فريد الديب بجلسة "شبكة الاتجار بالبشر": زراعة الأعضاء عمل نبيل

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، إلى مرافعة المحامي فريد الديب، دفاع المتهم الثالث بالقضية المعروفة ب"شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية"، التي أكد فيها أن فعل زراعة الأعضاء البشرية هو "عمل نبيل"، وفق تعبيره.
وبدأ "الديب" مرافعته بالدفع بعدم جدية التحريات، وبطلا الإذن بالتسجيل المبني على هذه التحريات.
وأشار "الديب" إلى المبدأ القانوني الذي أقره حكم لمحكمة النقض في 2012، بخصوص التسجيل والإذن به، ذاكرًا أن الحُكم المشار اليه لم يجيز تسجيل المكالمات إلا بين الأطراف المذكورين في محضر التحريات، وأنه لا يجوز تسجيل مكالمات طرفيها ليسا مأذونا بالتسجيل لهما، حتى لو كان أحد طرفي المكالمة مأذونا بالتسجيل له دون الطرف الآخر.
وأشار "الديب" إلى أن تلك التحريات أوردت على خلاف الواقع أن موكله جراح حر، وهو ما ثبت يقينًا أنه غير صحيح.
وذكر "الديب" أن موكله لا علاقة له بالجراحة، ولفت إلى أنه طبيب قلب وإفاقة، موضحًا ان دور هذا الطبيب في جميع المستشفيات هو العناية بالمريض في غرفة العناية المركزة، ذاكرًا أن طبيب "القلب والإفاقة" لا يدخل مع الجراح غرفة العمليات، والتي لا يُصاحبه فيها سوى طبيب التخدير.
وشدد على أن الطبيب موكله ليس له علاقة لا بزراعة الأعضاء أو استئصال العضو، ولا دور له، ملتمسًا له البراءة.
ودفع "الديب" ببطلان جميع الأدلة المقدمة ضد المتهم الثالث، لأن جميعها جاءت نتاج الإجراءات الباطلة التي اتبعت منذ البداية، وفق قوله.
ونفى "الديب" عن موكله وباقي المتهمين تكوينهم جماعة إجرامية منظمة، مشددًا على أن زراعة الأعضاء "عمل نبيل".
وذكر أن اللجنة التي أوجب قانون تنظيم الأعضاء إجازتها للعملية قبل إجراءها، لو انتظر الأطباء حتى تستوفي الأوراق وتنعقد قد يتعرض المرضى الذين بحاجة لزرع الأعضاء للموت.
وشبه "الديب" الحالة هنا بحالة الأطباء أمام مُصاب في حادث أشارت الدلائل الى وجوب بتر ساقه، ليتسائل هل واجب على الطبيب الانتظار حتى الحصول على الموافقة أم عليه الإسراع لإسعاف المريض، مؤكدًا ان الطبيب إذا ما انتظر سيوصم ب"التقاعس والتباطئ في أداء واجب الإسعاف الطبي".
وأحال النائب العام المستشار نبيل صادق، 41 متهما إلى محكمة الجنايات فى ختام التحقيقات التى باشرتها معهم نيابة الأموال العامة العليا على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية، بضلوع عدد من الأطباء والممرضين فى جرائم الاتجار بالبشر ونقل وزراعة الأعضاء والتربح من أعمال الوظيفة العامة.