نيويورك تايمز: الاستفتاء أظهر متانة "عضلة" الإسلام السياسى بمصر

تحت عنوان "تحول المتشددين نحو الديمقراطية يثير قلق المصريين"، تحدثت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مدى متانة نهج الإسلام السياسى فى مصر، والذى ظهر جليا فى نتيجة الاستفتاء الذى أجرى يوم 19 مارس لتعديل الدستور، والذى انتهى بموافقة الأغلبية، وقالت إن الجماعات الإسلامية التى ارتبط اسمها بأكثر العلميات الإرهابية دموية فى مصر، تعكف الآن على خلق دولة إسلامية من خلال اعتناقهم للديمقراطية، الأمر الذى يثير قلق هؤلاء الذين يعتقدون أن المشددين الإسلاميين يسعون لفرض الشريعة الإسلامية من خلال صناديق الاقتراع.
ورأت "نيويورك تايمز" أن الموافقة العامة على تعديل الدستور منحت مثالا مبكرا على الزخم الذى يحظى به الإسلام السياسى، فهو كان نصرا خاصة مع الدعوات لقول "نعم" باعتبار أن ذلك واجبا دينيا، وذهبت إلى أن الجانب الأكثر إثارة للدهشة كان الطاقة التى استثمرتها المنظمات الدينية، تلك المنظمات نفسها التى لعنت العملية الديمقراطية على خلفية أنها "غربية"، وابتكار "كافر" هدفه تقويض قوانين الله.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن عبود الزمر، ضابط المخابرات السابق الذى وفر الرصاص الذى أودى بحياة الرئيس الأسبق، أنور السادات، وأحد أكثر سجناء مصر الذين يعرفون بسمعتهم السيئة وأفرج عنه حديثا، تحدث بحماسة عن وضع نهاية للجهاد العنيف الذى انتهجه قبل ذلك. ونقلت "نيويورك تايمز" عنه أثناء حوار أجرته معه فى منزله قوله "صناديق الاقتراع ستحدد من سيفوز فى نهاية اليوم، ولم يعد هناك أى حاجة لى لاستخدام العنف ضد هؤلاء الذين منحونا حريتنا وسمحوا لنا بأن نكون جزءا من الحياة السياسية".
وأشارت إلى أن الزمر البالغ من العمر 64 عاما، وقضى 30 عاما فى السجن، ظهر فى الآونة الأخيرة كمتحدث رسمى رفيع المستوى للتغير الذى حدث منذ الإفراج عنه فى 12 مارس، فهو والسلفيون الآخرون، أو الإسلاميون الأصوليون تحدثوا بحماسة عن تأسيس الأحزاب السياسية وتشكيل التحالفات مع جماعة الأخوان المسلمين فى محاولة لحشد أكبر قدر من التصويت الدينى. ووفقا لشيوخ رفيعو المستوى، وخبراء، هناك أسباب عدة وراء هذا التحول الملحوظ، وعلى رأسها الرغبة لحماية إن لم يكن تعزيز المادة الثانية من الدستور، والتى تكرس الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسى للقانون المصرى، ويشار إلى أن البرلمان الذى سينتخب فى سبتمبر المقبل سيوجه صياغة الدستور الجديد.