تأجيل محاكمة 41 متهما بقضية «الاتجار فى الأعضاء البشرية» إلى 11 ديسمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 41 متهما من الأطباء والممرضين وآخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا ب«الاتجار فى الأعضاء البشرية»، لجلسة 11 ديسمبر لسماع الشهود وتحديد جلسة 12 نوفمبر للحكم فى التظلمات المقدمة من زوجات المتهمين بشأن منعهن من التصرف فى اموالهم لاتهامهم بالانضمام إلى شبكة دولية لتجارة الأعضاء البشرية،عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمدى الشنوفى ، وعضوية كل من المستشارين مدبولى كساب ،ومحمد رأفت الطيب وسكرتارية جورج ماهر، ووائل عبد المقصود.
ودفع الدفاع الحاضر عن 4 متهمين بعدم دستورية النص العقابى المحال به المتهمين للمحاكمة، وطلب ترجمة المُستندات المدونة باللغة الإنجليزية، والموجودة بأوراق القضية، وذلك لما تحويه من مصطلحات طبية، ونسخ من الاسطوانات المدمجة التى تم تفريغها من النيابة العامة وطلب دفاع متهم أخر بالتصريح باستخراج بيان من «لجنة زراعة الأعضاء» عن حالة مريض، والمتبرع له، وأبدى دفاع بعض المتهمين طلباتهم باستدعاء الشهود وإخلاء سبيل موكليهم واستدعاء لجنة من كبار علماء الدين لمناقشتهم حول قانون زراعة الأعضاء.
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قد أحال 41 متهما إلى محكمة الجنايات للمحاكمة الجنائية، من الأطباء والممرضين والوسطاء، بتهمة تشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار فى البشر من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجنى عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية.
وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين فى أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمان اثنان من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل فى عضو الكلي، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.