دفاع متهم ب"الأعضاء البشرية": المتبرعون لم يشيروا لموكلى من قريب أو بعيد

دفع محامى المتهم الثامن عشر، بالقضية المعروفة ب"شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية"، بانعدام أركان جريمة الاشتراك و الاتفاق والمساعدة لارتكاب الجريمة الخاصة بالمريضة"جازية"، موضحا أن التحريات الرقابية ذكرت أنه فنى تمريض، والحقيقة أنه موظف فى بنك الدم، قائلا: "لا يمكن أن يكون لديه فكرة عن التمريض".

كما ذكر عدم صلة موكله بواقعة الزراعة، وبالنسبة لاتهامه بنقل كيس دم "عمل تحضيري"، فإن موكله وإن كان بالفعل قد نقل كيس للدم فإن ذلك يُعد مُساعدة يُثاب عليها لإنقاذ المريضة، وفق قوله، وأكد الدفاع على خلو الأوراق من ثمة دليل فنى أو تسجيل يؤكد الجريمة على موكله.

فيما أكد دفاع المتهم الثانى والثلاثون على انتفاء صلة موكله بالواقعة، حيق أن المُتبرعين لم يشيروا من قريب أو بعيد لموكله، ذاكرًا أن احدهم أعطى أوصافًا تختلف عن أوصاف موكله، بأن من قام بالوساطة و الجلب فى حالته أصلع بخدين حمراوين وهو ما لا يتفق مع أوصاف موكله، ذاكرًا أن متبرع آخر قال أنه كان يجلس بمقهى فى رمسيس وسمع أشخاص يتحدثون عن الحاجة لمتبرع بالكلى، فذهب إليهم وحادثهم بنفسه.

ونفى الدفاع منطقة اتهام موكله بالوساطة، ذاكرًا أن دور الوسيط يحتاج لمحادثات واتصالات لا تقل عن خمسة بين الطبيب والوسيط لإطاعة على كافة التفاصيل الخاصة بالحالة والمتبرع، مُشيرًا إلى أنه وإذا كان قد أُسند لموكله عشرة حالات، فإن ذلك يعنى انه بحاجة لخمسين اتصال على الأقل مع الأطباء والممرضين القائمين بالعملية، ذاكرًا بأن بتفريغ هاتفه المحمول لم يتم الكشف عن مكالمة واحدة تم إجراءها تخص موكله.

جاء ذلك خلال جلسة المرافعة المنعقدة الآن أمان الدائرة 26 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار مدبولى كساب، وعضوية المستشارين رأفت محمد الطيب، وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود وجورج ماهر.

وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين فى أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين أثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل فى عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.

وتبين من تحقيقات النيابة أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالى يتراوح من 10 آلاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالى ونقله وزراعته فى أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكى من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.