دفاع متهم ب"الاتجار بالأعضاء": لا دليل لتورط موكلى سوى إجراء تحاليل لمرضى

دفع محامى المتهم التاسع والعشرون بالقضية المعروفة إعلاميا ب"الاتجار بالأعضاء البشرية"، ببطلان التسجيلات التى تمت من الإدرة الرقابية وبطلان إذن النيابة، وبطلان أمر الإحالة وتناقضه مع الأوراق التى قدمتها النيابة.
كما دفع خلال جلسة المرافعة المنعقدة الآن بمحكمة التجمع الخامس، بغموض وإبهام الإسناد من قبل موكله، وعدم توافر أركان جريمة تشكيل إجرامى فى البيع والشراء فى الإتجار بالبشر، وعدم توافر الركن المادى، وذلك لعدم وجود حالة محددة تم إجراءها من قبل موكلى، وخلو الأوراق من ثمة دليل مادى على الجريمة.
كما دفع ببطلان أقوال شهود الإثبات، وما قدموه من 4 تحاليل إلى 4 حالات لموكلى، فهل هذا كاف لإثبات اشتراكه، كما دفع بانقطاع صلة موكله بباقى المتهمين، وأن أى دعوى تقوم على ركن مادى ومعنوى، وأن النيابة وجهت لموكلى تهمة الاشتراك مع المتهمين فى إجراء العمليات.
تعقد الجلسة أمام الدائرة 26 برئاسة المستشار مدبولى كساب، وعضوية المستشارين رأفت محمد الطيب، وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود وجورج ماهر.
وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين إثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وتبين من تحقيقات النيابة، أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 الاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.