خبراء اقتصاديون يتوقعون ارتفاع أسعار الغذاء

توقع خبراء الاقتصاد أن تشهد أسعار السلع الإستراتيجية ارتفاعا فى أسعارها خلال الفترة المقبلة مرجعين ذلك لارتفاع أسعار الغذاء عالميا، ودعوا الحكومة المصرية بضرورة وضع خطة محددة لدعم الزراعة وتقليل حجم الواردات من الخارج وذلك لتفادى التعرض لأزمة غذائية خاصة بعد حظر روسيا تصدير القمح الروسى حتى نهاية العام الجارى.
يرى رشاد عبده - أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وخبير الاقتصاد الاستراتيجى الدولى - أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعا فى أسعار غالبية السلع الإستراتيجية المصرية مبررا ذلك لارتفاع أسعار الغذاء عالميا ، قائلا " معظم السلع الأساسية المصرية يتم استيرادها من الخارج ومع الكوارث التى تشهدها الدول الخارجية مثل الفيضانات فى استراليا والأمطار فى باكستان وحرائق روسيا وزلزال اليابان وسيؤدى بلا شك لارتفاع أسعار الغذاء عالميا ومحليا خاصة مع حظر روسيا تصدير القمح حتى نهاية العام الجارى " مستشهدا بتصريحات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ( الفاو) التى أكدت أن عام 2011 من أسؤا الأعوام على المستوى الغذائى الذى سيشهد أزمة فى حجم المعروض مقابل ازدياد الطلب.
ودعا عبده الحكومة المصرية لوضع خطة ورؤية محددة فى التعامل مع قضية الغذاء المحلى ترتكز على دعامتين أساسيتين لا ثالث لهم هو دعم الفلاح المصرى والقضاء على احتكار القطاع الخاص المتحكم فى أسعار السلع الإستراتيجية قائلا " سبب غلاء الأسعار يرجع لجشع التجار ورغبتهم فى تحقيق مكاسب خيالية لا يدفع ثمنها سوى المواطن المصرى لذا من الضرورى أن تقوم الدولة باستيراد السلع الخارجية وتوفرها فى منافذ الحكومية كالجمعيات الاستهلاكية بأسعار منخفضة مقارنة بالقطاع الخاص".
وأعرب -خبير الاقتصاد الاستراتيجى الدولى- عن استيائه من حالة التدهور الاقتصادى التى تمر بها مصر مستشهدا بانخفاض الإنتاجية وتوقف العمل وازدياد التظاهرات الفئوية وتوقف كثير من الشركات عن الإنتاج فى مقابل ازدياد أعمال البلطجة وخطف الفتيات قائلا "قام الشعب المصرى بثورة سياسية رائعة ولكن للأسف بدون ثورة اقتصادية؟"
وأكد يسرى طاحون- أستاذ الاقتصاد والمالية بكلية التجارة جامعة طنطا- أن الغذاء المصرى فى الوقت الحالى يصنف فى طور المشكلة التى ستتحور فى حال عدم التعامل معها بجدية لأزمة يليها كارثة ثم مجاعة مرجعا ذلك للقرارات العشوائية وغياب التخطيط من جانب الإدارة المصرية ويرى ضرورة اعتماد الاقتصاد المصرى فى الوقت الحالى على الذات فى إنتاج السلع الضرورية مثل الغذاء والدواء والسلاح لارتباطها بالأمن القومى المصرى مشيرا إلى أن الاستيراد الخارجى سيدعم ثقافة التبعية للدول الخارجية.
و أعرب طاحون عن مخاوفه من السلع المستوردة من الخارج مبررا ذلك بإمكانية احتوائها على مواد كيمائية أو إشعاعية ستؤثر سلبا على صحة المصريين مشيرا لارتفاع نسبة الإصابة بمرض السرطان بين المصريين بسبب المنتج المحلى قائلا " إذا عجزنا عن حماية أنفسنا من المنتج المحلى الذى ساهم فى زيادة نسبة الإصابة بمرض السرطان فكيف سنحمى أنفسنا من السلع المستوردة من الخارج وخاصة مع احتمالية احتوائها على مواد إشعاعية وكيميائية".
وأضاف طاحون بأن اعتماد الإدارة المصرية على الاستيراد من الخارج فى ظل التدهور الاقتصادى سيضع الاقتصاد المصرى تحت طائلة الإقراض من البنك الدولى (الديون الخارجية) أو طبع المزيد من النقود التى ستؤدى بدورها لارتفاع معدل التضخم الاقتصادى.