د. أسامة الغزالى حرب يكتب: نعم‏ لدينا‏ سياسات‏ بديلة

إحدى‏ المقولات‏ التى‏ ترددت‏ مؤخرا‏ على‏ لسان‏ قادة‏ الحزب‏ الوطنى‏ فى‏ مؤتمره‏ الأخير‏ هى‏ أن‏ المعارضة‏ تعارض‏ فقط‏، «‏ولكنها‏ لا‏ تقدم‏ سياسات‏ بديلة‏ محددة‏» واشترك‏ فى‏ ترديد‏ هذه‏ المقولة‏، بصياغات‏ مختلفة،‏ قادة‏ الحزب‏ القدامى‏ والجدد‏.
 ‏حسنا‏! من‏ المفترض‏ فعلا‏ أن‏ أحزاب‏ المعارضة‏ فى‏ البلاد‏ الديمقراطية‏ تكون‏ لها‏ سياساتها‏ العامة‏ البديلة‏، وبرامجها‏ المفصلة‏، التى‏ تكون‏ على‏ استعداد‏ لتطبيقها‏ لحظة‏ توليها‏ الحكم‏، بل‏ غالبا‏ ما‏ يكون‏ لديها‏ أيضا‏ «‏حكومة‏ ظل‏» تشمل‏ أسماء‏ الشخصيات‏ القيادية‏ من‏ الحزب‏ المرشحة‏ لتولى‏ المناصب‏ الوزارية‏ والرئيسية‏ فى‏ الدولة‏.
 ‏ولذلك‏ فإن من‏ حق‏ قيادات‏ الحزب‏ الوطنى‏، ومن‏ حق‏ الرأى‏ العام‏ كله‏ أن‏ يتساءل‏ فعلا‏ عن‏ السياسات‏ البديلة‏ التى‏ تطرحها‏ الأحزاب‏ السياسية‏ الأخرى‏. غير‏ أننى‏ -‏قبل‏ أن‏ أعرض‏ للحديث‏ عن‏ تلك‏ السياسات‏ البديلة‏- أود‏ أن‏ أطرح‏ بعض‏ الملاحظات‏، فهذا‏ التوجه‏ المتناسق‏ من‏ قيادات‏ الحزب‏ الوطنى‏ مؤخرا‏ يعكس‏ -‏أولاً‏- إحساسا‏ مثيرا‏ للدهشة‏ بأن‏ السياسات‏ العامة‏ الحالية‏ للحزب‏ هى‏ إنجاز‏ كبير‏، وأنه‏ ليس‏ بالإمكان‏ أبدع‏ مما‏ كان‏! مع‏ أن‏ إخفاق‏ هذه‏ السياسات‏ هو‏ حقيقة‏ يلمسها‏ ويعيشها‏ الغالبية‏ الساحقة‏ من‏ المواطنين‏ المصريين‏: فى‏ المدارس‏ والجامعات‏ والمستشفيات‏ .. فى‏ المساكن‏ والطرقات‏، فى‏ داخل‏ مصر‏ وخارجها‏!
‏والملاحظة‏ الثانية‏، أنه‏ مع‏ ضرورة‏ أن‏ يكون‏ لدى‏ المعارضة‏ سياساتها‏ ورؤاها‏ البديلة‏، فإن‏ وظيفتها‏ الأساسية‏ تظل‏ -‏طالما‏ هى‏ خارج‏ الحكم‏- أن‏ تراقب‏ أعمال‏ الحكومة‏، وتكشف‏ نواحى‏ نقصها‏ وقصورها‏! -‏ثالثا‏- أنه يفترض من‏ الأحزاب‏ السياسية‏ جميعها‏ (‏سواء‏ كانت‏ معارضة‏ أو‏ حاكمة‏) أن‏ تسهم‏ بفعالية‏ -‏وبشكل‏ متكافئ‏!- فى‏ العملية‏ السياسية‏ فى‏ المجتمع‏، وأن‏ تتيح‏ المشاركة‏ السياسية‏ للمواطن‏، وأن‏ تكون‏ مدارس‏ للتربية‏ السياسية‏ والتثقيف‏ السياسى‏ للمواطنين، وكذلك‏ لتربية‏ الكوادر‏ والقيادات‏ السياسية‏.
فهل‏ أثار‏ أحد‏ من‏ الحزب‏ الوطنى‏ الدور‏ المقارن‏ الذى‏ تلعبه‏ الأحزاب‏ المصرية‏ فى‏ هذا‏ المجال؟‏ وهل‏ يقوم‏ الحزب‏ الوطنى‏ -‏مثلا‏- بتلك‏ الوظائف‏ على‏ نحو‏ بناء‏ ويخدم‏ التطور‏ السياسى‏ والديمقراطى‏ فى‏ مصر؟‏! إننى‏ أطرح‏ هنا‏ -‏بالمناسبة‏- هذا‏ السؤال‏، وأتمنى‏ أن‏ أسمع‏ إجابة‏ عنه‏!
‏الملحوظة‏ الرابعة‏، أن‏ قدرة‏ أحزاب‏ المعارضة‏ على‏ تقديم‏ «‏سياسات‏ بديلة‏» ترتبط‏ بتوافر‏ العقول‏ والخبرات‏ المتميزة‏ فى‏ المجالات‏ المختلفة‏ لديها‏، بل‏ وكذلك‏ قدرتها‏ على‏ جذب‏ تلك‏ العقول‏ والخبرات،‏ وأعتقد‏ أن‏ أحزاب‏ المعارضة‏ تمتلك‏ بالفعل‏ من‏ العقول‏ والخبرات‏ المصرية‏، ما‏ يمكنها‏ من‏ وضع‏ سياسات‏ بديلة‏ متميزة‏، بل‏ وأن‏ تجتذب‏ إليها‏ من‏ تستفيد‏ من‏ خبراتهم‏ من‏ العناصر‏ المستقلة‏.
والواقع‏، أن‏ النظام‏ السياسى‏ المصرى‏ فى‏ عقوده‏ الخمسة‏ الأخيرة‏ .. أفلح‏ فى‏ استبعاد‏ وتهميش‏ العديد‏ من‏ العقول‏ والخبرات‏ المصرية‏ فى‏ مجالات‏ الاقتصاد‏ والعلوم‏ الاجتماعية‏ والطب‏ والهندسة‏ والعلوم‏ الطبيعية‏ لأسباب‏ كثيرة‏ لا‏ محل‏ للإفاضة‏ فيها‏ هنا‏، وبالتالى‏ حرم‏ الشعب‏ المصرى‏ من‏ أفكار‏ وإسهامات‏ العديدين‏ من‏ أبنائه‏ النوابغ‏ الذين‏ اختاروا‏ الهجرة‏ للخارج‏ أو‏ العزلة‏ بالداخل‏!‏
وأخيرا‏ً.. علينا‏ أن‏ نلاحظ‏ أن‏ قادة‏ الحزب‏ الوطنى‏ عندما‏ هاجموا‏ «‏المعارضة‏» وافتقادها‏ لسياسات‏ بديلة‏، إنما‏ كان‏ واضحا‏ أنهم‏ يقصدون‏ كل‏ من‏ يعارض‏ الحزب‏ الوطنى‏، ويعبر‏ علنا‏ عن‏ تلك‏ المعارضة‏، وهو‏ ما‏ يشمل‏ ليس‏ فقط‏ الأحزاب‏ السياسية‏ «‏الشرعية‏»، وإنما‏ أيضا‏ القوى‏ والحركات‏ السياسية الأخرى‏ ومنظمات‏ المجتمع‏ المدنى‏ والصحف‏ المستقلة‏ والشخصيات‏ العامة‏ .. وبداهة‏، فإن المطلوب‏ منهم‏ أن‏ يقدموا‏ السياسات‏ العامة‏ البديلة‏ هم‏ فقط‏ الأحزاب‏ السياسية‏، التى‏ كانت‏ -‏فى‏ الواقع‏- الأقل‏ قسوة‏ فى‏ نقدها‏ للحكومة‏ ولسياساتها‏ ورموزها‏!‏
فإذا‏ عدنا‏ إلى‏ سؤال‏ قادة‏ الحزب‏ الوطنى‏ هل‏ تملك‏ أحزاب‏ المعارضة‏ سياسات‏ بديلة‏ (‏إيجابية‏) تتجاوز‏ النقد‏ (‏السلبى‏) لسياسات‏ الحكومة؟‏! أقول‏ على‏ الفور‏ نعم‏ تمتلك‏! فهناك‏ ابتداء‏ برامج‏ هذه‏ الأحزاب‏ التى‏ تتضمن‏ -‏بداهة‏- رؤيتها‏ للمشاكل‏ الأساسية‏ ولسياسات‏ المناهج‏ الكفيلة‏ كلها‏.
 ‏وفيما‏ يتعلق‏ بحزب‏ الجبهة‏ الديمقراطية‏ -‏تحديدا‏- فإن‏ برنامجه‏ المعلن‏ (‏فى‏ حوالى‏ 160 صفحة‏) يتضمن‏ -‏بالإضافة‏ إلى‏ مبادئ‏ وأهداف‏ الحزب‏- سياسات‏ بديلة‏ تتعلق‏ بكل‏ من‏: السياسة‏ الداخلية، والاقتصاد‏، والتعليم‏ والبحث‏ العلمى، والصحة‏ والإسكان‏ والثقافة‏ والصحافة‏ والإعلام‏ والبيئة‏ والرياضة‏ والأمن‏ القومى‏ والسياسة‏ الخارجية‏، فضلا‏ عن‏ ملاحق‏ إضافية‏ عن‏ الإصلاح‏ الدستورى‏، وإحياء‏ مشروع‏ توشكى‏، ومواجهة‏ المشكلات‏ الصحية‏ الخطيرة‏ والعاجلة‏ فى‏ مصر‏ ورعاية‏ ذوى‏ الاحتياجات‏ الخاصة‏.
‏والتربية‏ المدنية‏ للمواطن‏ المصرى‏، وأخيراً‏ رؤية‏ خاصة‏ عن‏ السياسة‏ المصرية‏ تجاه‏ السودان‏! وسوف‏ أكون‏ سعيدا‏ للغاية‏ لو‏ علمت‏ أن‏ أحدا‏ من‏ قيادات‏ الحزب‏ الوطنى‏ اهتم‏ بالاطلاع‏ على‏ هذا‏ البرنامج‏ والتعليق‏ عليه‏!
وفى‏ نوفمبر‏ من‏ العام‏ الماضى‏ 2007 أصدر‏ حزب‏ الجبهة‏ تقييما‏ موضوعيا‏ شاملا‏ لما‏ تحقق‏ وما‏ لم‏ يتحقق‏ من‏ برنامج‏ الرئيس‏ مبارك‏ الانتخابى‏ الذى‏ أعلنه‏ عام‏ 2005 أعده أحد القيادات البارزة وطبع‏ منه‏ ألفا‏ نسخة‏ وزعت‏ على‏ قيادات‏ الحزب‏ الوطنى‏، وعلى‏ كافة‏ الشخصيات‏ العامة تتزامن‏ مع‏ المؤتمر‏ العام‏ الرابع‏ للحزب‏ فى‏ 2007 ولم‏ يلتفت‏ أحد‏ من‏ الحزب‏ الوطنى‏ على‏ الإطلاق‏ لهذا‏ الجهد‏ العلمى‏ المتميز‏!
‏وبداهة‏، فإن‏ رد‏ الفعل‏ هذا‏ جعلنا‏ نحجم‏ عن‏ تكرار‏ التجربة‏ ونتشكك‏ تماما‏ فى‏ أى‏ توجه‏ من‏ الحزب‏ الحاكم‏ للتفاعل‏ الجاد‏ مع‏ المعارضة‏ الموضوعية‏!. ومازالت‏ لدينا‏ نسخ‏ من‏ هذا‏ التقرير‏ على‏ استعداد‏ لإرسالها‏ لمن‏ يهمه‏ الأمر‏!
وفى‏ هذا‏ العام‏ وتحديدا‏ فى‏ 15 أبريل‏ -‏أى‏ بعد‏ الانتخابات‏ العامة‏ العادية‏ الأولى‏ للحزب‏ فى‏ 29 مارس‏ 2008 بخمسة‏ عشر‏ يوما‏ فقط-‏ عقد‏ الحزب‏ ندوة‏ عن‏ «‏الاقتصاد‏ المصرى‏ فى‏ مواجهة‏ التحديات‏»، شارك‏ فيها‏ -‏إلى‏ جانب‏ د‏. سلوى‏ سليمان‏ «‏أستاذة‏ الاقتصاد‏ بجامعة‏ القاهرة‏ وعضو‏ المكتب‏ التنفيذى‏ للحزب‏» كل‏ من‏ د‏. أحمد‏ جلال‏، وعبدالخالق‏ فاروق‏، ود‏. محمد‏ السيد‏ سعيد‏، ود‏. محمد‏ عبدالسلام‏، ومحمود‏ عبدالعزيز‏، ود‏. هبة‏ حندوسة‏، ووزعت‏ أعمال‏ ومناقشات‏ تلك‏ الندوة‏ على‏ كل‏ من‏ يهمه‏ الأمر‏ فى‏ الحزب‏ والحكومة‏!
‏وإذا‏ تركنا‏ حزب‏ الجبهة‏ الديمقراطية‏ وتلفتنا‏ إلى‏ ما‏ يجرى‏ على‏ الساحة‏ العامة‏ فى‏ مصر‏، فقد‏ كان‏ آخر‏ الجهود‏ فى‏ ذلك‏ الشأن‏ المؤتمر‏ الذى‏ عقده‏ مجموعة‏ من‏ الشخصيات‏ العامة‏ فى‏ مصر‏ والتى‏ ينشط‏ معظمها‏ فى‏ حركات‏ احتجاجية‏ (‏مثل‏ كفاية‏ و‏9 مارس‏ ... إلخ‏) فى‏ نقابة‏ الصحفيين‏ يوم‏ السبت‏ الماضى‏، ثم‏ فى‏ حزب‏ الجبهة‏ الديمقراطية‏ يومى‏ الأحد‏ والإثنين‏ 9 و‏10 نوفمبر‏ تحت‏ عنوان‏ «‏نحو‏ سياسات‏ بديلة‏»
 ‏وناقش‏ المؤتمرون‏ سياسات‏ عامة‏ بديلة‏ مقترحة‏ لسياسات‏ الحزب‏ الوطنى‏ فى‏ مجالات‏: التعليم‏ والتشغيل‏ والفقر‏ والعدالة‏ الاجتماعية‏، والاستثمار‏ والخصخصة‏ والصناعة‏، وفى‏ مجالات‏ المواطنة‏ والديمقراطية‏، والسياسة‏ الصحية‏، وسياسة‏ الإسكان‏ والمرافق‏، والسياسة‏ الزراعية‏.. شارك‏ فيها‏ جميعا‏ بعض‏ من‏ أفضل‏ عقول‏ مصر‏ على‏ الإطلاق‏ فى‏ كل‏ المجالات‏!
‏والمثير أن‏ هذا‏ المؤتمر المهم‏،‏ وما‏ طرحه‏ من‏ سياسات‏ وأفكار‏، لم‏ يحظ إلا‏ بالقدر‏ اليسير‏ من‏ التغطية‏ الإعلامية‏ فى‏ بعض‏ الصحف‏ المستقلة‏! أما‏ الصحف‏ «‏القومية‏» (!) على‏ ما‏ أعلم‏ فلم‏ تنشر‏ عنه‏ شيئا‏ على‏ الإطلاق‏.‏
على‏ أى‏ حال‏، لست‏ هنا‏ فى‏ معرض‏ استعراض‏ ما‏ تقدمه‏ الأحزاب‏ المصرية‏، والقوى‏ والحركات‏ السياسية‏ المصرية‏ من‏ سياسات‏ بديلة‏ لسياسات‏ الحزب‏ الوطنى‏ الراهنة‏، ولكن‏ ما‏ يستحق‏ التأكيد‏ عليه‏ هو‏ أن‏ تلك‏ الأحزاب‏، استنادا‏ إلى‏ خلفياتها‏ الأيديولوجية‏ الفكرية‏ المختلفة‏ إنما‏ يسهم‏ كل‏ منها‏ فى‏ تسليط‏ الضوء‏ على‏ جانب‏ أو‏ آخر‏ من‏ القضايا‏ العامة‏، وبالتالى‏ فإن‏ قيامها‏ من‏ مواقع‏ مختلفة‏ بنقد‏ السياسات‏ العامة‏ يسهم‏ بلا شك‏ فى‏ إعادة‏ التوازن‏ لتلك‏ السياسات‏ وتلافى‏ أوجه‏ القصور‏ فيها‏ وبدون‏ الحاجة‏ إلى‏ تقديم‏ بديل‏ كامل‏!
وعلى‏ سبيل‏ المثال‏ فإن‏ تركيز‏ حزب‏ معين على‏ فكرة‏ الحق‏ فى‏ السكن‏ للمواطن‏ من‏ خلال‏ إلقاء‏ الضوء‏ على التوسع السرطانى‏ فى‏ العشوائيات‏، يختلف‏ عن‏ تركيز‏ حزب‏ آخر‏ على‏ البعد‏ الاجتماعى‏ الواجب‏ مراعاته‏ عن‏ مواجهة‏ مشكلة‏ الإسكان‏، أو‏ عن‏ تركيز‏ حزب‏ ثالث‏ على‏ ضرورة‏ إتاحة‏ الفرصة‏ للمواطن‏ العادى‏ لبناء‏ مسكنه‏ بطريقة‏ اقتصادية‏ سليمة‏ من‏ خلال‏ قروض‏ ميسرة وشروط‏ سهلة‏ ... إلخ‏.
‏وبعبارة‏ أخرى‏ فإن‏ تلك‏ التوجهات‏ المختلفة‏ للأحزاب‏ السياسية‏ تسهم‏ -‏بشكل‏ غير‏ مباشر‏- فى‏ ترشيد‏ وتقويم‏ السياسات‏ التى‏ يطرحها‏ الحزب‏ الحاكم‏.‏
غير‏ أنه‏ -‏ بدون‏ أى‏ محاولة‏ لتقديم‏ المبرر‏ لتقاعس‏ أحزاب‏ سياسية‏ عن‏ القيام‏ بدورها‏- لابد‏ أن‏ نأخذ‏ فى‏ الاعتبار‏ -‏مرة‏ أخرى‏- الظروف‏ غير‏ المواتية‏ التى‏ تعمل‏ فيها‏ أحزاب‏ المعارضة‏ فى‏ مصر‏، والتى‏ تعوقها‏ دون‏ أداء‏ وظائفها‏ المفترض‏ قيامها‏ بها‏، ومن‏ بينها‏ اقتراح‏ السياسات‏ العامة‏ البديلة‏.
‏وربما‏ يكفى‏ هنا‏ أن‏ نعيد‏ التذكير‏ بحقيقتين‏ أولاهما‏: التدخل‏ المباشر‏ وغير‏ المباشر‏ من‏ بعض‏ أجهزة‏ الدولة‏ فى‏ شؤون‏ الأحزاب،‏ وزرع‏ أشخاص‏ بعينهم‏ أو‏ تشجيعهم‏، أو‏ على‏ الأقل‏ السكوت‏ عن‏ أعمالهم‏، لتخريب‏ الأحزاب‏ من‏ الداخل‏! والممارسات‏ فى‏ هذا‏ المجال‏ واضحة‏ كالشمس‏، وليست‏ أحداث‏ «‏حزب‏ الغد‏» الأخيرة‏، إلا‏ آخر‏ الأمثلة‏!
‏وفى‏ هذا‏ المناخ‏ فإن‏ قدرة‏ الحزب‏ على‏ تقديم‏ سياسات‏ عامة‏ بديلة‏ تكاد‏ تقترب‏ من‏ الصفر‏، فى‏ وقت‏ ينشغل فيه بقضية وجوده‏ على‏ قيد‏ الحياة‏ أصلا‏!‏
الحقيقة‏ الثانية‏ هى‏ المعالجة‏ الإعلامية‏ الحكومية،‏ المنهجية‏ والمنظمة،‏ والرامية‏ دوما‏ إلى‏ تجاهل‏ أى‏ نشاط‏ بناء‏ للأحزاب‏ المعارضة‏، وتضخيم‏ مشاكلها‏.
 ‏وعلى‏ سبيل‏ المثال‏، فإن‏ المؤتمر‏ السابق‏ الإشارة‏ إليه‏ عن‏ السياسات‏ البديلة‏ والذى‏ عقد‏ بمقر‏ حزب‏ الجبهة‏ الديمقراطية‏ يومى‏ 9 و 10 نوفمبر‏ الماضيين‏ لم‏ يجد‏ أى‏ تغطية‏ إعلامية‏ من‏ الصحف‏ الحكومية‏ على‏ الإطلاق‏، فى‏ حين‏ حظى‏ نبأ‏ استقالة‏ أحد‏ القيادات بأمانة‏ حزب‏ الجبهة‏ بالقاهرة‏ بالنشر‏ الفورى‏ فى‏ صفحة‏ الدولة‏ بجريدة‏ الأهرام‏!
هذا‏ النهج‏ جعل‏ المواطن‏ المصرى‏ لا‏ يطالع‏ فى‏ الصحف‏ إلا‏ الأخبار‏ السلبية‏ والمحبطة‏ عن‏ الأحزاب‏ من‏ انشقاقات‏، واستقالات‏، وخلافات‏ .. ويواكبها‏ زرع‏ لمقولة‏ يتم‏ الإلحاح‏ عليها‏ صباحا‏ ومساء‏، وهى‏ أن‏ الأحزاب‏ ضعيفة‏ ولا‏ أمل‏ فيها‏!
 ‏وفى‏ واقع‏ الأمر‏ فإن‏ أى‏ نظام‏ مستبد‏ غير‏ ديمقراطى‏، لا‏ يحلم‏ بأكثر‏ من‏ هذا‏، أى‏ أن‏ يؤمن‏ الشعب‏ أنه‏ لا‏ أمل‏ فى‏ الأحزاب‏ السياسية‏! لأن‏ ذلك‏ معناه‏ - فقط‏ - أنه‏ لا‏ جدوى‏ ولا‏ أى‏ أمل‏ فى‏ ديمقراطية‏ ولا‏ يحزنون‏! أما‏ بقية‏ الإجابة‏ عن‏ السؤال‏: هل‏ هناك‏ سياسات‏ بديلة‏ لسياسات‏ الحزب‏ الحاكم؟‏ فهى‏ فى‏ المقال‏ القادم‏ بإذن‏ الله‏.‏