قال الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه تم إعداد قانون تنظيم التعاقدات الحكومية الذي وافق عليه مجلس النواب بمنهجية تشاركية أتاحت الفرصة للمشاركة المباشرة من كافة الأطراف من مختلف الفئات. واضاف معيط، في بيان للوزارة اليوم، إن أهم ملامح قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة يتمثل في الآتي:
إحكام الرقابة على المال العام بإخضاع الجهات العامة التي تضمها الموازنة العامة والصناديق والحسابات الخاصة بما يضفى مزيدًا من الحوكمة في إجراءات التعاقد وضبط الإنفاق العام.
تطوير أساليب ونظم التعاقدات باستحداث آلية تمكن الجهات الإدارية من استئجار المنقولات بدلًا من شراءها طبقًا للجدوى الاقتصادية، كما استحدث طرق متطورة للتعاقد منها طريق المناقصة ذات المرحلتين، والتعاقد باتفاقيات إطارية، واستحدث إجراءات جديدة للتعاقد على الدراسات الاستشارية لتكون من خلال المناقصة المحدودة ويكون فيها التقييم بنظام النقاط.
تنظيم إجراءات التعاقد على الصفقات وعقود المشتقات المالية: بأن نظم إجراءات التعاقد على الصفقات التي تتطلب من الجهة الإدارية المتعاقدة السرعة في اتخاذ القرار بحكم طبيعتها أو التقلبات في أسعارها وكمياتها الاقتصادية أو التي تغطى مدى زمنيًا مستقبليًا والعمليات المتعلقة بالمعاملات المُنجزة في الأسواق المالية الدولية وعقود المشتقات المالية والمشتريات الآجلة والمستقبلية وما يرتبط بها، بغرض مسايرة التوجهات الاقتصادية والمعايير العالمية ذات الصلة.
تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر: حيث منح القانون أفضلية لأصحاب المشروعات الصغيرة في المناقصات المحلية، كما أوجب تخصيص نسبة 20% من حجم التعاقدات السنوية لهم، مع منحهم ميزة عدم تقديم خطاب ضمان ابتدائي حال طرح العملية بين الشركات الصغيرة دون غيرها، وتسهيل صرف دفعات مقدمة لهم.
* تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية فالقانون أكد على إعلان الجهات عن احتياجاتها السنوية المتوقعة وعملياتها المطروحة، وذلك على بوابة المشتريات الحكومية وبما يحقق أعلى قدر من الشفافية وتوسيع قاعدة المنافسة، وكذا خفض عدد مرات الإعلان بالصحف من مرتين إلى مرة واحدة ترشيدًا للنفقات.
* تنميط الإجراءات وتوحيد أنماط مستندات الطرح ونماذج العقود: أوجب القانون التزام الجهات بنماذج كراسات الشروط والمواصفات، وأنماط العقود النموذجية، والأدلة الإرشادية، وغيرها الصادرة عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية والتي تعدها الوزارات والجهات المعنية وفقًا لاختصاصاتها وطبيعة عملها، على أن تتخذ الجهة الإدارية ما يلزم بشأن تضمين كراسة الشروط النموذجية المواصفات الفنية والتوصيف الفني الكافي لموضوع التعاقد وأية اشتراطات إضافية، وكذا نموذج العقد وبما يتناسب مع طبيعة العملية محل الطرح، على أن تتولى إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة مراجعة تلك النماذج والعقود النموذجية، بغرض سرعة الطرح والتعاقد وخفض حالات النزاع بين طرفي التعاقد وتقليل الزمن المستغرق في الطرح واعتماد العقود.
تطبيق منظومة الشراء الإلكتروني: ولغرض تحقيق مبادئ الشفافية وتوسيع قاعدة المنافسة في التعاقدات الحكومية وتيسيرًا على القطاع الخاص للمشاركة فيما يتم طرحه من عمليات، فقد تبني القانون أن يتم الانتقال مرحليا إلى المنظومة الإلكترونية ووفقا لما يتم ميكنته من إجراءات بهدف بناء قاعدة بيانات حقيقية تحدث تلقائيًا للتعاقدات وبما يقلل من وقت إنهاء الإجراءات ويضفي مزيدا من الشفافية في التعامل ويمنع الممارسات الفاسدة.
تشجيع الصناعة الوطنية: أكد القانون على التزام الجهات بتطبيق القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتج المحلى في التعاقدات الحكومية وتعديلاته، من منطلق حرص الدولة على دعم الصناعة الوطنية بوصفها أهم محاور التنمية الاقتصادية.
تبسيط الإجراءات: تم تبسيط إجراءات المناقصات التي لا تتجاوز قيمتها 300 ألف جنيه ليكون البت فيها من خلال لجنة واحدة، كما تم إعادة النظر في الحدود المالية الواردة بالقانون بما يتماشى مع القيم الحالية للنقود وتيسيرا لأعمال الجهاز الإداري وتبني فكر لا مركزية اتخاذ القرار، وتم خفض نسبة التأمين الابتدائى لتصبح 1.5% بحد أقصى من القيمة التقديرية للعملية حرصا على تشجيع مجتمع الأعمال للتعامل مع الجهات فيما يتم طرحه من عمليات، وزيادة فترة سداد التأمين النهائى وتنظيم آليات رد التأمين فور انتهاء مدة الضمان بهدف تيسير الإجراءات وخفض التكلفة الإدارية على مجتمع الأعمال وبما يحقق أهداف المنافسة وصالح الجهات العامة في ذات الوقت.
ترشيد الإنفاق الحكومى: استحداث إجراءات لتقدير الاحتياجات السنوية وربطها بإعداد الموازنة، إجراءات دراسة السوق ووضع القيمة التقديرية على أسس سليمة، وتوحيد معايير تعديل أسعار عقود مقاولات الأعمال بوضع وزارة الإسكان قائمة بالبنود المتغيرة لأنماط المشاريع المختلفة، هذا بالإضافة إلى تنظيم إجراءات تعديل حجم وكمية العقود.
رفع كفاءة العاملين بالتعاقدات في الجهات الإدارية: ألزم القانون العاملين في مجال التعاقدات باجتياز البرامج التدريبية الدورية كشرط لاستمرارهم في مزاولة العمل في هذا المجال بهدف تحسين أدائهم ورفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم.
محاربة الفساد وتفعيل مدونة السلوك الوظيفى: أوجب القانون إعداد مدونة سلوك وظيفى للعاملين بالتعاقدات الحكومية يصدر بها قرار من وزير المالية والتي يتعين الالتزام بها، بغرض الارتقاء بمستوى أداء العاملين في هذا المجال بوضع معايير أداء ومحددات مهنية وأخلاقية يتم الالتزام بها والحفاظ عليها.
ولضمان نجاح دخول هذا القانون حيز التنفيذ بشكل جيد وتحقيق الأهداف المتوخاة منه، فسوف تقوم الهيئة العامة للخدمات الحكومية بإعداد اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون والتي ستتضمن القواعد والإجراءات وغيرها من الضوابط اللازمة لتنفيذ أحكامه.
كما أوضح وزير المالية أن هناك العديد من المبادرات والإجراءات والدورات التدريبية سيتم إعدادها من قبل الوزارة والهيئة وستكون مواكبة لإصدار اللائحة التنفيذية بهدف تسهيل تطبيق القانون من قبل العاملين بالجهات الإدارية وكذا المتعاملين معها من مجتمع الأعمال من موردين ومقاولين ومقدمي الخدمات والاستشاريين لشرح أهداف ومحتوى القانون وكذا تبصيرهم بالإجراءات الجديدة التي سوف تٌمكن من إرساء المزيد من الشفافية والمنافسة والحوكمة، وأوضح أنه سعيا من الوزارة والهيئة إلى الارتقاء بمهنة التعاقدات ومستوى أداء العاملين بها سيتم إعداد مشروع برنامج تدريبي يمنح درجة دبلومة في مجال التعاقدات الحكومية وهو برنامج تدريبي معتمد وسيكون للحاصلين على الدرجة العلمية من العاملين في الجهات الإدارية مزايا مهنية تمكنهم من الارتقاء بمسارهم الوظيفي.
