تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة بشأن قرار إيقاف محافظ الغربية رقم 1046 لسنة 2017 الخاص باعتماد مشروع التقسيم لأرض محلج البورصة بمدينة زفتي، لمخالفته أحكام قانون التخطيط العمراني. وأكد فؤاد، في بيان اليوم، أن محافظ الغربية أصدر قرارا باعتماد مخطط التقسيم لأرض محلج دون قائمة شروط مسبقة، وأسس قراره على طلب اعتماد تقسيم مرفق به عقود تعامل عرفية وغير مدعمة بالرسومات الهندسية المعتمدة والبيانات اللازمة التي حددتها اللائحة التنفيذية. وتابع: من شروط اللائحة التنفيذية للقانون إصدار قرار باعتماد مخطط تقسيم بفحص الطلب المقدم من النواحي الفنية، بأن يكون مرفق به مستندات وعقود تعامل رسمية مسجلة بمصلحة الشهر العقاري، وأن يكون مرفق بها الرسومات والبيانات اللازمة، ولابد أن تسري الشروط على المشترين وخلفائهم. وأوضح أن المحافظ أصدر قراره باعتماد مخطط التقسيم دون التأكد من سلامة الإجراءات ورسمية المستندات والبيانات المقدمة، ما يشير إلى أن قرار المحافظ مخالفا للقانون ولائحته التنفيذية ويجب إيقافه لسرعة تدارك الآثار المترتبة عليه.