دفاع "الاتجار بالأعضاء البشرية": "موكلي شاهد ماشفش حاجة"

واصل دفاع المُتهمين في القضية المعروفة ب"شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية"، مرافعات دفاعه بالقضية أمام محكمة جنايات القاهرة المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة.
وقدم المُحامي جميل سعيد مذكرات للمحكمة بدفاعه عن المتهمين العاشر والثالث عشر و السابع عشر، وأكد "سعيد" في مرافعته عن المتهم التاسع "مؤمن نبيل" على أنه لم يُضبط وهو يجري عمليات جراحية "محل الدعوى"، ودفع بعدم توافر دليل مادي بشأن إجراءه لتلك العمليات، كما دفع بعدم وجود تسجيلات صوتية وردت بها إشارة إليه.
وتواصلت المرافعة بالإشارة إلى عدم الارتكان على التسجيلات الصوتية التي تم تفريغها ولذلك لاحتوائها على عبارات غير واضحة، واستكمل "سعيد" مرافعته بالإشارة إلى أن المُتهم العاشر ثابت أنه في الفترة بين الأول من سبتمبر 2016، حتى الثلاثين من ديسمبر من ذات العام، كان يتولى عمله في مستشفى عين شمس بصفة دائمة، مما ينفي أن يكون لديه الوقت للقيام بالعمليات الجراحية "محل الواقعة"، مُشددًا على أن اللجنة الفنية خلا تقريرها ما يُفيد قيام المُتهم بأي عمليات جراحية.
وأكد "سعيد" على أن المُتهم الثالث عشر يسري عليه ما يسري على سابقيه، وشدد على أنه لم يُضبط أثناء إجراءه أي عملية، ولم يتم تصويره، وأشار إلى أن المُتلقية الإماراتية "فاطمة محمد أحمد"، أثبتت بيانات مصلحة الجوازات والهجرة أنه لم يستدل على دخولها وخروجها من البلاد، ليُعقب "سعيد" مُتسائلاُ :"هيعملها العملية على الإنترنت؟"، وعلى ذات المنوال أشار إلى أن المُتلقية "بتلة" لم يُستدل كذلك على دخولها و خروجها من البلاد.
وعن المُتهم السابع عشر، أكد "سعيد" على أن موكله طبيب باطنة، نافيًا صلته بجراحات نقل الأعضاء "الكلى"، مُشيرًا إلى أن المُتخصصين في هذا النوع من الجراحات يجب أن يكونوا أطباء أوعية دموية، أو كلى، وفي سياق متصل أشار دفاع المُتهم التاسع مؤمن نبيل إلى أن صحة اسمه هو مؤمن نبيل حافظ السيد وليس مؤمن نبيل مؤمن كما هو وارد بأمر الإحالة، مُقدمًا بطاقة رقمه القومي وصورة منها، وتدخل ممثل النيابة ليؤكد أنه خطأ مادي، وأن اسمه مُدون كما هو بالتحقيقات.
وفي سياق متصل التمس دفاع المُتهم العاشر براءته، مُستندًا على عدم وجود ثمة أحراز، واصفًا حالته ب"الشاهد اللي ماشفش حاجة"، ذاكرًا أن التحريات أوردته أنه جراح وهو ليس كذلك، كما أشار إلى أن رسالة الواتساب المُحرزة والتي كانت مُرسلة إليه جاءت لاستشارته في شأن طبي، وأفاد فيها بوجود بعض الخلل، ذاكرًا أنها جاءت بتاريخ لاحق للعملية التي نُسب اشتراكه فيها.
وذكر الدفاع في ختام مرافعته إلى أن موكله "باحث علم"، ويُجري بحثه حول علاج لمرض السكري، ورفض عرضًا لشراء البحث بقيمة 220 مليون دولار، حيث أصر أن يكون البحث مصريًا.
وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين إثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وتبين من تحقيقات النيابة أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 آلاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.