قانون "التعاقدات" الجديد: إعلان سنوي للمشتريات الحكومية المتوقعة

وافق مجلس النواب بصفة نهائية، قبل أيام، على قانون تنظيم التعاقدات الحكومية التي تبرمها الجهات العامة، والذي بصدوره سيُلغي القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات الذي تعمل به الحكومة منذ 19 عامًا، حيث تم إعداد القانون الجديد لمسايرة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية ليلبي احتياجات الحكومة الحالية والمستقبلية.
قالت وزارة المالية، إنها أولت موضوع التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، أهمية بالغة في إنجاز مهامها اليومية ومشاريعها التي يتم طرحها، وأثرها الواضح على مستوي الخدمات العامة التي يتم تقديمها للمجتمع بمختلف أطيافه، بالإضافة إلى تأثيرها على بيئة ومناخ الأعمال، كما يستهدف القانون الجديد سلسلة من الإصلاحات منها إرساء قواعد جديدة في التعاقدات، ترتكز في الأساس على الحوكمة الجيدة وأهداف التنمية المستدامة، وترسيخ المزيد من الشفافية والمنافسة وتكافئ الفرص، وتحسين بيئة ومناخ الاعمال وتبني التوجهات الحديثة والممارسات الجيدة المتعارف عليها في مجالات التعاقدات الحكومية.
وأوضح محمد معيط وزير المالية، أنه تم إعداد القانون من خلال منهجية تشاركية أتاحت الفرصة للمشاركة المباشرة من كافة الاطراف المعنية وذات الصلة من مختلف الفئات، منهم الجهات الحكومية والمتعاملين معها من مجتمع الأعمال، والمؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية، بالإضافة إلى قسم التشريع بكل من مجلس الدولة ووزارة العدل، بالإضافة إلى التشاور بجلسات الحوار المجتمعي التي عقدتها اللجان المتخصصة بمجلس النواب.
أضاف "معيط" في بيان، أمس، أن أهم ملامح قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة يتمثل في إحكام الرقابة على المال العام، حيث أخضع القانون الجهات العامة التي تضمها الموزانة العامة والصناديق والحسابات الخاصة، بما يضفى مزيدًا من الحوكمة في إجراءات التعاقد وضبط الإنفاق العام، وتطوير أساليب ونظم التعاقدات، باستحداث آلية تمكن الجهات الإدارية من استئجار المنقولات بدلًا من شراءها طبقًا للجدوى الاقتصادية، كما استحدث طرق متطورة للتعاقد منها طريق المناقصة ذات المرحلتين، والتعاقد من خلال اتفاقيات إطارية، كما استحدث إجراءات جديدة للتعاقد على الدراسات الاستشارية لتكون من خلال المناقصة المحدودة ويكون فيها التقييم بنظام النقاط.
وأضاف "معيط" مستعرضاً أهم ملامح "القانون": "تنظيم إجراءات التعاقد على الصفقات وعقود المشتقات المالية، حيث ينظم القانون إجراءات التعاقد على الصفقات التى تتطلب من الجهة الإدارية المتعاقدة السرعة في اتخاذ القرار بحكم طبيعتها، أو التقلبات في أسعارها وكمياتها الاقتصادية أو التي تغطي مدى زمنيًا مستقبليًا والعمليات المتعلقة بالمعاملات المُنجزة في الأسواق المالية الدولية، وعقود المشتقات المالية والمشتريات الآجلة والمستقبلية وما يرتبط بها، وهي شيء لما يتعامل معه القانون السابق، بغرض مسايرة التوجهات الاقتصادية والمعايير العالمية ذات الصلة، إلي جانب تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بمنح أفضلية لأصحاب المشروعات الصغيرة في المناقصات المحلية، وتخصيص نسبة 20% من حجم التعاقدات السنوية لهم، مع منحهم ميزة عدم تقديم خطاب ضمان إبتدائي حال طرح العملية بين الشركات الصغيرة دون غيرها، وتسهيل صرف دفعات مقدمة لهم".
وأشار "الوزير" إلي تأكيد "القانون" على إعلان الجهات عن احتياجاتها السنوية المتوقعة وعملياتها المطروحة، وذلك على بوابة المشتريات الحكومية وبما يحقق أعلي قدر من الشفافية وتوسيع قاعدة المنافسة، وخفض عدد مرات الإعلان بالصحف من مرتين إلى مرة واحدة ترشيدًا للنفقات، بالإضافة إلي تنميط الإجراءات وتوحيد أنماط مستندات الطرح ونماذج العقود، وتطبيق منظومة الشراء الإلكتروني، فقد تبني القانون أن يتم الانتقال مرحليا الى المنظومة الإلكترونية ووفقا لما يتم ميكنته من إجراءات، بهدف بناء قاعدة بيانات حقيقية تحدث تلقائياً للتعاقدات وبما يقلل من الوقت المستغرق في إنهاء الاجراءات، ويضفي مزيدا من الشفافية في التعامل ويمنع الممارسات الفاسدة.
وأكد "الوزير" التزام الجهات بتطبيق القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتج المحلى فى التعاقدات الحكومية وتعديلاته، من منطلق حرص الدولة على دعم وتشجيع الصناعة الوطنية بوصفا أهم محاور التنمية الاقتصادية، فضلاً عن تبسيط إجراءات المناقصات التي لا تتجاوز قيمتها مبلغ ثلاثمائة الف جنية ليكون البت فيها من خلال لجنة واحدة، كما تم إعادة النظر فى الحدود المالية الواردة بالقانون بما يتماشى مع القيم الحالية للنقود وتيسيرا لأعمال الجهاز الإداري وتبني فكر لا مركزية اتخاذ القرار، وتم خفض نسبة التأمين الابتدائي لتصبح 1.5% بحد أقصى من القيمة التقديرية للعملية حرصاً على تشجيع مجتمع الأعمال للتعامل مع الجهات فيما يتم طرحه من عمليات، وزيادة فترة سداد التأمين النهائي وتنظيم آليات رد التأمين فور انتهاء مدة الضمان بهدف تيسير الاجراءات وخفض التكلفة الإدارية على مجتمع الأعمال وبما يحقق أهداف المنافسة وصالح الجهات العامة في ذات الوقت.
وأوضح أن "القانون" عُنيَّ بترشيد الإنفاق الحكومي، باستحداث إجراءات لتقدير الاحتياجات السنوية وربطها بإعداد الموازنة، وإلزام العاملين في مجال التعاقدات باجتياز البرامج التدريبية الدورية كشرط لاستمرارهم فى مزاولة العمل في هذا المجال، مشيرًا إلى أنه من أجل ضمان نجاح دخول هذا القانون حيز التنفيذ بشكل جيد وتحقيق الأهداف المتوخاة منه، فسوف تقوم الهيئة العامة للخدمات الحكومية بإعداد اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، والتي ستتضمن القواعد والإجراءات وغيرها من الضوابط اللازمة لتنفيذ أحكامه.