تأجيل قضية الاتجار بالأعضاء البشرية ل11 ديسمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، ثاني جلسات محاكمة 41 متهمًا ب"شبكة الاتجار في الأعضاء البشرية"، ل11 ديسمبر، لسماع الشهود، مع استمرار حبس المتهمين، وقررت المحكمة حجز تظلمات عدد من زوجات المتهمين، للحكم بجلسة 12 نوفمبر.
صدر القرار برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، وعضوية المستشارين مدبولي كساب، ومحمد رأفت الطيب، وأمانة سر وائل عبد المقصود، و جورج ماهر.
وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذون بضبطها واتصالات إلكترونية مخزنة وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجني عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.