البرلمان يوافق علي قانون تنظيم التعاقدات العامة

وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس, علي مشروع قانون تنظيم التعاقدات العامة المناقصات والمزايدات سابقا في مجموع مواده, فيما أرجأ موافقته النهائية علي القانون إلي حين مراجعته بمجلس الدولة.
وقال د. علي عبد العال, رئيس المجلس: إن مشروع القانون ينظم عملية فنية بحتة, ويرسخ لمعايير موضوعية, مشيرا إلي أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بذلت مجهودا غير عادي لإعادة ترتيب مواده, ودراسته من الناحية الفنية, خاصة أن قانون المناقصات والمزايدات كان بعيدا عن التشريع النموذجي, وما به من شفافية وحوكمة وسرعة إجراءات.
وأكد د. حسين عيسي, رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان, أن مشروع القانون جاء بعد ما كشف عنه التطبيق العلمي لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم89 لسنة1998 من تحديات, ورغبة في مواجهة ما طرأ من مستجدات اقتصادية واجتماعية, ومواكبة التطور العالمي في مجال التعاقدات الحكومية.
وأوضح عيسي أن القانون يستهدف تحقيق الكفاءة الاقتصادية من خلال حصول الدولة علي قيمة حقيقية في مقابل ما يتم إنفاقه من المال العام, وتجنب الصرف غير المبرر لتحقيق مردود إيجابي علي أداء الجهات الخاضعة لأحكامه, علاوة علي ترشيد الإنفاق العام ومكافحة الفساد, منوها إلي أن اللجنة درست القانون علي مدار7 أشهر كاملة, استمعت خلالها لكل الآراء.
علي صعيد آخر, وافق المجلس نهائيا علي6 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول بشأن التعاقد مع الهيئة العامة للبترول, وشركة أيوك برودكشن, وشركة إينا إندستريا نافتا, لتعديل اتفاقية البحث عن البترول واستغلاله في منطقة رأس قطارة بالصحراء الغربية, ومع الهيئة العامة للبترول, وشركة بي جي دلتا ليمتد, وشركة بي أي سي, لتعديل اتفاقية البحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط.