المالية تعلن أهم ملامح قانون تنطيم التعاقدات الحكومية بعد موافقة البرلمان

أعلنت وزارة المالية أهم ملامح قانون تنظيم التعاقدات الحكومية التي تبرمها الجهات العامة بعد أن وافق عليه مجلس النواب بصفة نهائية منذ أيام.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الإثنين، إنه بصدور هذا القانون سيُلغى القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات الذي تعمل به الحكومة منذ 19 عاما، حيث تم إعداد القانون الجديد لمسايرة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية ليلبي احتياجات الحكومة الحالية والمستقبلية.
وأضافت أنها أولت موضوع التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة أهمية بالغة في إنجاز مهامها اليومية ومشروعاتها التي يتم طرحها وأثرها الواضح على مستوى الخدمات العامة التي يتم تقديمها للمجتمع بمختلف أطيافه، بالإضافة إلى تأثيرها على بيئة ومناخ الأعمال.
ويستهدف القانون الجديد سلسلة من الإصلاحات منها إرساء قواعد جديدة في التعاقدات ترتكز في الأساس على الحوكمة الجيدة وأهداف التنمية المستدامة وترسيخ المزيد من الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص وتحسين بيئة ومناخ الأعمال وتبني التوجهات الحديثة والممارسات الجيدة المتعارف عليها في مجالات التعاقدات الحكومية، وفقا للبيان.
وكانت وثائق المراجعة الثالثة لصندوق النقد الدولي كشفت عن تعهد الحكومة باعتماد اللائحة التنفيذية لقانون المشتريات الحكومية قبل نهاية مارس 2019 لتوحيد قواعد المشتريات والإجراءات والمستندات المطلوبة لتشجيع المشاركة الواسعة من القطاع الخاص.
وبحسب بيان اليوم، قال محمد معيط وزير المالية إنه من أجل ضمان نجاح دخول هذا القانون حيز التنفيذ بشكل جيد وتحقيق الأهداف المتوخاة منه، فستقوم الهيئة العامة للخدمات الحكومية بإعداد اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون والتي ستتضمن القواعد والإجراءات وغيرها من الضوابط اللازمة لتنفيذ أحكامه.
وذكر معيط أن أهم ملامح قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة تتمثل في إحكام الرقابة على المال العام، حيث أخضع القانون الجهات العامة التي تضمها الموازنة العامة والصناديق والحسابات الخاصة بما يضفي مزيدًا من الحوكمة في إجراءات التعاقد وضبط الإنفاق العام.
وأضاف الوزير أن ملامح القانون تشمل أيضا تطوير أساليب ونظم التعاقدات عبر استحداث آلية تمكن الجهات الإدارية من استئجار المنقولات بدلًا من شراءها طبقًا للجدوى الاقتصادية.
كما استحدث القانون طرقا متطورة للتعاقد منها طريق المناقصة ذات المرحلتين، والتعاقد من خلال اتفاقيات إطارية، كما استحدث إجراءات جديدة للتعاقد على الدراسات الاستشارية لتكون من خلال المناقصة المحدودة ويكون فيها التقييم بنظام النقاط، وفقا لمعيط.
وشملت ملامح القانون أيضا تنظيم إجراءات التعاقد على الصفقات وعقود المشتقات المالية، حيث نظم القانون إجراءات التعاقد على الصفقات التي تتطلب من الجهة الإدارية المتعاقدة السرعة في اتخاذ القرار بحكم طبيعتها أو التقلبات في أسعارها وكمياتها الاقتصادية أو التي تغطي مدى زمنيًا مستقبليًا، بحسب الوزير.
كما نظم القانون العمليات المتعلقة بالمعاملات المُنجزة فى الأسواق المالية الدولية وعقود المشتقات المالية والمشتريات الآجلة والمستقبلية وما يرتبط بها، وهي شيء لم يتعامل معه القانون السابق، وذلك بغرض مسايرة التوجهات الاقتصادية والمعايير العالمية ذات الصلة.
وقال معيط إن القانون يستهدف أيضا تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، حيث منح أفضلية لأصحاب المشروعات الصغيرة في المناقصات المحلية، كما أوجب تخصيص نسبة 20% من حجم التعاقدات السنوية لهم.
كما منح القانون أصحاب هذه المشروعات ميزة عدم تقديم خطاب ضمان ابتدائي حال طرح العملية بين الشركات الصغيرة دون غيرها، وكذا تسهيل صرف دفعات مقدمة لهم.
وتضمنت ملامح وأهداف القانون تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، حيث أكد على إعلان الجهات عن احتياجاتها السنوية المتوقعة وكذا عملياتها المطروحة، وذلك على بوابة المشتريات الحكومية وبما يحقق أعلى قدر من الشفافية وتوسيع قاعدة المنافسة، وكذا خفض عدد مرات الإعلان بالصحف من مرتين إلى مرة واحدة ترشيدًا للنفقات، وفقا للوزير.
وأضاف الوزير أن القانون يتضمن أيضا تنميط الإجراءات وتوحيد أنماط مستندات الطرح ونماذج العقود، حيث أوجب التزام الجهات بنماذج كراسات الشروط والمواصفات، وأنماط العقود النموذجية، والأدلة الإرشادية، وغيرها الصادرة عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية والتي تعدها الوزارات والجهات المعنية وفقًا لاختصاصاتها وطبيعة عملها.
وشمل القانون أن تتخذ الجهة الإدارية ما يلزم بشأن تضمين كراسة الشروط النموذجية المواصفات الفنية والتوصيف الفني الكافي لموضوع التعاقد وأية اشتراطات إضافية ترى تضمينها بها، وكذا نموذج العقد وبما يتناسب مع طبيعة العملية محل الطرح.
وتتولى إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة مراجعة تلك النماذج والعقود النموذجية، وذلك كله بغرض تنميط الإجراءات وسرعة الطرح والتعاقد وخفض حالات النزاع بين طرفي التعاقد وتقليل الزمن المستغرق في الطرح واعتماد العقود، وفقا للبيان.
كما يستهدف القانون تطبيق منظومة الشراء الإلكتروني، لغرض تحقيق مبادئ الشفافية وتوسيع قاعدة المنافسة في التعاقدات الحكومية وتيسيراً على القطاع الخاص للمشاركة فيما يتم طرحه من عمليات، بحسب معيط.
وقال معيط إن القانون تبنى أن يتم الانتقال مرحليا إلى المنظومة الإلكترونية ووفقا لما يتم ميكنته من إجراءات وذلك بهدف بناء قاعدة بيانات حقيقية تحدث تلقائيا للتعاقدات وبما يقلل من الوقت المستغرق في إنهاء الإجراءات ويضفي مزيدا من الشفافية في التعامل ويمنع الممارسات الفاسدة.
وأضاف أن ملامح القانون تتضمن تشجيع الصناعة الوطنية، حيث أكد على التزام الجهات بتطبيق القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتج المحلي في التعاقدات الحكومية وتعديلاته، وذلك من منطلق حرص الدولة على دعم وتشجيع الصناعة الوطنية بوصفها أهم محاور التنمية الاقتصادية.
ومن ضمن ملامح القانون تبسيط الإجراءات، حيث تم تبسيط إجراءات المناقصات التي لا تتجاوز قيمتها 300 ألف جنيه ليكون البت فيها من خلال لجنة واحدة، كما تمت إعادة النظر في الحدود المالية الواردة بالقانون بما يتماشى مع القيم الحالية للنقود وتيسيرا لأعمال الجهاز الإداري وتبني فكر لا مركزية اتخاذ القرار، وفقا للوزير.
كما تم خفض نسبة التأمين الابتدائي في القانون لتصبح 1.5% بحد أقصى من القيمة التقديرية للعملية حرصا على تشجيع مجتمع الأعمال للتعامل مع الجهات فيما يتم طرحه من عمليات.
ورفع القانون فترة سداد التأمين النهائي وتنظيم آليات رد التأمين فور انتهاء مدة الضمان بهدف تيسير الإجراءات وخفض التكلفة الإدارية على مجتمع الأعمال وبما يحقق أهداف المنافسة وصالح الجهات العامة فى ذات الوقت، بحسب معيط.
وذكر معيط أن القانون يستهدف أيضا ترشيد الإنفاق الحكومي، حيث تم استحداث إجراءات لتقدير الاحتياجات السنوية وربطها بإعداد الموازنة، وإجراءات دراسة السوق ووضع القيمة التقديرية على أسس سليمة.
كما تم توحيد معايير تعديل أسعار عقود مقاولات الأعمال من خلال وضع وزارة الإسكان قائمة بالبنود المتغيرة لأنماط المشاريع المختلفة، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات تعديل حجم وكمية العقود.
ويستهدف القانون أيضا رفع كفاءة العاملين بالتعاقدات في الجهات الإداري، حيث ألزم العاملين في مجال التعاقدات باجتياز البرامج التدريبية الدورية كشرط لاستمرارهم في مزاولة العمل في هذا المجال وهو ما يستهدف تحسين أدائهم ورفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم، وفقا لمعيط.
وقال معيط إن ملامح القانون تشمل محاربة الفساد وتفعيل مدونة السلوك الوظيفي، حيث أوجب القانون إعداد مدونة سلوك وظيفي للعاملين بالتعاقدات الحكومية يصدر بها قرار من وزير المالية والتي يتعين الالتزام بها، وذلك بغرض الارتقاء بمستوي أداء العاملين بهذا المجال من خلال وضع معايير أداء ومحددات مهنية وأخلاقية يتم الالتزام بها والحفاظ عليها.
وأضاف أن هناك العديد من المبادرات والإجراءات والدورات التدريبية سيتم إعدادها من قيل الوزارة والهيئة وستكون مواكبة لإصدار اللائحة التفيذية تهدف إلى تسهيل تطبيق هذا القانون من قبل العاملين بالجهات الإدارية، وكذا المتعاملين معها من مجتمع الأعمال من موردين ومقاولين و مقدمي الخدمات و الاستشاريين.
وذكر معيط أن هذه المبادرات والدورات تستهدف شرح أهداف ومحتوى القانون، وكذا تبصير المتعاملين من مجتمع الأعمال بالإجراءات الجديدة التي سوف تٌمكن من إرساء المزيد من الشفافية والمنافسة والحوكمة.
وأوضح أنه سعيا من الوزارة والهيئة إلى الارتقاء بمهنة التعاقدات ومستوى أداء العاملين بها، سيتم إعداد مشروع برنامج تدريبي يمنح درجة دبلومة في مجال التعاقدات الحكومية وهو برنامج تدريبي معتمد، وسيكون للحاصلين على الدرجة العلمية من العاملين في الجهات الادارية مزايا مهنية تمكنهم من الارتقاء بمسارهم الوظيفي.
وقال معيط إنه تم إعداد القانون من خلال منهجية تشاركية أتاحت الفرصة للمشاركة المباشرة من كافة الأطراف المعنية وذات الصلة من مختلف الفئات، منها الجهات الحكومية والمتعاملين معها من مجتمع الأعمال، والمؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية.
وأضاف أن هذه الأطراف شملت أيضا قسم التشريع بكل من مجلس الدولة ووزارة العدل، إلى جانب التشاور بجلسات الحوار المجتمعي التي عقدتها اللجان المتخصصة بمجلس النواب.
وإلى جانب الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون قبل نهاية مارس المقبل، تعهدت الحكومة لصندوق النقد الدولي أيضا بوضع إطار واضح وقوي لحل الشكاوى، وتطبيق لوائح المشتريات بشكل متسق وموحد لجميع الجهات الحكومية، بما في ذلك السلطات المركزية والمحلية والاقتصادية، بحسب وثائق المراجعة الثالثة.
كما شملت الإجراءات المتعلقة بالمشتريات الحكومية والتي تعهدت بها الحكومة للصندوق موافقة رئيس الوزراء على خطة إصلاحية لضمان أن تكون قواعد مشتريات الشركات التابعة للدولة متسقة مع قانون المشتريات الحكومية الجديد، وذلك بحد أقصى 15 يونيو 2019.
وتشمل هذه الإجراءات أيضا إنشاء بوابة إلكترونية للمشتريات الحكومية قبل نهاية مايو 2019 لتعزيز المنافسة وتحسين الإنفاق العام وتقليل الفساد.