تداعيات ما بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووى.. عقوبات أمريكية على البنك المركزى الإيرانى وشركات الحرس الثورى.. وتأثيرات مباشرة على الاستثمارات الأجنبية فى إيران.. وتدهور إضافى محتمل للعملة الفارسية

أفرز قرار انسحاب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من الاتفاق النووى عددا من النتائج المباشرة على الاقتصاد الإيرانى، يمكن تلخيصها فى شل حركة البنك المركزى الإيرانى وحظر التعامل مع الشركات التابعة للحرس الثورى مع احتمالات حتمية بتدهور إضافى لسعر صرف العملة "التومان" مع اقترابه من 8 آلاف وحدة مقابل الدولار.

التجارة فى إيران
فى نهاية خطابه قال الرئيس ترامب إن قرار العقوبات الأمريكية الجديدة سيشمل الدول المتعاونة مع إيران، وقال إن "أمريكا ستوقع عقوبات على الدول التى تتعامل مع إيران"، معنى ذلك أنه يريد القول للشركات الأوروبية: "عليكم الاختيار بين السوق الأمريكية (400 مليون نسمة) أو السوق الإيرانية (80 مليون نسمة).


وهذه الفقرة كانت دالة ومؤثرة على الاقتصاد الإيرانى لأنها أسفرت عن فشل أوروبى فى تجنيب الشركات الأوروبية العقوبات الأمريكية، وهو الأمر الذى كانت تسعى إليه أوروبا فى الأسابيع الأخيرة بعد أن فشلت فى ثنى ترامب عن قرار الانسحاب من الاتفاق.

وبالتالى فإن صيغة تأمين مصالح الشركات الأوروبية فى طهران وفق تسوية مشروع "الإجراءات المتقابلة" الذى أقره الاتحاد الأوروبى فى عام 1996 لتأمين تجارة أوروبا مع هافانا وطهران، لم تنجح.

النفط والعملة الإيرانية
من حتميات الاقتصاد، أن السياسة تؤثر على مؤشراته بشكل فورى، وللدليل على ذلك فقد ارتفعت أسعار النفط يوم الإثنين لليوم الرابع على التوالى مسجلة أعلى مستوياتها منذ أواخر 2014 مع احتمال أن تعيد الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران.


انسحاب ترامب من الاتفاق يعيد العقوبات على قطاع النفط، وذلك معناه حرمان إيران من الحصة السوقية النفطية فى أسواق العالم وستضطر إلى العودة إلى طريق التجارة فى النفط قبل توقيع الاتفاق بأن تبيع النفط بالآجل وبأسعار أقل من السعر العالمية (السوق السوداء) إلى دول مثل الهند والصين.

وهذا ما سيعرض العملة الإيرانية إلى عجز فادح بسبب عدم الحصول الفورى على أثمان النقط وبالتالى تنتج تلك الحالة عجز كبير فى الموازنة المهترءة أصلا بفعل الانهيار الدرامى لسعر التومان مقابل الدولار الذى يعادل نحو (1 دولار = 4200 تومانا فى السوق الرسمية) و(1 دولار = 8000 تومان فى السوق الموازية).

قطاع المعادن النفيسة والاستثمار
وعليه فإن النفط بالتحديد سيكون المضار الأكبر من العقوبات مع العلم أنه أكبر مصادر الدخل وفى السنوات الثلاث الماضية حاولت إيران استدرار الشركات الغربية للاستثمار فى الحقول الغازية والنفطية تلك التى لم تشهد تطويرا منذ عهد الشاه فى العام 1979.


ومع كل ذلك، سيتم تجميد الأصول ورؤس الأموال الإيرانية فى البنوك الأمريكية ومنها عقارات فى ولاية نيويورك تقدر بالمليارات، فضلا عن حرمان قطاع المعادن النفيسة والمعادن الاستراتيجية من التصدير أو الاستيراد، إلى جانب إدراج كل الشركات التى تتعامل مع الحرس الثورى على قائمة وزارة الخزانة الأمريكية.

فضلا عن كل ذلك، لن يكون بمقدور إيران استخدام خدمة تحويل الأموال الدولية من خلال نظام "سويفت"، بمعنى أن كل من يذهب إلى إيران أو كل إيرانى يغادر إلى الخارج لن يكون بمقدروه استخدام "الفيزا كارد" وخلافه.

وبالتأكيد لن تتمكن الشركات الدولية من الاستثمار فى إيران بسبب قرار ترامب حظر التعامل مع كل شركة أو مؤسسة تعمل مع إيران فى المستقبل، ما يشير إلى أن إيران ستكتفى بما هو موجود من عقود عمل مفعّلة مع أوروبا.

ويمكن القول إن الموقف الأوروبى الداعم بشدة لإيران للاحتفاظ بمكتسباته المالية والتجارية، لن يظل بنفس الدرجة من التماسك ما لم تقدم إيران مشهيات وحوافز للبقاء على الخط السياسى نفسه، وليس من المتوقع أن تبقى أوروبا فى مواجهة الولايات المتحدة كثيرا خاصة مع قرارات ترامب الاخيرة بفرض رسوم جمركية على الفولاذ والمعادن اللازم للتصنيع الحرب.

حول الاتفاق النووى
وتوصلت القوى الدولية إلى الاتفاق النووى مع إيران على ثلاث مراحل بدأت فجر الرابع والعشرين من نوفمبر بالعام 2013 تحت صيغة "الاتفاق المؤقت"، مرورا باتفاق إطار العمل أو "اتفاق لوزان النووى" الذى تم توقيعه يوم 2 إبريل 2015، وانتهاء بخطة العمل الشاملة المشتركة أو الاتفاق النهائى الذى تم توقيعه فى فيينا ظهر الرابع عشر من يوليو 2015.


ومنذ اليوم لإعلان ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية، أعلن الرئيس الأمريكى عدم رضاه عن الاتفاق النووى، مؤكدا أنه أسوأ اتفاق قرأه فى حياته، متعهدا بإلغائه والتزام إدارته بثنى إيران عن سلوكها الإقليمى "المزعزع للاستقرار" وامتلاك السلاح النووى.

وفى الأشهر الأخيرة حاول الرئيس الأمريكى "الجمهورى" الضغط على إيران لإدخال تغييرات على الاتفاق، أو الحصول على اتفاق بديل أو اتفاق تكميلى، الذى أبرم فى عهد سلفه الرئيس "الديمقراطى" باراك أوباما، وأفضى إلى وضع إيران حدا لبرنامجها النووى مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها تدريجيا، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ بالفعل بناء على القرار الأممى 2231.

وقدّم ترامب أمس الاثنين موعد إعلان قراره النهائى بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) من السبت 12 مايو إلى اليوم الثلاثاء، فى وقت كانت الأنظار تتجه إلى موسكو وبروكسل للقيام بالمحاولة الأخيرة لإنقاذ الاتفاق، ما يعنى أن الإدارة الأمريكية عازمة على المضى قدما فى تحقيق التزاماتها تجاه قضايا انخراط إيران فى ملفات الشرق الأوسط.