س و ج.. متى تعلن الحكومة عن وظائف جديدة؟

بين حين وآخر يطل السؤال حول موعد إعلان الحكومة المصرية، عن وظائف جديدة فى الجهاز الإدارى للدولة، وفيما يلى عدد من الاسئلة التى من خلالها يمكن فهم فلسفة طرح الوظائف بالجهاز الحكومى، وفقا للقانون وتوجه الحكومة المصرية..

هل ينظم قانون الخدمة المدنية مواعيد طرح الوظائف؟

تنص المادة 12 من قانون الخدمة المدنية، على أن يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة، من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمناً البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها، على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، على أن يكون الإعلان خلال شهرى يناير ويونيو من كل عام ميلادى، عند الحاجة، وألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر، وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفية وقواعد المفاضلة، على أن تعلن النتيجة على الموقع الإلكترونى.

هل هناك حاجة فعليه لطرح وظائف بالجهاز الإدارى فى الوقت الحالى ؟

بحسب الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فأن الوزارة بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يعملون الان على دراسة العجز والفائض بالجهاز الإدارى ومن المنتظر أن تنتهى الدراسة خلال شهر رمضان المبارك.

ما المنتظر أن يحدث فى حال وجود عجز بوحدات الجهاز الإدارى ؟

بحسب تصريحات السعيد، فأن الوزارة سوف تنقل العاملين بالوحدات التى سجلت فائضًا عن حاجة العمل الفعلية، إلى الوحدات التى سجلت عجزًا عن حاجة العمل، بعد إجراء تدريب تحويلى لهم يؤهلهم للوظيفة الجديدة.

وفى حال وجود عجزاً فى تخصصات لا يمكن توفيرها من الفائض ؟

فى هذه الحالة سوف تطرح الحكومة إعلان لوظائف جديدة نتيجة توفر شرط الحاجة المنصوص عليه فى القانون.

لكن هل تتوجه الحكومة بالأساس نحو زيادة عدد العاملين بالجهاز الإدارى؟

توجه الحكومة هو تخفيض عدد العاملين بالجهاز الإدارى للوصول إلى المعادلة العالمية للتوظيف، موظف لكل 40 مواطن، على عكس الوضع الحالى والذى بلغت فيه حجم العمالة موظف لكل 14 مواطن.