وزارة المالية تعرض مزايا قانون التعاقدات الحكومية الجديد:

احكام الرقابة علي المال العام.. ومحاربة الفساد.. وتشجيع المنتج المحلي

أكد د.محمد معيط وزير المالية ان قانون تنظيم التعاقدات الحكومية الذي وافق عليه مجلس النواب منذ أيام استهدف تحقيق عدد من الأهداف الهامة والتي تمثلت في احكام الرقابة علي المال العام حيث اخضع القانون الجهات العامة التي تضمها الموزانة العامة والصناديق والحسابات الخاصة بما يضفي مزيداً من الحوكمة في إجراءات التعاقد وضبط الانفاق العام.. وتطوير أساليب ونظم التعاقدات من خلال استحداث آلية تمكن الجهات الإدارية من استئجار المنقولات بدلا من شرائها طبقاً للجدوي الاقتصادية كما استحدث طرقاً متطورة للتعاقد منها طريق المناقصة ذات المرحلتين والتعاقد من خلال اتفاقيات اطارية كما استحدث إجراءات جديدة للتعاقد علي الدراسات الاستشارية لتكون من خلال المناقصة المحدودة ويكون فيها التقييم بنظام النقاط.
قال ان القانون يعمل علي محاربة الفساد وتفعيل مدونة السلوك الوظيفي حيث أوجب القانون اعداد مدونة سلوك وظيفي للعاملين بالتعاقدات الحكومية يصدر بها قرار من وزير المالية والتي يتعين الالتزام بها بغرض الارتقاء بمستوي أداء العاملين في هذا المجال من خلال وضع معايير أداء ومحددات مهنية وأخلاقية يتم الالتزام بها والحفاظ عليها.
قال ان القانون استهدف ايضاً تنظيم إجراءات التعاقد علي الصفقات وعقود المشتقات المالية حيث نظم القانون إجراءات التعاقد علي الصفقات التي تتطلب من الجهة الإدارية المتعاقدة السرعة في اتخاذ القرار بحكم طبيعتها أو التقلبات في أسعارها وكمياتها الاقتصادية أو التي تغطي مدي زمنيا مستقبليا والعمليات المتعلقة بالمعاملات المنجزة في الأسواق المالية الدولية وعقود المشتقات المالية والمشتريات الآجلة والمستقبلية وما يرتبط بها وهي شئ لم يتعامل معه القانون السابق وذلك بغرض مسايرة التوجهات الاقتصادية والمعايير العالمية ذات الصلة.
كما استهدف القانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر حيث منح القانون أفضلية لأصحاب المشروعات الصغيرة في المناقصات المحلية كما أوجب تخصيص نسبة 20% من حجم التعاقدات السنوية لهم مع منحهم ميزة عدم تقديم خطاب ضمان ابتدائي حال طرح العملية بين الشركات الصغيرة دون غيرها وكذا تسهيل صرف دفعات مقدمة لهم.
ولتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية.. أكد القانون علي إعلان الجهات عن احتياجاتها السنوية المتوقعة وكذا عملياتها المطروحة وذلك علي بوابة المشتريات الحكومية وبما يحقق أعلي قدر من الشفافية وتوسيع قاعدة المنافسة وكذا خفض عدد مرات الإعلان بالصحف من مرتين إلي مرة واحدة ترشيداً للنفقات.
أضاف ان القانون استهدف ايضاً تنميط الإجراءات وتوحيد انماط مستندات الطرح ونماذج العقود: أوجب القانون التزام الجهات بنماذج كراسات الشروط والمواصفات وانماط العقود النموذجية والادلة الارشادية وغيرها الصادرة عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية والتي تعدها الوزارات والجهات المعنية وفقاً لاختصاصاتها وطبيعة عملها علي ان تقوم الجهة الإدارية باتخاذ ما يلزم بشأن تضمين كراسة الشروط النموذجية المواصفات الفنية والتوصيف الفني الكافي لموضوع التعاقد وأي اشتراطات اضافية تري تضمينها بها وكذا نموذج العقد وبما يتناسب مع طبيعة العملية محل الطرح علي ان تتولي إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة مراجعة تلك النماذج والعقود النموذجية وذلك كله بغرض تنميط الإجراءات وسرعة الطرح والتعاقد وخفض حالات النزاع بين طرفي التعاقد وتقليل الزمن المستغرق في الطرح واعتماد العقود.
أشار إلي ان تطبيق منظومة الشراء الالكتروني: وبغرض تحقيق مبادئ الشفافية وتوسيع قاعدة المنافسة في التعاقدات الحكومية وتيسيراً علي القطاع الخاص للمشاركة فيما يتم طرحه من عمليات فقد تبني القانون ان يتم الانتقال مرحليا إلي المنظومة الالكترونية ووفقا لما يتم ميكنته من إجراءات وذلك بهدف بناء قاعدة بيانات حقيقية تحدث تلقائياً للتعاقدات وبما يقلل من الوقت المستغرق في انهاء الإجراءات ويضفي مزيداً من الشفافية في التعامل ويمنع الممارسات الفاسدة.
قال الوزير ان القانون الجديد يعمل علي تشجيع الصناعة الوطنية حيث أكد القانون علي التزام الجهات بتطبيق القانون رقم "5" لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتج المحلي في التعاقدات الحكومية وتعديلاته وذلك من منطلق حرص الدولة علي دعم وتشجيع الصناعة الوطنية بوصفا أهم محاور التنمية الاقتصادية.
أضاف انه تم تبسيط إجراءات المناقصات التي لا تتجاوز قيمتها مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه ليكون البت فيها من خلال لجنة واحدة كما تم اعادة النظر في الحدود المالية الواردة بالقانون بما يتماشي مع القيم الحالية للنقود وتيسيراً لأعمال الجهاز الإداري وتبني فكر لا مركزية اتخاذ القرار وتم خفض نسبة التأمين الابتدائي لتصبح 1.5% بحد أقصي من القيمة التقديرية للعملية حرصاً علي تشجيع مجتمع الأعمال للتعامل مع الجهات فيما يتم طرحه من عمليات وزيادة فترة سداد التأمين النهائي وتنظيم آليات رد التأمين فور انتهاء مدة الضمان بهدف تيسير الإجراءات وخفض التكلفة الإدارية علي مجتمع وبما يحقق أهداف المنافسة وصالح الجهات العامة في ذات الوقت.
قال ان القانون يعمل علي ترشيد الانفاق الحكومي من خلال استحداث إجراءات لتقدير الاحتياجات السنوية وربطها باعداد الموازنة إجراءات دراسة السوق ووضع القيمة التقديرية علي أسس سليمة وكذا توحيد معايير تعديل أسعار عقود مقاولات الأعمال من خلال وضع وزارة الإسكان قائمة بالبنود المتغيرة لانماط المشاريع المختلفة هذا بالإضافة إلي تنظيم إجراءات تعديل حجم وكمية العقود.
ولرفع كفاءة العاملين بالتعاقدات في الجهات الإدارية الزم القانون العاملين في مجال التعاقدات باجتياز البرامج التدريبية الدورية كشرط لاستمرارهم في مزاولة العمل في هذا المجال وهو ما يستهدف تحسين أدائهم ورفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم.