فريد الديب يدفع ببطلان التسجيلات في قضية «الإتجار بالأعضاء البشرية»

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، الاستماع إلى مرافعة الدفاع في محاكمة 41 متهما معظمهم من الأطباء والممرضين في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والإتجار في البشر والتربح من أعمال الوظيفة العامة بما جملته أكثر من 20 مليون جنيه تحصل عليها المتهمون نظير تلك الجرائم والوساطة فيها.
وقال المحامي فريد الديب، دفاع المتهم الثالث في القضية، إن فعل زراعة الأعضاء البشرية هو «عمل نبيل».
واستهل «الديب» مرافعته بالدفع بعدم جدية التحريات، وبطلان الإذن بالتسجيل المبني على هذه التحريات، وأشار إلى المبدأ القانوني الذي أقره حكم لمحكمة النقض في 2012، بخصوص التسجيل والإذن به، ذاكرًا أن الحكم المشار إليه لم يجز تسجيل المكالمات إلا بين الأطراف المذكورين في محضر التحريات، وأنه لا يجوز تسجيل مكالمات طرفيها ليسا مأذون بالتسجيل لهما، حتى لو كان أحد طرفي المكالمة مأذون بالتسجيل له دون الطرف الآخر.
وأشار «الديب» إلى أن تلك التحريات أوردت على خلالف الواقع أن موكله جراح حر، وهو ما ثبت يقينًا أنه غير صحيح، وذكر أن موكله لا علاقة له بالجراحة، ولفت إلى أنه طبيب قلب وإفاقة، موضحًا أن دور هذا الطبيب في جميع المستشفيات هو العناية بالمريض في غرفة العناية المركزة، ذاكرًا أن طبيب القلب والإفاقة لا يدخل مع الجراح غرفة العمليات، والتي لا يُصاحبه فيها سوى طبيب التخدير، وشدد على أن الطبيب موكله ليس له علاقة لا بزراعة الأعضاء أو استئصال العضو، ولا دور له، ملتمسًا له البراءة.
ودفع «الديب» ببطلان جميع الأدلة المقدمة ضد المتهم الثالث، لأن جميعها جاءت نتاج الإجراءات الباطلة التي اتبعت منذ البداية، كما نفى عن موكله وباقي المتهمين تكوينهم جماعة إجرامية منظمة، مشددًا على أن زراعة الأعضاء «عمل نبيل»، وذكر أن اللجنة التي أوجب قانون تنظيم الأعضاء إجازتها للعملية قبل إجراءها لو انتظر الأطباء حتى تستوفي الأوراق وتنعقد قد يتعرض المرضى الذين بحاجة لزرع الأعضاء للموت.
وشبه «الديب» الحالة هنا، بحالة الأطباء أمام مصاب في حادث أشارت الدلائل إلى وجوب بتر ساقه، ليتسائل هل واجب على الطبيب الانتظار حتى الحصول على الموافقة أم عليه الإسراع لإسعاف المريض، مؤكدًا أن الطبيب إذا ما انتظر سيوصم ب«التقاعس والتباطؤ في أداء واجب الإسعاف الطبي». ودفع محامي المتهم التاسع عشر، بعدم معقولية الاتهام المسند إلى موكله.
وذكر الدفاع في هذا الصدد، أن الأوراق أكدت على أن المتبرع وليد عبدالمعطي، قام بالتبرع للمريضين خالد الشميري وفيصل أسعد، متسائلاً باستنكار هل له أكثر من كليتين؟ وانضم للمحامي شقيقة المُتهم، وقالت للمحكمة إنها محامية ولديها عضوية في النقابة، وبدا عليها التأثر الشديد، مشيرة إلى أن له 6 أطفال.
ودفع محامي المتهمين العشرين والتاسع والعشرين -خلال مرافعته- بانعدام أركان جريمة الاشتراك والاتفاق والمساعدة لارتكاب الجريمة الخاصة بالمريضة «جازية».
وأوضح الدفاع أن التحريات أشارت إلى أنه فني تمريض، إلا أنه موظف في بنك الدم، معقبًا: «لا يمكن أن يكون لديه فكرة عن التمريض»، نافيًا أي صلة له بواقعة الزراعة، وذكر الدفاع أنه وبالنسبة لاتهامه بنقل كيس دم، فإن موكله -وإن كان بالفعل قد نقل كيس للدم- فإن ذلك يُعد مُساعدة يُثاب عليها لإنقاذ المريضة، وأكد الدفاع على خلو الأوراق من ثمة دليل فني أو تسجيل يؤكد الجريمة على موكله.
واستمعت المحكمة كذلك لمرافعة الدفاع عن المتهم الثاني والثلاثين، المسند إليه جريمة الوساطة وجلب المُتبرعين، وأشار الدفاع إلى انتفاء صلة موكله بالواقعة بأن المُتبرعين لم يشيروا من قريب أو بعيد لموكله، ذاكرًا أن أحدهم أعطى أوصافًا تختلف عن أوصاف موكله، بأن من قام بالوساطة والجلب في حالته أصلع بخدين حمراوين، وهو ما لا يتفق مع أوصاف موكله، ذاكرًا أن متبرع آخر قال إنه كان يجلس بمقهى في رمسيس وسمع أشخاص يتحدثون عن الحاجة لمتبرع بالكلى، فذهب إليهم وحادثهم بنفسه.
وشدد الدفاع على عدم معقولية اتهام موكله بالوساطة، ذاكرًا أن دور الوسيط يحتاج لمحادثات واتصالات لا تقل عن 5 بين الطبيب والوسيط؛ لإطاعه على كافة التفاصيل الخاصة بالحالة والمتبرع، مُشيرًا إلى أنه وإذا كان قد أُسند لموكله 10 حالات، فإن ذلك يعني أنه بحاجة ل50 اتصالا على الأقل مع الأطباء والممرضين القائمين بالعملية، ذاكرًا أن بتفريغ هاتفه المحمول لم يتم الكشف عن مكالمة واحدة تم إجراءها تخص موكله.