ننشر تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون البناء

أصدر المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الاثنين القرار الوزاري رقم 67 لسنة 2014 بإجراء بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون البناء، فيما يخص تقاسيم الأراضي، لتبسيط الإجراءات تيسيراً على المواطنين ومنعاً لانتشار العشوائيات.
وصرحت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، عبر بيان صحفي اليوم الاثنين، بأنه من أهم ما جاء بالقرار من تيسيرات وتعديلات، اختصار حالات التقسيم إلى حالتين ( حالة أولى – حالة ثانية ) بدلاً من ثلاث حالات، تبسيطاً للإجراءات، وتسهيلاً على مقدمي طلبات مشروع التقسيم، إضافة إلى تقديم مشروع التقسيم والبت فيه في ضوء المخططات المعتمدة بدلاً من المخططات الاستراتيجية العامة، تيسيراً على المواطنين في المدن والقرى التي لم يتم اعتماد مخططات استراتيجية عامة لها.
وأضافت: "من التعديلات أيضا تخصيص نسبة 25 بالمئة من مساحة أرض التقسيم للطرق والميادين والحدائق والمتنزهات، بدلاً من ثلث مساحة أرض التقسيم، وذلك للحالة الثانية من حالات التقسيم للمشروعات الأقل من خمسة أفدنة، ولا تتطلب اقامة خدمات عامة عليها، كما تم تخفيض المدة اللازمة للبت في مشروع التقسيم في مدة لا تتجاوز شهر بدلاً من شهرين، وذلك في الحالة الأولى من حالات التقسيم.
من جانبه، أكد الدكتور عاصم الجزار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، أن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون البناء شملت أيضا التأكيد على اعتماد المحافظ أو من يفوضه في الحالة الأولى من حالات التقسيم، بالإضافة إلى التنسيق بين الجهات المختلفة داخل المحافظة، بإرسال الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية نسخة من مشروع التقسيم المعتمد ونسخة من قرار الاعتماد إلي الوحدة المحلية المختصة.
وأشار إلى أن التعديلات نصت على اقرار حق المالك في استلام نسخة من مشروع التقسيم المعتمد وقرار الاعتماد، وتبسيط إجراءات الإعلان بالنسبة للحالة الأولى من حالات التقسيم واختصار مستنداتها.