دفاع متهم ب"شبكة الإتجار بالأعضاء البشرية": نقل الدم فعل يُثاب عليه

كتب - محمد مصطفى و محمد موسى:
استمعت المحكمة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس لمرافعة دفاع المتهم الثامن عشر، بالقضية المعروفة ب"شبكة الإتجار بالأعضاء البشرية"، واستهل الدفاع مرافعته بالدفع بانعدام أركان جريمة الاشتراك والاتفاق والمساعدة لارتكاب الجريمة الخاصة بالمريضة "جازية".
ووأوضح الدفاع في هذه النقطة، مشيرًا إلى التحريات أشارت إلى أنه فني تمريض، إلا أنه موظف في بنك الدم، معقبًا :"لا يمكن أن يكون لديه فكرة عن التمريض"، نافيًا أي صلة له بواقعة الزراعة، وذكر الدفاع بأنه وبالنسبة لاتهامه بنقل كيس دم "عمل تحضيري"، فإن موكله وإن كان بالفعل قد نقل كيس للدم فإن ذلك يُعد مُساعدة يُثاب عليها لإنقاذ المريضة، وفق قوله، وأكد الدفاع على خلو الأوراق من ثمة دليل فني أو تسجيل يؤكد الجريمة على موكله.
واستمعت المحكمة كذلك لمرافعة الدفاع عن المتهم الثاني والثلاثين، المسند إليه
جريمة الوساطة وجلب المُتبرعين، وأشار الدفاع في دفعه بانتفاء صلة موكله بالواقعة بأن المُتبرعين لم يشيروا من قريب أو بعيد لموكله، ذاكرًا أن أحدهم أعطى أوصافًا تختلف عن أوصاف موكله، بأن من قام بالوساطة والجلب في حالته أصلع بخدين حمراويين وهو ما لا يتفق مع أوصاف موكله، ذاكرًا أن متبرع آخر قال إنه كان يجلس بمقهى في رمسيس وسمع أشخاص يتحدثون عن الحاجة لمتبرع بالكلى، فذهب إليهم وحادثهم بنفسه.
ونفى الدفاع منطقة اتهام موكله بالوساطة، ذاكرًا أن دور الوسيط يحتاج لمحادثات واتصالات لا تقل عن خمسة بين الطبيب والوسيط لإطاعة على كافة التفاصيل الخاصة بالحالة والمتبرع، مُشيرًا إلى أنه وإذا كان قد أُسند لموكله عشرة حالات، فإن ذلك يعني أنه
بحاجة لخمسين اتصال على الأقل مع الأطباء والممرضين القائمين بالعملية، ذاكرًا بأن بتفريغ هاتفه المحمول لم يتم الكشف عن مكالمة واحدة تم إجراءها تخص موكله.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين رأفت محمد الطيب، وهيثم محمود عبدالرحيم، وأمانة سر وائل عبدالمقصود وجورج ماهر.
وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين إثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وتبين من تحقيقات النيابة أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 آلاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.