الحكومة تبدأ استيراد الأرز لتأمين احتياجات البلاد.. التموين: تدرس شراء الأرز الشعير من المزارعين وإسناده لمضارب القطاع العام والخاص لتبييضه.. وعلى المصيلحى ل"اليوم السابع": الكميات الموجودة بالأسواق تكفى

جاءت موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى على استيراد الأرز من الخارج، هدفه تأمين احتياجات البلاد من سلعة الأرز والعمل على توفيره للمواطنين طوال الوقت ومنع أى تاجر يحاول احتكار السلعة مثلما حدث خلال الأشهر الماضية من تعمد بعض التجار عدم توريد الأرز لهيئة السلع التموينية بهدف زيادة الأسعار فى الأسواق حتى وصل سعر كيلو الأرز من 8.5 جنيه إلى 11 جنيهًا للكيلو رغم أن سعره على بطاقات التموين لا يتعدى 6.5 جنيه.
استيراد الحكومة والممثلة فى الهيئة العامة للسلع التموينية للأرز سيحد من احتكار التجار للسلعة خاصة خلال حدوث أى أزمات، على الرغم من أن كميات الأرز المحلى التى يتم إنتاجها تكفى احتياجات المواطنين، على عكس القمح والسكر والذى يتم استيراد كميات كبيرة من الخارج لسد العجز فى الإنتاج المحلى، ولتلبية احتياجات المواطنين طوال الوقت وكذلك تأمين المخزون الاستراتيجى لعدده أشهر بشكل مستمر.

وتعد سلعة الأرز من السلع الأساسية التى تعتمد عليها وزارة التموين لتوفيرها لأصحاب البطاقات التموينية بسعر لا يتجاوز حاليا 6.5 جنيه للكيلو بجانب سلع زيت الطعام والسكر والمكرونة وغيرها من السلع الأخرى ويتم صرف السلع لأصحاب البطاقات بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات شهريا، حتى وصل قيمة الدعم المخصص لأصحاب البطاقات شهريا إلى ما يقرب من 3.5 مليار جنيه.
ومن جانبه، أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، على أنه سيتم استيراد الأرز من الخارج بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث ستقوم الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة باستيراد الأرز للعمل على تأمين احتياجات البلاد من الأرز لعدده أشهر مثل باقى السلع الأساسية.

وشدد المصيلحى، على أن كميات الأرز المحلى التى تتواجد فى الأسواق وعلى الأراضى المصرية، تكفى احتياجات المواطنين حتى بعد بداية موسم الأرز المقبل والذى سيبدأ منتصف شهر سبتمبر المقبل، حيث أن الاستيراد من الخارج لا يعنى وجود عجز فى كميات الأرز المحلى، وإنما بهدف العمل على وجود مخزون استراتيجى كبير من سلعة الأرز، مثلما يحدث مع القمح والسكر وغيرهم من السلع الأساسية.

وأضاف الوزير على المصيلحى، أنه كلف هيئة السلع التموينية بدراسة كافة الاحتياجات وسيتم عرضها على اجتماع مجلس الوزراء المقبل، كما سيتم التنسيق مع وزارة الزراعة بشأن دخول هيئة السلعة التموينية كمشترى رئيسى لأرز الشعير من المزارعين بعد تحديد سعر عادل لهم يشمل تكلفة الإنتاج وربح للمزارعين، على أن يتم إسناد الأرز الشعير لمضارب القطاع العام وكذلك القطاع الخاص لتبييضه إلى أرز أبيض وطرحه على بطاقات التموين وفى منافذ المجمعات الاستهلاكية، لافتا إلى أن احتياجات الوزارة من الأرز يقرب من 35 ألف طن أرز شهريا أو أكثر، وأن قدرة شركات مضارب القطاع العام على تبيض الأرز الشعير تقدر 18 ألف طن شهريا ولذلك ستدخل شركات القطاع الخاص لتبيض الأرز الشعير مثلما يحدث مع القمح فى إنتاج الدقيق المدعم استخراج 82% المخصص لإنتاج الخبز المدعم حيث يتم إسناد الأقماح لمطاحن القطاع العام والخاص لإنتاجه دقيق مدعم لصرفه للمخابز.
وأوضح وزير التموين، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تشهد حاليا ارتفاعا كبيرًا فى مخزون السلع الأساسية لأول مره بهذه الكميات، حيث يصل مخزون السكر لأكثر من 6 أشهر مقبلة والقمح يكفى احتياجات المواطنين 4.8 شهر بجانب توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والأسماك بكميات كبيرة وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.