أكد الدكتور سمير سيف اليزل، محافظ بنى سويف، أن المحافظة بكامل أجهزتها تعمل على تشجيع الاستثمار والمستثمرين فى مختلف المجالات، من أجل توفير فرص عمل حقيقية، خاصة فى قطاع الزراعة واستصلاح الأراضى، للاستفادة من الظهير الصحراوى الممتد على حدود المحافظة. وأضاف اليزل أنه ليس من مصلحة أحد إعاقة أية مشروعات تعود بالنفع على المحافظة، مشدداً على أن الفيصل هنا هو الجدية والالتزام فى الاستثمار، طبقاً للتعاقدات المبرمة بين المحافظة والمستثمرين، بدافع الحفاظ على ثروات المحافظة، وعدم إهدار أملاك الدولة رصيد الأجيال القادمة. جاء ذلك تعقيباً على ما تناولته بعض الصحف والمواقع الإخبارية عن بلاغ من جمعية النيل لاستصلاح الأراضى ضد المحافظ، لامتناعه عن تنفيذ حكم القضاء الصادر لصالح الجمعية بشأن عدم اختصاص المحافظة بسحب أرض الجمعية. وأفاد المحافظ أن هناك خلطاً بين قرار السحب، الذى صدر عن محافظة بنى سويف برقم 425 لسنة 1997، والذى تم إلغاؤه، والقرار الذى أصدرته اللجنة الدائمة لأملاك الدولة فى جلستها رقم 637 بتاريخ 10/11/2010 بسبب مخالفة بنود الاتفاق، الذى تم بين المحافظة ممثلة فى إدارة أملاك الدولة، ورئيس مجلس إدارة الجمعية بتاريخ 18/1/2009. وأوضح أنه سبق لجمعية النيل أن قامت فى عام 1986 باستلام مساحة 4990 فداناً بأطيان خارج الزمام ناحيتى سنور وبنى سليمان الشرقية، شرق النيل مركز بنى سويف، لغرض الاستصلاح والاستزراع، طبقاً لأحكام المادة 51 من القانون 100 لسنة 1964، ولم تستكمل إجراءات البيع فى حين شابت العقود الابتدائية المحررة لها بعض المخالفات، حيث لم تعتمد من السلطة المختصة فى حينه، ولم تقم الجمعية بسداد مستحقات الدولة للمساحات المسلمة لها، وتم تسوية المبلغ المسدد منها كمقدم ثمن (أطيان) لحساب الإيجار بسجلات الأملاك، نظراً لعدم جدية الجمعية فى الاستصلاح، مما أدى سحب 4450 فداناً من المساحة المسلمة لها بقرار المحافظة رقم 425 لسنة 1997، وقامت الجمعية برفع دعوى، انتهى الحكم لصالح الجمعية وتم إلغاء قرار السحب. وأشار المحافظ إلى قيام الجمعية بالتصديق بالبيع فى هذه المساحات لآخرين، وتم استغلالها بالبناء عليها وإقامة بعض المشروعات فى غير أغراض التخصيص للاستزراع والاستصلاح، وخاصة المساحات المواجهة للطريق السريع، وذلك دون الحصول على الموافقات اللازمة للجهات المعينة للأملاك، وطلبت الجمعية مؤخراً التصالح مع الأملاك، وتحرر عقد اتفاق بتاريخ 8/1/2009 بين الأملاك والجمعية، وقامت بسداد المبالغ المستحقة عليها. كما تضمن عقد الاتفاق بعض الشروط الأخرى ومنها أنه لا يجوز إقامة أية مبانى أو أسوار على الأرض محل البيع إلا بعد الرجوع للمحافظة، والموافقة على ذلك طبقاً لظروف كل قطعة وللقواعد والقوانين المعمول بها وعلى الجمعية حث أعضائها على سرعة زراعة الأرض، على أن تكون أرض الجمعية المتبقية منزرعة خلال عام ونصف من تاريخ هذا الاتفاق، وفى حالة عدم الالتزام بذلك تسحب الأرض غير المنزرعة لتعود إلى المحافظة، مع تشكيل لجنتين لمتابعة تنفيذ بنود عقد الاتفاق، والتأكد من قيام الجمعية بالوفاء بالتزاماتها، وإعداد مشروع عقد بيع الأراضى المنزرعة فعلياً بمعرفة الأعضاء ومعاينة الأرض على الطبيعة، وتحديد ما لايصلح منها للزراعة. كما رأت اللجنة بالنسبة للمساحات المنزرعة بالفعل، بمعرفة أعضاء الجمعية أن يتم اتخاذ إجراءات تحرير عقود بيع لهم، أسوة بما تم مع العضو حسين شاهين، أما المساحات التى لم يتم زراعتها حتى تاريخه يتم تطبيق ما ورد فى عقد الاتفاق والمتضمن سحب الأرض غير المنزرعة، لتعود إلى المحافظة، وبالنسبة للأراضى المحاطة بأسوار، تتخذ إجراءات إزالة بشأنها، أما بالنسبة للأراضى المكتملة البناء يتم حصرها بمعرفة الجهات المختصة، وأن تكون مقامة طبقاً للقانون وغير مخالفة، ويعد بها كشوف تفصيلية يوضح بها المساحة ووصف دقيق للمبانى والاستغلال، وتعرض على اللجنة لإبداء الرأى حول كل حالة.
