تقدم النائب محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة العامة بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن إيقاف قرار محافظ الغربية رقم (1046) لسنة 2017 الخاص باعتماد مشروع التقسيم لأرض محلج البورصة بمدينة زفتى، لمخالفته أحكام قانون التخطيط العمرانى. وأكد "فؤاد"، فى بيان صحفى له اليوم، أن محافظ الغربية قام بإصدار قرار اعتماد مخطط التقسيم لأرض محلج بدون قائمة شروط مسبقة، وأسس قراره على طلب اعتماد تقسيم مرفق به عقود تعامل عرفية وغير مدعمة بالرسومات الهندسية المعتمدة والبيانات اللازمة التى حددتها اللائحة التنفيذية.
وتابع النائب: "إن من شروط اللائحة التنفيذية للقانون إصدار قرار باعتماد مخطط تقسيم بفحص الطلب المقدم من النواحى الفنية بأن يكون مرفق به مستندات وعقود تعامل رسمية مسجلة بمصلحة الشهر العقارى، وأن يكون مرفقا بها الرسومات والبيانات اللازمة، ولا بد أن تسرى الشروط على المشترين وخلفائهم".
وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة العامة أن المحافظ أصدر قراراه باعتماد مخطط التقسيم دون التأكد من سلامة الإجراءات ورسمية المستندات والبيانات المقدمة، مما يشير إلى أن قرار المحافظ مخالفا للقانون ولائحته التنفيذية، ويجب إيقافه لسرعة تدارك الآثار المترتبة عليه.