مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون التعاقدات

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، والمعروف إعلاميا ب"المناقصات والمزايدات".

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: "ورد إلى المجلس كتاب رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، متضمنا رأى وملاحظات قسم التشريع بشان مشروع قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، والذى جاء متفقا مع مشروع القانون".

ورفض المجلس طلبين لإعادة المداولة على بعض مواد مشروع القانون، وقال رئيس المجلس، إن أحد الأعضاء تقدم بطلب إجراء مداولة ثانية على بعض المواد، وحيث لم يتضمن الطلب أسباب إعادة المداولة فإنه يكون مخالفا للمادة 172 من اللائحة، وبالتالى لا يجوز عرضه على المجلس، كما تقدم نائب آخر بطلب إعادة ومداولة ورغم استيفاء الطب الشروط اللائحية فتم حفظ الطلب لأنه تقدم بالطلب فى جلسة مناقشة مشروع القانون".

وتتابع "عبد العال": "هذا القانون مكمل للدستور والموافقة عليه تكون بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس".

وينظم مشروع القانون التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، ويهدف إلى معالجة ما أسفر عنه التطبيق العملى لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر القانون رقم 89 لسنة 1998 من تحديات ورغبة فى مواجهة ما طرا مستجدات اقتصادية واجتماعية ومواكبة التطور العالمى فى مجال التعاقدات الحكومية،

,,يهدف المشروع إلى إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية لحصول الدولة على قيمة حقيقية مقابل ما يتم انفاقه من المال العام وتجنب الصرف غير المبرر و بما يحتق مردودا ايجابيا على أداء الجهات الخاضعة لأحكام القانون وضبط و ترشيد الانفاق العام ومكافحة الفساد مما يؤدى الى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة وتبسيط الإجراءات وتيسير العمل التنفيذى وتحتيق أهداف اللامركزية فضلا عن إرساء مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها.

واستهدفت تعديلات الإطار التشريعي للمشتريات الحكومية إدخال مفاهيم جديدة في الإجراءات وخلق نظام يساير التطورات الاقتصادية ويتبنى الممارسات الحديثة الجيدة، ويلبي متطلبات الدولة ويعزز معايير الكفاءة والشفافية والمساءلة ويتسم بالمرونة ويمنح مزيدا من الصلاحيات التى تحقق توجهات لا مركزية اتخاذ القرار.

ويسعى القانون لتحقيق التوازن بين الحكومة والجهات المتعاملة بالقانون من حيث تغيير ثقافة طرفى التعاقد مما يحقق للحكومة أهدافها من تنمية القطاع الخاص لما له من دور فعال فى التنمية الاقتصادية وقد روعي ان يتضمن الإطار التشريعي لمشروع القانون ترتيبات مؤسسية تكفل الاتساق فى صياغة السياسات العامة وتنفيذها وتأهيل كادر مهني يتولى إدارة مهام التعاقدات الحكومية.