أكاديميون يوصون بإجراء تغييرات جذرية فى النظام الإعلامى

أوصى المشاركون فى مؤتمر "بناء نظام الإعلام من أجل مستقبل الديمقراطية فى مصر" الذى عقد أمس الأربعاء، بضرورة إعادة بناء النظام الإعلامى المصرى ليكون خاضعا لتشريعات وتنظيمات مستقلة أو ذاتيه ومستندا إلى المعاير والمبادئ الدولية الخاصة بحرية التعبير والشفافية والمحاسبة والتنوع فيما يخص الملكية العامة والخاصة والاجتماعية وغيرها والمضمون ووجهات النظر.
وأكد المشاركون فى المؤتمر والذين يمثلون نخبة من أساتذة وخبراء الصحافة والإعلام والقانون فى مصر والعالم الحاجة الماسة إلى إجراء تغييرات جذرية فى النظام الإعلامى المصرى، من أجل حماية القيم والمكتسبات التى أرستها ثورة الخامس والعشرين من يناير، وشددوا على حتمية بناء بيئة إعلامية تنظيمية وقانونية داعمة لإعلام حر ومستقل قادر على تقديم الحقيقية وخدمة الصالح العام.
وقال الدكتور بسيونى حمادة، وكيل كلية الإعلام للدراسات العليا، إن هذا المؤتمر فى لحظة زمنية فارقة فى تاريخ مصر والعالم العربى، حيث ينعقد مباشرة عقب أروع ثورة شهدتها البشرية فى الخامس والعشرين من يناير ليؤسس لديمقراطية الإعلام ولحرية التعبير فى توقيت يتطلع فيه الجميع فى مصر إلى إعادة هيكلة النظام الإعلامى الذى كان شريكا مسئولا عن فساد الحياة السياسية، وإهدار الحقوق الإنسانية وشيوع الفساد الاقتصادى، وغياب العدالة الاجتماعية، وضياع هيبة القانون، وهيمنة أمن الدولة على كل صغيرة وكبيرة فى المجتمع فى عهد مبارك.
وتابع حمادة أن هذا الإعلام كان شريكاً مسئولاً لا يمكن تبرئته عن أخطاء وخطايا النظام السياسى السابق، وأننا فى أمس الحاجة الآن لنظام إعلامى وصحفى يستلهم قيم وثقافة الثورة ويحافظ عليها، وأنه لن يتأتى ذلك إلا بإعلام يختلف جذريا فى بنيته وقانونه وسياساته وأدائه ومضمونه، ورموزه وأخلاقياته عما كان عليه الحال فى النظام الإعلامى السابق، وإلا سوف تنتكس الثورة رويدا رويدا.
وأضاف حمادة أن الديمقراطية نضج مجتمعى عام لا يتحقق إلا بإعلام مستقل حر وتعددى ولا مركزى ومسئول يتاح فيه لدى الإعلاميين الحق الكامل فى الوصول للمعلومات، وللجمهور الحق الكامل فى المعرفة، وللرأى العام الحق الكامل فى أن يجد نفسه حيث يريد، وللسلطة المسئولية الكاملة فى الخضوع للرقابة الإعلامية.
وأشار إلى أن نتيجة الاستفتاء الأخير على التعديلات الدستورية تؤكد على حقيقة أن العبرة ليست فقط بنزاهة الانتخابات، وليست فقط فى وجود قاض على كل صندوق، ولا حتى فى حجم المشاركة فى الاستفتاء أو الانتخاب، بل العبرة دائما فى الاختيارات المبنية على وعى الناخب وقدرته على التمييز بين نعم ولا أو الاختيار بين مرشح وآخر ودرايته بالنتائج المترتبه على قراره الانتخابى.
عقد المؤتمر فى القاهرة برعاية الدكتور عماد أبو غازى، وزير الثقافة المصرى، ورئاسة كل من الدكتورة ناومى صقر أستاذ الإعلام بجامعة ويسمنستر البريطانية، والدكتور بسيونى حمادة أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة.