تأجيل محاكمة 41 متهما في قضية «الإتجار بالأعضاء البشرية» ل28 أبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، تأجيل محاكمة 41 متهما معظمهم من الأطباء والممرضين في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والإتجار في البشر والتربح من أعمال الوظيفة العامة بما جملته أكثر من 20 مليون جنيه تحصل عليها المتهمون نظير تلك الجرائم والوساطة فيها، لجلسة 11 إلى جلسة 28 أبريل، لاستكمال مرافعة الدفاع عن المتهمين.
والتمس دفاع المتهم السادس عشر، براءته تأسيسًا على عدة دفوع قانونية، منها تناقض أمر الإحالة مع مفردات الدعوى، وبنأئها على ما لا أصل له بالأوراق، ومخالفة قائمة الثبوت المرفقة بالدعوى وتناقضها مع ما ورد بالتحقيقات.
وأوضح الدفاع، أن الأوراق أوردت تاريخيين لواقعتي المريضتين فاطمة محمد ورباب المبارك، مشيرا إلى أن النيابة أسندت لموكله تحضير حالة المريضة "فاطمة"، وأسندت ذات الاتهام للمتهم السابع عشر.
كما دفع ببطلان كافة التسجيلات المنسوبة لموكله، وبطلان ما ترتب عليها من آثار، أخصها شهادة من أجرى التسجيلات كون المتهم السادس عشر لم يكن مأذونا بالتصنت على محادثته، ولم يكن هناك دلائل على أن أحاديثه مع غيره تكشف عن جريمة.
كما دفع ببطلان التحريات كونها جاءت عن طريق التنصت، وبطلات التسجيلات في حد ذاتها لمشاركة من هم من غير مأموري الضبط القضائي، أو من رجال السلطة العامة في إجراءها، إعمالًا بنص المادتي 70 و200 من قانون الإجراءات الجنائية.
كما دفع ببطلان تقرير اللجنة المنتدبة من قبل النيابة العامة التي ترأسها شاهد الإثبات الثاني، وذلك لاعتمادها على مصادر غير محددة، لافتا إلى أنهم كانوا أطباء مسالك و جراحين لم تذكر أسماءهم.
كما دفع بانتفاء اتهام موكله بالانضمام لجماعة إجرامية منظمة، وانتفاء هذا الوصف على جموع المتهمين، وانتفاء صلة المتهم ومسئوليته الجنائية، أو تداخله في جرائم الأتجار بالاعضاء البشرية، خاصة المجني عليهم الواردين بأمر الاتهام.
كما دفع بانتفاء الاتفاق والمساعدة كوسيلة في المساهمة الجنائية، في التهمة الثالثة من البند الثاني من أمر الإحالة، وانتفاء صلته بالحالات التي أوردتها النيابة العامة واستحالة مشاركته فيها استحالة مادية مطلقة.
وأكد دفاع المتهم السادس عشر، أن شهادة تحركات موكله أكدت أنه كان خارج البلاد وقت إجراء العمليات، الأمر الذي ينفي إشرافه على تحليلات، أو ما هو مسند اليه من إجراءه لتحليل تطابق بين المتبرع والمتلقى، وأشار الى أن تاريخ إجراء الجراحة كان 13 أغسطس، في حين نسب إليه إعطاءه تعليمات يجب أن تجري قبل إجراء العملية بتاريخ لاحق لذلك التاريخ، مُشيرًا لعدم اتساق ذلك.
وعن اتهام المتهمين بتكوين جماعة إجرامية اعتبارًا من عام 2011، قال الدفاع إن موكليه الرابع والعشرين والأربعين كانوا "أحداثا" وفقا لتواريخ ميلادهما، أي كان يستحيل أن يكون قد تخرج من كلية الطب، مشيرًا الى سنة الامتياز والخدمة العسكرية.