تأجيل محاكمة41 متهما ب«الاتجار في الأعضاء البشرية» ل 28 أبريل استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، اليوم السبت، لفريد الديب دفاع المتهمين بجلسة محاكمة 41 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًّا ب"الاتجار في الأعضاء البشرية". وبدأ فريد بمرافعته أمام هيئة المحكمة، دفاع المتهم الثالث، بعدم جدية التحريات التي تضمنها محضر التحريات، وبالتالي بطلان إذن التسجيل المبنية عليها هذه التحريات. وأضاف قائلًا: "إن المحضر له أسلوب عمل بأن يكون التسجيل يكون مبنيا على دلائل". وأكد أن ما قام به هؤلاء الأطباء هو عمل نبيل يتشرف به الجميع، لأنهم يحاولون إنقاذ النفس البشرية ومحاولة علاجها. وأضاف أن أمر الإحالة ذكر أن المتهم الثالث طبيب أمراض قلب ورعاية مركزة وجراحة، وهو غير صحيح، فالمتهم لا علاقة له بالجراحة مطلقا، فهو طبيب قلب وإفاقة ولا علاقة له بأي من عمليات الجراحة. كان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال 41 متهمًا إلى محكمة الجنايات للمحاكمة الجنائية، في ختام تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا في القضية، على ضوء بلاغ تلقته من هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الاتجار في البشر، ونقل وزراعة الأعضاء البشرية، والتربح من أعمال الوظيفة العامة. وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية، مأذون بضبطها واتصالات إلكترونية مخزنة، وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، بتشكيل جماعة إجرامية منظمة بهدف ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر، بنقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجني عليهم، وذلك باستغلال حاجتهم للمال، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم، وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب. وأكدت تحقيقات النيابة إجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب، من خلال 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين، يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، إلى جانب متهمين اثنين من العاملين ببنك الدم.
