام الجهات بنماذج كراسات الشروط والمواصفات، وأنماط العقود النموذجية، والأدلة الإرشادية، وغيرها الصادرة عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية التي تعدها الوزارات والجهات المعنية وفقًا لاختصاصاتها وطبيعة عملها، على أن تقوم الجهة الإدارية باتخاذ ما يلزم بشأن تضمين كراسة الشروط النموذجية المواصفات الفنية والتوصيف الفني الكافي لموضوع التعاقد وأي اشتراطات إضافية ترى تضمينها بها، وكذا نموذج العقد وبما يتناسب مع طبيعة العملية محل الطرح، على أن تتولى إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة مراجعة تلك النماذج والعقود النموذجية، وذلك كله بغرض تنميط الإجراءات وسرعة الطرح والتعاقد، وخفض حالات النزاع بين طرفي التعاقد، وتقليل الزمن المستغرق في الطرح واعتماد العقود.
تطبيق منظومة الشراء الإلكتروني: ولغرض تحقيق مبادئ الشفافية وتوسيع قاعدة المنافسة فى التعاقدات الحكومية، وتيسيرًا على القطاع الخاص للمشاركة فيما يتم طرحه من عمليات، فقد تبنى القانون أن يتم الانتقال مرحليًا إلى المنظومة الإلكترونية، ووفقًا لما يتم ميكنته من إجراءات، وذلك بهدف بناء قاعدة بيانات حقيقية تحدث تلقائيًا للتعاقدات وبما يقلل من الوقت المستغرق في إنهاء الإجراءات، ويضفي مزيدًا من الشفافية في التعامل ويمنع الممارسات الفاسدة.
تشجيع الصناعة الوطنية: أكد القانون على التزام الجهات بتطبيق القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتج المحلى فى التعاقدات الحكومية وتعديلاته، وذلك من منطلق حرص الدولة على دعم وتشجيع الصناعة الوطنية، بوصفها أهم محاور التنمية الاقتصادية.
تبسيط الإجراءات: تم تبسيط إجراءات المناقصات التى لا تتجاوز قيمتها مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه، ليكون البت فيها من خلال لجنة واحدة، كما تم إعادة النظر فى الحدود المالية الواردة بالقانون بما يتماشى مع القيم الحالية للنقود، وتيسيرًا لأعمال الجهاز الإدارى وتبني فكر لا مركزية اتخاذ القرار، وتم خفض نسبة التأمين الابتدائى لتصبح 1.5%، بحد أقصى من القيمة التقديرية للعملية، حرصًا على تشجيع مجتمع الأعمال للتعامل مع الجهات فيما يتم طرحه من عمليات، وزيادة فترة سداد التأمين النهائى، وتنظيم آليات رد التأمين فور انتهاء مدة الضمان، بهدف تيسير الإجراءات.