دفاع متهم ب«الاتجار في الأعضاء البشرية»: لا دليل ضد موكلي.. والمحكمة تؤجل للغد

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، الثلاثاء، محاكمة 41 مُتهمًا بالقضية المعروفة ب«شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية»، لجلسة الغد الموافق 11 أبريل، وذلك لاستكمال مرافعة الدفاع عن المتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين رأفت محمد الطيب، وهيثم محمود عبدالرحيم، وأمانة سر وائل عبدالمقصود وجورج ماهر.
واستمعت المحكمة لمرافعة دفاع أحد المتهمين الذي قال إن موكله «كان يعمل في إحدى المستشفيات الشهيرة بإحدى الدول العربية لمدة 25 سنة، وبالتالي فإنه لم يكن موجودًا في القاهرة سوى 4 أيام، ويعد موكلي سفير مصر في الطب والتخدير»، على حسب قوله.
وقدم المحامي عدة دفوع قانونية حيث دفع بعدم انطباق مواد الاتهام بالنسبة للتهمة الأولى المنسوبة لجميع المتهمين لانتفاء الجماعة الإجرامية المنظمة، وافتقار الأوراق لثمة دليل يقطع أو يشير إلى تكوينها، كما دفع بانتفاء الجرائم بحق المتهم لعدم توافر أركانها.
كما دفع بخلو الأوراق من أي دليل يقيني يقطع بارتكابه الجرائم، كما دفع بعدم التعويل على تقرير اللجنة العلمية لخروجه عن نطاق الخبرة العلمية لعدم قيامها بمناظرة أي حالة من الحالات المنقول منها أو المنقول إليها.
ودفع ببطلان محاضر التسجيلات المقدمة في الدعوى، وكذا محاضر التفريغ للمحادثات لكونها مستقاة مما أسماها الجريمة وفق المادة 309 من استراق السمع، إضافة إلى دفعه بعدم الاعتداد بتقرير اللجنة المشكلة من خبراء الإذاعة والتلفزيون، وما خلصوا إليه من تطابق بصمة الصوت، وذلك لعدم استخدام ثمة أجهزة تفيد تطابق الأصوات، واعتمادها على الرأي لمن قاموا بتحريره.
كما استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين السادس والخامس عشر، والذي دفع ببطلان أمر الإحالة بطلانًا موضوعيًا، لخلو الإسناد من دليل يُقام عليه الاتهام، إضافة إلى بطلان جميع الأذون الصادرة من نيابة الأموال العامة بمراقبة وتصوير وتسجيل اللقاءات التي تجري في الأماكن العامة، والخاصة، والضبط والتفتيش لكون نيابة الأموال العامة غير مختص كما دفع ببطلان الدليل المستمد من شهادة عضو الرقابة الإدارية.
وسمحت المحكمة للمتهم «محمد علي» التحدث من داخل قفص الاتهام بأنه اتهامه مبنى على الظن وفق ما يرى، وأضاف المتهم:«حرموني أنا وأخويا من الوقوف مع أمي اللي عندها 70 سنة»، بينما قال دفاع المتهم الخامس شريف أبوالحسن، إن من عدم معقولية تورط موكله في جراحة لكسب 50 ألف جنيه، لأنه يمتلك ما يتجاوز الخمسة أو ستة ملايين حنيه نتيجة عمله.
كما استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المُتهم الثاني عشر والذي قال إن موكله من مواليد العام 1984، وكان والده طبيبًا مشهورًا وتوفى في العام 1996، وكانت والدته صيدلانية، وكذلك شقيقه وزوجته، وأنه لم يكن «نبتًا شيطانيًا».
والتمس الدفاع ببراءته تأسيسًا على عدة دفوع قانونية حيث دفع بتناقض أمر الإحالة مع مفردات الدعوى، لابتنائه على ما لا أصل له بالأوراق، والدفع بانتفاء كون المتهم عضوًا في جماعة إجرامية منظمة، وانتفاء علمه بالنشاط الإجرامي، وذكر الدفاع بأنه نُسب للمتهمين قيامهم بتكوين الجماعة في الفترة بين 2011 حتى 2016، وأوردت تواريخ العمليات الجراحية في عام 2016، دون أن تورد ما تم خلال السنوات بين 2011 و2015.