"الوطن" تسأل و"التخطيط" تجيب.. مسابقات التوظيف في "الخدمة المدنية"

مستشار الوزير: لا علاقة بين التعيين في الخدمة المدنية وتكليفات الأطباء وغيرهم

واجه قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، منذ اللحظة الأولى لإصداره، سيلاً من التساؤلات أطلقها 6.5 مليون من موظفى الجهاز الإدارى للدولة، فضلاً عن انتقادات عدد كبير من النقابات المهنية والعمالية وبعض الكيانات المستقلة وحملة الماجستير والدكتوراه وأوائل الخريجين، ومن ثم خرجت الدعوة لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء، 10 أغسطس المقبل، للمطالبة بإلغاء القانون.
«الوطن» توجهت لوزارة التخطيط، وسألت أبرز قياداتها، الدكتور طارق الحصرى، مستشار الوزير للتطوير المؤسسى، حول البنود الخلافية للحصول على إجابات لعشرات التساؤلات المثارة بشأن القانون. وقدم «الحصرى» قائمة بإجابات الوزارة على أهم وأكثر الأسئلة التى تلقتها عبر البريد الإلكترونى وفى الندوات وورش العمل المختلفة، إضافة إلى الأسئلة التى تلقتها «الوطن» وطرحتها بدروها على الوزارة.
3- هل يُلغى القانون الجديد تكليف الأطباء والصيادلة وغيرهم باعتبار أن التعيين بالحكومة بمسابقة مركزية؟
- ليست هناك علاقة بين قانون الخدمة المدنية الجديد، رقم 18 لسنة 2015، وقرارات تكليف الأطباء والصيادلة التى تتبع فى ذلك وزارة الصحة، فالمادة رقم 13 من قانون الخدمة المدنية الجديد نظمت عملية التعيين فى الحكومة بمقتضى مسابقة مركزية تعلن على بوابة الحكومة يتبعها اختبارات لاختيار الأكفأ من المتقدمين لشغل الوظيفة.
6- هل حرم القانون أوائل الخريجين وحملة الماجستير من حقهم فى التعيين بالحكومة؟
- لم يشر القانون إلى أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه من قريب أو بعيد، وإنما نص القانون فى المادة 13 على أن يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمناً البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، ويكون شغل تلك الوظائف بامتحان يُنفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يُقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلاً، فالأقدم فى التخرج، فالأكبر سناً، من خلال مسابقتين مركزيتين كل عام فى الأول من يناير والأول من يوليو.
7- كيف نظم القانون عمل المعينين الجدد بالجهاز الإدارى للدولة؟
- يوضع المعينون الجدد، لأول مرة، تحت الاختبار لمدة 6 أشهر من تاريخ تسلمهم العمل، لإقرار مدى صلاحيتهم لشغل الوظائف، وإنهاء خدمة الموظف حال ثبوت عدم صلاحيته للوظيفة دون حاجة لأى إجراء آخر، وعدم جواز ندب أو إعارة المعينين الجدد خلال فترة الاختبار أو منحهم أى نوع من أنواع الإجازات سوى الإجازة «العارضة»، على ألا تسرى تلك الشروط على شاغلى وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية.
12- كيف يمكن للقانون الجديد أن يفتح المجال أمام صعود القيادات الشابة؟
- نص القانون على بناء صف ثانٍ من القيادات داخل الجهاز الإدارى للدولة، وذلك باستحداث وظيفة من المستوى الرابع (تعادل مدير إدارة حالياً)، يكون شغلها بمسابقة لمدة ثلاث سنوات، وتخول شاغليها جانباً من الإدارة الوسطى بأنشطة الإنتاج والخدمات أو تصريف شئون الجهات التى يعملون بها، أو إدارة فرق عمل، أو مجموعات من الموظفين لأداء مهمات متجانسة، كما فتح القانون الجديد المجال لترقية الكفاءات بالاختيار وذلك دون التقيد بالأقدميات وبالنسب المقررة بجدول الأجور المرفق بالقانون.
21- ما نظام الترقيات فى القانون الجديد؟
- البيّن من استعراض أحكام القانون أن المشرع عمد إلى تخفيض المدد البينية اللازمة للترقية لتكون كل ثلاث سنوات، كما شجع المشرع الكفاءات من خلال زيادة نسب الترقية والاختيار، ويصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها، ويستحق الموظف اعتباراً من هذا التاريخ الأجر الوظيفى المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 2.5% من هذا الأجر الوظيفى أيهما أكبر.
13- هل وضع القانون الجديد حداً لانتشار الفساد ومنع تضارب المصالح؟
- بالفعل يستهدف القانون ذلك من خلال النص على الآتى:
- أن يكون شغل الوظائف العامة بمسابقة مركزية يعلنها وينفذها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ويشرف عليها الوزير المختص.
- وضع نظام جديد للأجور يتكون من عنصرين هما (الأجر الوظيفى والأجر المكمل)، ويمثل الأجر الوظيفى 75% من إجمالى الأجر، ويكون تقرير الأجر المكمل بقرار مركزى يصدره رئيس مجلس الوزراء يسرى على كل الجهات المخاطبة بأحكام القانون.
- إصدار مدونة سلوك لكل جهة من الجهات يتعين على العاملين بها الالتزام بأحكامها.
- وضع نظام جديد لتقويم أداء الموظف.
- تدعيم سلطات وصلاحيات القيادات الإدارية لمقاومة الانحراف ومحاسبة المرؤوسين.
20- هل أغفل القانون تشجيع العاملين للحصول على مؤهلات أعلى؟
- المشرع شجع الموظف على الحصول على مؤهل أعلى أثناء الخدمة من خلال منحه علاوة أو علاوتى تميز علمى بحسب الأحوال، وتكون نسبة كل علاوة 2٫5% من الأجر الوظيفى.
30- هل ألغى القانون رقم 5 لسنة 1991 بشأن شغل الوظائف القيادية؟ وكيف يتم تنظيم شغل الوظائف القيادية فى ظل قانون الخدمة المدنية الجديد؟
- أُلغى القانون الجديد القانون رقم 5 لسنة 1991 بشأن الوظائف المدنية القيادية بالنسبة للجهاز الإدارى، ويكون شغل الوظائف القيادية وفقاً للقانون بالتعيين عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة، ومن خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها مدة واحدة، بناء على تقارير تقويم الأداء، ودون الإخلال بباقى شروط شغل الوظائف. ويشترط التأكد من توافر صفات النزاهة، واجتياز التدريب، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبية والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج. وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلى الوظائف وتشكيل لجنة الاختيار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائج أعمال شاغليها.
27- ما حُكم من حصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة فى القانون؟
- البيّن من استعراض أحكام المادة (23) من القانون أنه يجوز للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أو أثناءها، التقدم للوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها، أو غيرها من الوحدات، متى كانت تلك المؤهلات متطلبة لشغلها، وبشرط استيفائهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف، كما يمنح الموظف الحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة علاوة تميز علمى قدرها 2.5% من الأجر الوظيفى.
28- ما المجموعات الوظيفية للجهاز الإدارى للدولة؟
- البيّن من استعراض أحكام المادة (11) من القانون أنه تقسم الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى المجموعات الوظيفية الرئيسية الآتية:
1- مجموعة الوظائف التخصصية.
2- مجموعة الوظائف الفنية.
3- مجموعة الوظائف الكتابية.
4- مجموعة الوظائف الحرفية والخدمة المعاونة.
وتُعتبر كل مجموعة وظيفية وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة. وتتكون كل مجموعة وظيفية من مجموعات نوعية، وتنظم اللائحة التنفيذية معايير إنشاء هذه المجموعات النوعية والنقل بين المجموعات المتماثلة.
29- هل يجوز النقل من مجموعة نوعية إلى أخرى فى ظل قانون الخدمة المدنية بدون فقد أقدمية المجموعة الحالية؟
- نعم، يجوز النقل من مجموعة نوعية إلى أخرى فى ظل قانون الخدمة المدنية بدون فقد الأقدمية.