"الديب" عن متهم ب"تجارة الأعضاء": زراعة الأعضاء البشرية "عمل نبيل"

ترافع المحامي فريد الديب عن المتهم الثالث بالقضية المعروفة ب"شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية" أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، وشدد "الديب" في أبرز ما جاءت به مرافعته أن فعل زراعة الأعضاء البشرية هو "عمل نبيل"، وفق تعبيره.
واستهل "الديب" مرافعته بالدفع بعدم جدية التحريات، وبطلا الإذن بالتسجيل المبني على هذه التحريات، وأشار "الديب" الى المبدأ القانوني الذي أقره حكم لمحكمة النقض في 2012، بخصوص التسجيل والإذن به، ذاكرًا ان الحُكم المشار اليه لم يجيز تسجيل المكالمات الا بين الأطراف المذكورين في محضر التحريات، وانه لا يجوز تسجيل مكالمات طرفيها ليسا مأذون بالتسجيل لهما، حتى لو كان أحد طرفي المكالمة مأذون بالتسجيل له دون الطرف الآخر.
وأشار "الديب" الى أن تلك التحريات أوردت على خلالف الواقع أن موكله جراح حر، وهو ما ثبت يقينًا أنه غير صحيح، وذكر "الديب" أن موكله لا علاقة له بالجراحة، ولفت الة أنه طبيب قلب و إفاقة، موضحًا ان دور هذا الطبيب في جميع المستشفيات هو العناية بالمريض في غرفة العناية المركزة، ذاكرًا ان طبيب "القلب و الإفاقة"لا يدخل مع الجراح غرفة العمليات، والتي لا يُصاحبه فيها سوى طبيب التخدير، وشدد على أن الطبيب موكله ليس له علاقة لا بزراعة الأعضاء أو استئصال العضو، ولا دور له، ملتمسًا له البراءة.
ودفع "الديب" بُطلان جميع الأدلة المقدمة ضد المتهم الثالث، لأن جميعها جاءت نتاج الإجراءات الباطلة التي اتبعت منذ البداية، وفق قوله، ونفى "الديب" عن موكله وباقي المتهمين تكوينهم جماعة إجرامية منظمة، مشددًا على أن زراعة الأعضاء "عمل نبيل"، وذكر بأن اللجنة التي أوجب قانون تنظيم الأعضاء إجازتها للعملية قبل إجراءها لو انتظر الأطباء حتى تستوفي الأوراق وتنعقد قد يتعرض المرضى الذين بحاجة لزرع الأعضاء للموت، وشبه "الديب" الحالة هنا بحالة الأطباء أمام مُصاب في حادث أشارت الدلائل الى وجوب بتر ساقه، ليتسائل هل واجب على الطبيب الانتظار حتى الحصول على الموافقة أم عليه الإسراع لإسعاف المريض، مؤكدًا ان الطبيب إذا ما انتظر سيوصم ب"التقاعس والتباطئ في أداء واجب الإسعاف الطبي".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين رأفت محمد الطيب، وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود وجورج ماهر.
وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين إثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وتبين من تحقيقات النيابة أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 الاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.