رئيس مصلحة الضرائب يفجر مفاجأة جديدة ويؤكد نية الحكومة لرفع أسعار البنزين والسولار قبل الثورة.. رفعت: لا أتستر على وزراء سابقين وأبناء مسئولين كبار.. ويكشف صياغة قانون الضرائب لخدمة أشخاص بعينها

فجر أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب مفاجآت عديدة، خلال الجلسة الساخنة التى عقدتها جمعية الضرائب المصرية برئاسة الدكتور أحمد شوقي، بحضور مجموعة كبيرة من مسئولى المصلحة ومكاتب المحاسبة، مساء أمس الثلاثاء.
وقال رفعت إنه تولى رئاسة إدارة مكافحة التهرب لمدة 7 سنوات، ظل مستبعدا خلالها من المشاركة فى أى شأن يخص المصلحة، بسبب توجهاته الجادة، رافضا اتهامه بتلقى تعليمات من أمن الدولة، بعمل قضايا لأشخاص "مغضوب عليهم" بتهمة التهرب الضريبى، وقال إن شرطه الأساسى للموافقة على تولى رئاسة المصلحة العام الماضى، كان بدء عمليات الفحص المتوقفة منذ 5 سنوات، وهو ما حدث بالفعل.
وكشف رفعت لأول مرة فى تصريح رسمى، وجود اتجاه بالحكومة السابقة لإقرار زيادات جديدة فى أسعار السولار والبنزين، فى ظل رفضه لرفع النسبة المستهدفة من الحصيلة الضريبية العام المالى الماضى 2009- 2010 من 121 إلى 131 مليار جنيه، وتحميل الممول مبالغ إضافية، فى الوقت الذى تراجعت فيه وزارة البترول عن تمويل الخزانة العامة ب 5 مليار جنيه، كما لم تلتزم دولتان عربيتان وعدتا بمنح مصر مساعدات مالية.
وأضاف رفعت: "زيادة الحصيلة العام الماضى إلى 148 مليار جنيه رغم الأزمة المالية، أنقذ المجتمع من فرض الزيادات الجديدة على المواد البترولية".
وكشف رفعت عن أسباب عوار قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005، مؤكدا أنه تم تفريغه من مضمونه بمجلس الشعب لخدمه مصالح أشخاص بعينهم، مشيرا إلى أنه دخل مجلس الشعب مكتملا، وتم تفريغه من أهم مواده، وهى إلزام الممول بتقديم إقرار ذمة مالية، وإقرار ثروة، كما كان متبعا فى القوانين السابقة، كما سحب حق المصلحة فى الاطلاع على حسابات البنوك، باعتبارها سرية".
وأكد رفعت أن جميع المشكلات الضريبية سيتم مناقشتها بشفافية مع كافة المعنيين، بعد انتهاء الموسم الضريبى، مؤكدا على رؤية وزير المالية بالأخذ بالرأى الأصوب فى اتخاذ أى قرار، بما يخدم المجتمع الضريبى، ولا يخل بحق الخزانة العامة.
وبالنسبة لرؤيته حول الضريبة التصاعدية، أكد رفعت أنها كانت مطبقة فى مصر، وكانت السبب الأول للتهرب الضريبى، مشيرا إلى أن هذا لا يمنع قبول الرأى الآخر، حيث سيخضع هذا الموضوع لمناقشات جادة عقب انتهاء الموسم الضريبى.
ورفض رفعت اتهامه بالتستر على مخالفات الوزير السابق الدكتور يوسف بطرس غالى، مؤكدا أنه لا يعمل لصالح أحد أو يتستر على فاسد، وهو ما دلل عليه بعمل قضية تهرب ضريبى لوزيرين سابقين فى عز سطوة حكومة نظيف.
وأضاف رفعت أنه قام أيضا فى فترة توليه إدارة مكافحة التهرب الضريبى، بإحالة نجل مسئول كبير إلى النيابة بتهمة التهرب الضريبى، وجميع المذكورين تصالحوا مع المصلحة، ودفعوا الضرائب المقررة بالغرامات.