فريد الديب في قضية «الإتجار بالأعضاء البشرية»: «ما فعله المتهمين عمل نبيل»

ترافع المحامي فريد الديب، عن المتهم الثالث في القضية المعروفة ب«شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية»، المنعقدة بالتجمع الخامس. وشدد «الديب» في أبرز ما جاءت به مرافعته أن فعل زراعة الأعضاء البشرية هو «عمل نبيل»، وفق تعبيره.
واستهل مرافعته بالدفع بعدم جدية التحريات، وبطلان الإذن بالتسجيل المبني على هذه التحريات، مشيرا إلى المبدأ القانوني الذي أقره حكم لمحكمة النقض في 2012، بخصوص التسجيل والإذن به، ذاكرًا أن الحُكم المشار اليه لم يجيز تسجيل المكالمات إلا بين الأطراف المذكورين في محضر التحريات، وأنه لا يجوز تسجيل مكالمات طرفيها ليسا مأذون بالتسجيل لهما، حتى لو كان أحد طرفي المكالمة مأذون بالتسجيل له دون الطرف الآخر.
وتنعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين رأفت محمد الطيب، وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود وجورج ماهر.
وأشار «الديب» الى أن تلك التحريات أوردت على خلالف الواقع أن موكله جراح حر، وهو ما ثبت يقينًا أنه غير صحيح، وذكر أن موكله لا علاقة له بالجراحة، ولفت إلى أنه طبيب قلب وإفاقة، موضحًا أن دور هذا الطبيب في جميع المستشفيات هو العناية بالمريض في غرفة العناية المركزة، ذاكرًا أن طبيب «القلب و الإفاقة» لا يدخل مع الجراح غرفة العمليات، والتي لا يُصاحبه فيها سوى طبيب التخدير.
وشدد على أن الطبيب موكله ليس له علاقة لا بزراعة الأعضاء أو استئصال العضو، ولا دور له، ملتمسًا له البراءة. ودفع ببُطلان جميع الأدلة المقدمة ضد المتهم الثالث، لأن جميعها جاءت نتاج الإجراءات الباطلة التي اتبعت منذ البداية، وفق قوله.
ونفى الديب عن موكله وباقي المتهمين تكوينهم جماعة إجرامية منظمة، مشددًا على أن زراعة الأعضاء «عمل نبيل»، وذكر بأن اللجنة التي أوجبت قانون تنظيم الأعضاء إجازتها للعملية قبل إجراءها لو انتظر الأطباء حتى تستوفي الأوراق، وتنعقد قد يتعرض المرضى الذين بحاجة لزرع الأعضاء للموت.
وشبه «الديب» الحالة هنا بحالة الأطباء أمام مُصاب في حادث، وأشارت الدلائل إلى وجوب بتر ساقه، ليتسائل هل واجب على الطبيب الانتظار حتى الحصول على الموافقة أم عليه الإسراع لإسعاف المريض، مؤكدًا أن الطبيب إذا ما انتظر سيوصم ب«التقاعس والتباطئ في أداء واجب الإسعاف الطبي».
وأكدت تحقيقات النيابة إجراء 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين إثنين من العاملين ببنك الدم، 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وتبين من تحقيقات النيابة أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى، كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي، يتراوح من 10 آلاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالًا لاحتياجهم المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.