قانون جديد للمناقصات والمزايدات.. لماذا؟ الحكومة تجيب في بيانها للبرلمان

-إتاحة معلومات التعاقدات الحكومية لمجتمع الأعمال.. وتحديد الاحتياجات لعام قادم.. والأفضلية للمنتج المحلي.. ومحاربة الاقتصاد غير الرسمي
-الأخذ بمعايير الأداء بدلا من المواصفات الفنية التقيلدية.. وإعادة النظر في الحدود المالية للتصرف بما يتماشى مع معدلات التضخم
حصلت «الشروق» على مشروع القانون الجديد لتنظيم المناقصات والمزايدات، والذي وافق عليه مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس من حيث المبدأ، بعد أن استقرعلى المسمى النهائي للقانون «قانون تنظيم التعاقدات العامة» ليكون مسمىً أشمل بسبب التطورات التي طرأت على آليات التعاقدات.
وقالت الحكومة في بيان فلسفتها لمشروع القانون الجديد، والمقدم للبرلمان، إنها تهدف لتفادي أخطاء القانون 89 لسنة 1998 والتي كشفه عنها التطبيق العملي للقانون في عدم مواكبة التطور العالمي في مجال التعاقدات الحكومية، بالإضافة إلى إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية لحصول الدولة على قيمة حقيقية مقابل ما يتم إنفاقه من المال العام، وتجنب الصرف غير المبرر وبما يحقق مردودا إيجابيا على أداء الجهات الخاضعة لاحكام القانون وضبط وترشيد الانفاق العام ومكافحة الفساد مما يهدف إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة.
وذكرت الحكومة أن الانفاق العام من الناحية التشريعية او التنفيذية في السنوات السابقة لم يحظ بالاهتمام الكافي؛ حيث كان ينظر إلى التعاقدات الحكومية كإجرات إدارية بحتة، يعنى بها موظفون غير محترفين، ولا يتم الاستثمار فيهم بشكل جيد، وأن الجهات الإدارية تلتزم بتلك الإجراءات دون النظر بحرص إلى النتائج المحققة من تلك التعاقدات كونها أحد المحاور الرئيسية لإدارة المال العام، وأن لها تأثير على مسيرة التنمية الاقتصادية.
وأضافت أنه في القوانين السابقة كان يتم توجيه الجهود إلى إدارة منظومة تحصيل الضرائب والقليل يتم توجيهه إلى إدارة صرفها فيما يتعلق بالمشتريات والتعاقدات الحكومية، فاستهدفت التعديلات الاطار التشريعي للمشتريات الحكومية وإدخال مفاهيم جديدة في الإجارءات وخلق نظام يساير التطورات الاقتصادية ويبنى الممارسات الحديثة، ويلبي متطلبات الدولة ويعزز معايير الكفاءة والشفافية والمساءلة ويتسم بالمرونة ويمنح مزيدا من الصلاحيات التي تحقق توجهات لامركزية اتخاذ القرار، وكذا مكافحة الفساد ومنع تضارب المصالح، وتحقيق أكبر قدر من الوفر في موارد الدولة لتنفيذ برامج التنمية التي تتبناها الحكومة.
وذكرت الحكومة أن مشروع القانون الجديد يسهل حصول مجتمع الأعمال على المعلومات المتعلقة بالتعاقدات الحكومية من خلال تخطيط المشتريات وتحديد الاحتياجات لسنة قادمة على أسس واقعية ونشر ذلك على الموقع الإلكتروني المخصص للمشتريات والتعاقدت الحكومية وإدارة العقود خاصة مرحلتي ما قبل الطرح وما بعد الترسية وإعطاء أفضلية في التعاقدات الحكومية للمنتج المحلي ذي الجودة إلى جانب الحد من ظاهرة الاقتصاد غيرالرسمي، والعمل على تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتوسطة والصغير والمتناهية الصغر.
كما يستحدث مشروع القانون آليات وإجراءات جديدة من شأنها تمكين الجهاز الإداري من تنفيذ مهامه من خلال الأعمال بآليات متوازنة وبها من المرونة ما يتماشي مع الاحتياجات بما يسمح للجهات الإدارية إعمال شئونها بشكل جيد والحصول على الخدمات المطلوبة بأنيب الاسعار والشروط.
ويخضع مشروع القانون لأحكامه الصناديق الخاصة والجهات التي لها شخصية اعتبارية وتمول بأي صورة من موازنة الدولة لغرض إحكام الرقابة على اللاداء الفني والمالي لها وبما يدعم جهود الدولة في الإصلاح المؤسسي، ولتوحيد المفاهيم وتوضيحها لكافة المتعاملين بأحكام القانون منعا للمنازعات.
ويستحدث مشروع القانون آليات تمكن الجهات الخاضعة لأحكامه من استئجار المنقولات بدلا من شرائها طبقا للجدوى الاقتصادية بهدف ترشيد الإنفاق الحكومي وتقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة، وأساليب شراء جديدة تقدم حلولا لاحتياجات الجهات، مع تعميم فكرة الشراء المركزي، وكذا وضع ضوابط للتعاقد بالتفاق المباشر لإحكام الرقابة وإرساء مبادئ الشفافية، مع توسيع دائر اتخاذ القرار ومعايير الحوكمة باستبدال سلطة رئيس مجلس الوزراء بمجلس الوزراء.
ويضع مشروع القانون المواصفات الفنية للاحتياجات المطلوبة بشكل عام والاتجاه إلى معايير الأداء بدلا من المواصفات الفنية التقيلدية، كما أنه تم إعادة النظر في الحدود المالية الواردة بالقانون 89 بما يتماشى مع معدلات التضخم والقمية الحالية للنقود تيسيرًا لأعمال الجهات الإدارية بالدولة.
وكذلك تبسيط إجراءات سداد مستحقات المقاولين وتعديل أسعار البنود المنفذة لعقود مقاولات الأعمال من خلال وضع وزارة الإسكان قائمة بالبنود المتغيرة لأنماط المشاريع المختلفة بوصفها الجهة الحكومية صاحبة الاختصاص في هذا المجال.
كما يستحدث مشروع القانون آليات لإجراءت دارسة السوق ووضع القيمة التقديرة على أسس سلمية لعدم المبالغة في وضع القيمة التقديرية، والأخرى لتقدير الاحتياجات وحجم التعاقدات وربطها بخطط عمل الجهة الإدارية، وتوفير معلومات عن تلك الاحتياجات وحجم التعقادات وربطها بخطط عمل الجهة الإدارية، وتوفير معلومات عن تلك الاحتياجات للموردين والمقاولين ومقدي الخدمات قبل طرحها لزيادة المنافسة وحصول الجهات على احتياجاتها بأنسب الأسعار.
ويستحدث المشروع أيضاً آلية للتأهيل اللمسبق للتحقيق من القدرة الفنية والمالية للموردين أو المقاولين او مقدمي الخدمات في العمليات ذات الطبيعة الخاصة والتي تتطلب إمكانيات وخبرات معنية، وكذلك استحداث آلية تنظيم التعاقد من الباطن لرفع مستوى جودة الأعمال المتعاقد عليها والحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي وإتاحة الفرصة للشركات الصغيرة للنمو والدخول في التعاقدات الحكومية بشكل رسمي.