د.أسامة الغزالى حرب يكتب: سياسة‏ داخلية‏ بديلة‏!

فى‏ الرد‏ على‏ المقولة‏ التى‏ كررها‏ قادة‏ الحزب‏ الوطنى‏ (‏القدامى‏ والجدد‏) حول‏ أن‏ أحزاب‏ وقوى‏ المعارضة‏ لا‏ تملك‏ «‏سياسات‏ بديلة‏» وتكتفى‏ فقط‏ بالموقف‏ السلبى‏ الناقد‏ دوما‏ لسياسات‏ الحزب‏ الوطنى‏ الحالية، ذكرت‏ وأكدت‏ فى‏ مقالى‏ السابق‏ (‏المصرى‏ اليوم‏ 18/11) أن‏ تلك‏ الأحزاب‏ والقوى‏ لديها،
‏ومنذ‏ فترة‏ طويلة،‏ سياسات‏ بديلة‏ فى‏ كافة‏ الميادين، معظمها‏ موجود‏ ومنشور‏.. وتم‏ - ويتم‏ - تجاهلها‏ عمدا‏. وسوف‏ أبدا‏ هنا‏ بطرح‏ ما‏ تراه‏ قوى‏ المعارضة‏ بشكل‏ عام، وحزب‏ الجبهة‏ الديمقراطية‏ بشكل‏ خاص، من‏ سياسة‏ داخلية‏ بديلة، وأقصد‏ تحديدا‏ ما‏ يتعلق‏ بالتطوير‏ أو‏ الإصلاح‏ السياسى‏ الداخلى، وهو‏ ما‏ ورد‏ فى‏ مؤتمر‏ الحزب‏ الوطنى‏ الأخير‏ فى‏ ورقة‏ «‏حقوق‏ المواطنة‏ والديمقراطية‏» ضمن‏ «‏أوراق‏ السياسات‏».
 (‏وبالمناسبة، هل‏ هو‏ المؤتمر‏ «‏الخامس‏» -‏كما‏ أعلن‏ حينها‏ فعلا- أم‏ أنه‏ المؤتمر‏ «‏التاسع‏» كما‏ يعلن‏ الآن‏؟‏! على‏ أية‏ حال،‏ هذا‏ أفضل‏ من‏ أن‏ يقال‏ إنه‏ كان‏ المؤتمر‏ الأول؟‏!).
 ‏وقد‏ ذكرت‏ الورقة‏ المشار‏ إليها‏ أن‏ «‏الأولويات‏ الاستراتيجية‏» التى‏ تندرج‏ تحت‏ حقوق‏ المواطنة‏ والديمقراطية‏ تشمل:‏ دعم‏ الأسس‏ الدستورية‏ للنظام‏ السياسى‏ المصرى،‏ وتفعيل‏ دور‏ الأحزاب‏ ومؤسسات‏ المجتمع‏ المدنى، وتحقيق‏ العدالة‏ الناجزة، وتمكين‏ المرأة، ودعم‏ اللامركزية، وتنمية‏ ثقافة‏ الديمقراطية‏.
 ‏حسنا، فى‏ مواجهة‏ هذه‏ السياسة‏ العامة‏ المعلنة‏ من‏ الحزب‏ الحاكم‏ بشأن‏ حقوق‏ المواطنة‏ والديمقراطية،‏ أى‏ بشأن‏ الأوضاع‏ السياسية‏ الداخلية، أقول‏ وأؤكد‏ وأكرر‏ أن‏ هناك‏ سياسة‏ أخرى‏ مطروحة‏ بديلة‏ تتبناها‏ قوى‏ المعارضة‏ المصرية‏ منذ‏ ما‏ يقرب‏ من‏ عقدين‏ من‏ الزمان،
 ‏تجسدت‏ فى‏ أكثر‏ من‏ وثيقة‏ منشورة‏ ومعلنة‏ ويعرفها‏ ويتجاهلها‏ الحزب‏ الحاكم‏ (‏وقد‏ سبق‏ أن أشرت‏ إليها‏ فى‏ مقال‏ سابق‏ بالمصرى‏ اليوم‏ 7 أكتوبر‏ 2007) وكان‏ آخرها‏ وثيقة‏ الائتلاف‏ الديمقراطى‏ التى‏ وضعتها‏ أحزاب‏ المعارضة‏ الرئيسية‏ (‏الوفد، والتجمع، والناصرى، والجبهة‏ الديمقراطية‏) التى‏ دعت‏ إلى‏ وضع‏ دستور‏ جديد‏ لمصر،
 ‏وحددت‏ عناصر‏ برنامج‏ للإصلاح‏ أو‏ التغيير‏ بهدف‏ إنشاء‏ نظام‏ سياسى‏ ديمقراطى‏ كامل‏ فى‏ مصر.
كذلك،‏ فإن‏ الأحزاب‏ السياسية‏ المصرية، بل‏ كذلك‏ العديد‏ من‏ القوى‏ والحركات‏ السياسية‏ غير‏ الحزبية،‏ لها‏ أيضا‏ رؤاها‏ البديلة‏ والمتكاملة‏ للسياسة‏ الداخلية‏ أو‏ لما‏ يطرحه‏ الحزب‏ الوطنى‏ تحت‏ عنوان‏ «‏حقوق‏ المواطنة‏ والديمقراطية‏»، وهى‏ رؤى‏ معظمها‏ واضح‏ ومفصل‏ ويتم‏ تجاهلها‏ عمدا‏.
 ‏وسوف‏ يكون‏ من‏ المفيد‏ -‏فى‏ هذا‏ السياق‏- أن‏ أطرح‏ على‏ الرأى‏ العام‏ عناوين‏ «‏السياسة‏ الداخلية‏ البديلة‏» التى‏ يتبناها‏ حزب‏ الجبهة‏ الديمقراطية‏ فى‏ برنامجه‏ السياسى‏ المعلن، وكما‏ فصلها‏ بعد‏ ذلك‏ فى‏ مؤتمراته‏ وبياناته‏ وأنشطته‏ السياسية‏.‏
هذه‏ السياسة‏ البديلة‏ المطروحة‏ تندرج‏ تحت‏ عنوانين‏ كبيرين، أولهما‏: «‏التحول‏ السريع‏ والجذرى‏ والشامل‏ نحو‏ نظام‏ ديمقراطى‏ حقيقى‏ فى‏ مصر‏»، وثانيهما: «‏المواجهة‏ الحادة‏ والحاسمة‏ لكافة‏ صور‏ الفساد‏ التى‏ استشرت‏ مؤخرا‏ فى‏ مصر‏».‏
‏* سياسة‏ بديلة‏:‏
فيما‏ يتعلق‏ بالعنصر‏ الأول،‏ فإن‏ حزب‏ الجبهة‏ الديمقراطية‏ حدد‏ سياسته‏ البديلة‏ المعلنة‏ فى‏ الإجراءات‏ والخطوات‏ الآتية‏ :‏
‏- وضع‏ دستور‏ جديد‏ لمصر‏ على‏ أسس‏ ومبادئ‏ ديمقراطية‏ ليبرالية، وتلك‏ مهمة‏ يمكن‏ إنجازها‏ فى‏ ثلاثة‏ أشهر‏ على‏ أكثر‏ تقدير.
‏- إلغاء‏ قانون‏ الطوارئ، وإعادة‏ النظر‏ فى‏ الشروط‏ التى‏ توجب‏ فرض‏ حالة‏ الطوارئ، بما‏ يقيدها‏ من‏ حيث‏ الأسباب‏ والمدة‏ التى‏ تفرض‏ فيها‏.‏
‏- إلغاء‏ كافة‏ القوانين‏ الاستثنائية‏ المقيدة‏ للحريات‏.‏
‏- إلغاء‏ كافة‏ أنواع‏ المحاكم‏ الاستثنائية‏.‏
‏- إطلاق‏ حرية‏ تكوين‏ الأحزاب، فيما‏ عدا‏ الأحزاب‏ التى‏ تتناقض‏ صراحة‏ (‏بحكم‏ مبادئها‏ أو‏ تنظيمها‏) مع‏ النظام‏ الديمقراطى‏.‏
‏- إلغاء‏ كافة‏ القيود‏ على‏ تكوين‏ ونشاط‏ منظمات‏ المجتمع‏ المدنى‏ من‏ جمعيات‏ أهلية، ونقابات، واتحادات‏ ... إلخ، بما‏ فى‏ ذلك‏ تعديل‏ القوانين‏ المنظمة‏ لها‏.‏
‏- تحرير‏ الصحافة‏ القومية، والإنهاء‏ الكامل‏ للقبضة‏ الحكومية‏ والأمنية‏ عليها، وإعادة‏ تنظيم‏ أوضاعها‏ بما‏ يضمن‏ استقلاليتها‏ والاختيار‏ الذاتى‏ لقياداتها‏ وفق‏ المعايير‏ المهنية، وحسن‏ إدارتها‏ على‏ أسس‏ اقتصادية‏ سليمة‏ وشفافة‏.‏
‏- تحرير‏ الإعلام‏ المرئى‏ والمسموع‏ (‏التليفزيون‏ والإذاعة‏) من‏ السيطرة‏ الحكومية‏ والأمنية، ووضع‏ القواعد‏ التى‏ تضمن‏ استقلاليته‏ وإدارته‏ لعمله، وفق‏ المعايير‏ المهنية، وإلغاء‏ كافة‏ التشريعات‏ واللوائح‏ التى‏ تتناقض‏ مع‏ مقتضيات‏ تحرره‏ واستقلاليته‏.‏
‏- إلغاء‏ جهاز‏ مباحث‏ أمن‏ الدولة‏.‏
‏- التحول‏ الجاد‏ والحاسم‏ والمدروس‏ نحو‏ اللامركزية‏ فى‏ إدارة‏ الدولة، وإطلاق‏ العنان‏ لكافة‏ الأفكار‏ والتصورات‏ لنقل‏ كثير‏ من‏ القرارات‏ والتشريعات‏ والإجراءات‏ التنفيذية‏ إلى‏ المستوى‏ المحلى،‏ ويتكامل‏ مع‏ هذا‏ إعادة‏ صياغة‏ التشريعات‏ والقوانين‏ واللوائح‏ التى‏ تنظم‏ العملية‏ الديمقراطية‏ على‏ المستويات‏ المحلية،‏ بدءا‏ من‏ المحافظات‏ وإلى‏ مستوى‏ المدن‏ والقرى‏ والأحياء،
 ‏وبما‏ فى‏ ذلك‏ انتخاب‏ المحافظين‏ والمسؤولين‏ الأدنى‏ للحكم‏ المحلى، وضمان‏ حسن‏ تسييرهم‏ لعملهم، والمراقبة‏ الفعلية‏ لأدائهم‏.‏
أما‏ فيما‏ يتعلق‏ بمواجهة‏ الفساد، فإن‏ السياسة‏ البديلة‏ المقترحة‏ من‏ جانب‏ حزب‏ الجبهة‏ الديمقراطية‏ تتضمن‏ الخطوات‏ الآتية‏ :‏
‏- التحقيق‏ الفورى‏ فى‏ كافة‏ أنواع‏ الوقائع‏ والأقوال‏ أو‏ الشائعات‏ بصرف‏ النظر‏ عن‏ مكانة‏ أو‏ منصب‏ الشخص‏ موضع‏ الاتهام، وتوفير الشفافية‏ والعلانية‏ الكاملة‏ لتلك‏ التحقيقات‏.‏
‏- ملاحقة‏ الهاربين‏ خارج‏ البلاد‏ من الفاسدين، والمتهمين‏ فى‏ قضايا‏ النصب‏ وتبديد‏ المال‏ العام‏ والإهمال‏ وغيرها‏.. والسعى‏ لدى‏ الجهات‏ الخارجية‏ لاستعادتهم‏ لمحاكمتهم‏ فى‏ مصر، ومحاسبة‏ كل‏ الذين‏ ساعدوهم‏ فى‏ الهرب‏ أو‏ التسلل‏ خارج‏ البلاد‏.‏
‏- تقنين‏ وتنظيم‏ العلاقة‏ بين‏ المسؤولين‏ التنفيذيين‏ على‏ كافة‏ المستويات، وبين‏ الأثرياء‏ ورجال‏ الأعمال، وتحقيق‏ الشفافية‏ الكاملة‏ فى‏ تلك‏ العلاقات‏ بما‏ يمنع‏ التداخل‏ بينهما، وبما‏ يضمن‏ ألا‏ تكون‏ تلك‏ العلاقة‏ مدخلا‏ لفساد‏ التنفيذيين، أو‏ للممارسة‏ المستغلة‏ غير‏ المشروعة‏ للأثرياء‏ ورجال‏ الأعمال‏.‏
‏- إعادة‏ النظر‏ في‏ أجور‏ ودخول‏ الموظفين‏ الصغار و‏موظفى‏ الحكم‏ المحلى، و‏‏فى‏ أسعار‏ ورسوم‏ الخدمات‏ وتعريفات‏ النقل، بما‏ يقلل‏ احتمالات‏ الرشوة‏ والفساد، ومخالفة‏ القوانين‏ واللوائح‏.‏
‏- إعادة‏ تنظيم‏ أجهزة‏ الرقابة، بما‏ يضمن‏ سلامة‏ عملها‏ وفقا‏ للقانون،‏ وبما‏ يؤدى‏ إلى‏ فاعليتها هذا‏ الأداء‏ فى‏ مواجهة‏ الفساد‏ وانتهاك‏ القوانين، والأخذ‏ الجاد‏ بملاحظاتها‏ وتحقيقاتها‏.‏
‏- دعوة‏ وتشجيع‏ المواطنين‏ على‏ الإبلاغ‏ عن‏ حالات‏ الفساد‏ التى‏ يصادفونها، ويعلمون‏ بها‏.‏
هذه‏ إذن‏ ملامح‏ «‏سياسة‏ بديلة‏» لحزب‏ سياسى‏ معارض‏ قائم‏ وشرعى، فى‏ مجال‏ «‏السياسة‏ الداخلية‏» أو‏ «‏المواطنة‏ والديمقراطية‏»! وهى‏ بالمناسبة‏ تشترك‏ فى‏ معظمها‏ مع‏ ما‏ تطرحه‏ أحزاب‏ المعارضة‏ الأخرى.
المشكلة‏ إذن ليست‏ فى‏ عدم‏ وجود‏ «‏السياسة‏ البديلة‏»، وإنما‏ هى‏ -‏تحديدا-‏ فى‏ التجاهل‏ العمدى‏ من‏ الحزب‏ الوطنى‏ الحاكم‏ لتلك‏ البدائل، لأن‏ تبنيها‏ -‏بداهة - سوف‏ يؤثر‏ مباشرة‏ على‏ احتكاره‏ القسرى‏ للسلطة‏ فى‏ مصر.‏
 ‏غير‏ أن‏ الحقيقة‏ المرة، والمؤكدة، أن‏ سياسة‏ التجاهل‏ تلك، من‏ جانب‏ الحزب‏ الحاكم، قد‏ تفلح‏ فى‏ مد‏ أجل‏ احتكاره‏ للسلطة‏ فى‏ مصر، ولكن‏ ثمن‏ هذا‏ سوف‏ يكون‏ باهظا‏ وسوف‏ تدفعه‏ مصر‏ كلها.
ولكن‏ قبل‏ أن‏ أوضح‏ هذا‏ الثمن‏ الباهظ، يهمنى‏ أن‏ أؤكد حقيقة‏ لا‏ يمكن‏ تجاهلها، وهى‏ أن‏ هذا‏ النقد‏ الحاد‏ للحزب‏ الوطنى، وحكومته، وأداءهما،‏ لا‏ ينفى‏ على‏ الإطلاق‏ وجود‏ «‏كوادر‏» و‏«قيادات‏» تنفيذية‏ حالية‏ على‏ أعلى‏ مستوى‏ من‏ الكفاءة‏ المهنية‏ والالتزام‏ الوطنى، لا‏ ينبغى‏ على‏ الإطلاق‏ التقليل‏ من‏ شأنها‏ وأدوارها‏.
 ‏ولكن‏ وجود‏ هؤلاء‏ داخل‏ إطار‏ «‏سياسى‏» و«‏تنفيذى‏» غير‏ سليم‏ ومتحجر يضع‏ حدودا‏ صارمة‏ على‏ إمكانياتهم، وعلى‏ قدراتهم‏ للدفع‏ بالمجتمع‏ والدولة‏ إلى‏ الأمام‏. إنها‏ قضية‏ مناخ‏ عام‏ غير‏ صالح‏ وغير‏ موات‏ يعملون‏ فيه.
‏ ولو‏ تصورنا‏ أننا‏ استوردنا‏ أفضل‏ كوادر‏ العالم‏ فى‏ الاقتصاد‏ أو‏ الإدارة‏ أو‏ السياسات‏ العامة‏ ووضعناهم‏ فى‏ ذلك‏ النظام،‏ فلن‏ يفعلوا‏ شيئا‏! إنها‏ أزمة‏ نظام‏ بأكمله، أى‏ أزمة‏ هيكلية‏ متجذرة، وليست‏ عرضا‏ سطحيا.
‏* حياة‏ أو‏ موت!‏
غير‏ أنه‏ ينبغى‏ أن‏ نشدد‏ ونؤكد،‏ هنا، أن‏ قضية‏ التحول‏ السياسى‏ فى‏ مصر، نحو‏ الديمقراطية، هى‏ الآن‏ أكبر‏ بكثير‏ من‏ مجرد‏ خيار‏ سياسى‏ لقوى‏ سياسية‏ معينة، بل‏ إنها‏ أصبحت‏ قضية‏ قومية‏ مصيرية‏ تحدد‏ أن‏ نكون‏ أو‏ لا‏ نكون.
إن‏ مصر‏ الآن‏ -‏ ولن‏ نقلل‏ من‏ أى‏ جهود‏ إيجابية‏ تبذل‏ هنا‏ أو هناك‏- فى‏ وضع‏ لا‏ تحسد‏ عليه، خاصة‏ بالنسبة‏ للتفاوت‏ الهائل‏ بين‏ أغنيائها‏ وفقرائها، وعشرات‏ الملايين‏ الذين‏ يعيشون‏ فى‏ العشوائيات‏ وتحت‏ خط‏ الفقر، والتدنى‏ الذى‏ لا‏ يحتمل‏ المكابرة‏ فى‏ ميادين‏ التعليم، والرعاية‏ الصحية، والإسكان، والبيئة‏ ...إلخ،
 ‏فضلا‏ عن‏ التدهور‏ الثقافى‏ والسلوكى‏ اللافت‏ للانتباه‏ والمثير‏ للقلق‏. مصر‏ الآن‏ فى‏ حاجة‏ إلى‏ تجاوز‏ المماحكات‏ الحزبية‏ الصغيرة‏ والتافهة، والتى‏ يغرقنا‏ فيها‏ المتسلقون‏ والصبية،‏ لكى‏ ننظر‏ بجدية‏ ومسؤولية فى‏ الهموم‏ والمشاكل‏ المصيرية‏. فمصر‏ باقية، والأفراد‏ -‏أيا‏ كانوا‏- زائلون‏ ولو‏ بعد‏ حين‏!‏
وأخيرا، تأتى‏ -‏ فوق‏ هذا‏ كله‏ - حالة‏ الترقب‏ وعدم‏ اليقين‏ التى‏ تخيم‏ الآن‏ على‏ المجتمع‏ المصرى‏ بشأن‏ المستقبل القريب، وانتظار‏ المجهول، وانشغال‏ النخبة‏ المصرية‏ بتخميناتها‏ حول‏ السيناريوهات‏ المتوقعة، وترقب‏ القوى‏ الخارجية‏ -‏كل‏ من‏ زاويتها- لتداعيات تلك التطورات عليها!
 ألا‏ يدعونا‏ ذلك‏ -‏جميعا وبلا‏ استثناء‏- إلى أن‏ نتكاتف‏ بوعى‏ ومسؤولية‏ للمضى‏ قدما‏ فى‏ إنجاز‏ الحل‏ الوحيد‏ الآمن، أى بناء‏ نظام‏ ديمقراطى‏ حقيقى‏ كامل‏ فى‏ مصر،‏ بلا‏ تلكؤ‏ أو‏ إبطاء؟‏!!‏