البرلمان ينتصر للفقراء ويحرم الأغنياء من الدعم.. عبد الجواد: أكثر من 30% لا يستحقون دعمهم.. نائب البحيرة: نحتاج مجموعة تشريعات لإصلاح منظومة العدالة الاجتماعية.. الدالى: انعدام الضمير سبب السطو على حقوق البسطاء

"إيصال الدعم لمستحقية" أصبحت هذه الجملة واحده من أكثر الجملة تكرارا لدى المسئولين الحكومين والنواب وكل من يتحدث عن إصلاح منظومة العدالة الاجتماعية فى مصر، وهو ما دفع نواب البرلمان للحديث عن هذا الملف مرة أخرى، حيث قال النائب عاطف عبد الجواد، عضو مجلس النواب عن محافظة بنى سويف إنه تقدم بمشروع قانون لمنع أخذ الأغنياء الدعم الذى تمنحه الدولة للفقراء، وهو ما يساهم فى وصول الدعم لغير مستحقية، مضيفا أن هناك أكثر من 30% لا يستحقون الدعم، وفى حاله حرمانهم من الحصول عليه سيتم توفير 13 مليار جنيه فى السلع التموينية فقط، ولابد من تعميميه على جميع الخدمات والسلع وليس التموين فحسب.

وتابع عبد الجواد فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن نظر مجلس الدولة دعوة قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين لإلغاء البطاقات التموينية من غير المستحقين للدعم الحكومى، وفقا لقواعد البيانات الموجودة لدى الدولة، لا يحتاج لحكم قضائى ولكنه يحتاج إلى آليات أخرى مرتبطة بالمعلومات الصحيحة المسجلة لدى الدولة بالإضافة إلى القانون الذى تقدمت به للبرلمان.

وأضاف عضو مجلس النواب عن محافظة بنى سويف، أن مشروع القانون يعتمد على عمل قاعدة بيانات عريضة يشارك فيها جميع الوزارات، "الداخلية، العدل، التضامن، الزراعة، الإسكان، الاستثمار، الصناعة، والتجارة" إلى جانب هيئة المجتمعات العمرانية، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ،وذلك لمعرفة كل التفاصيل والممتلكات الخاصة بالمصريين سواء عقارات أو نقود أو دخول شهرية وبناء عليهم سيتم تحديد المستحق من غير المستحق للدعم.

من جانبه طالب النائب محمد سعد تمراز، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، الحكومة بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بضرورة وضع معاير واضحة ومناسبة للظروف الإجتماعية والإقتصادية لتحديد مستحقى الدعم من عدمة.
وأشار عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه من الصعب تحديد مستحقى الدعم من عدمه فى ظل عدم وجود تعريف حقيقى لمستحقى الدعم وبشكل واضح " فى راجل مثلا عنده 10 شقق لكنها إيجار قديم والمؤجر بيدفع 100 مثلا هتحسب إزاى دا على أى أساس التعامل معاه يعنم من أصحاب الأملاك واللى مستحقى الدعم".
وأكد" سعد" أن هذا الأمر حسابه معقد جد ومن الصعب حله من خلال تشريع واحد وإنما يحتاج إلى مجموعة تشريعات تكون حزمة واحدة، تنظم عملية الدعم والمنظومة الاجتماعية كاملة فى مصر مثل سلسلة التشريعات الخاصة بالإصلاح الاقتصادى.

فى سياق متصل قال صبحى الدالى، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، إن الأزمة الحقيقة فى انعدام الضمير لدى العديد من الشخصيات التى لا تستحق الدعم وتصر على السطو على حقوق الفقراء والبسطاء التى تحاول الدولة رعايتهم اجتماعيا.
وأوضح عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، أن البرلمان ليترك ملف العدالة الاجتماعية الخاص بوصول الدعم لمستحقيه فقط، سواء استقرت الدولة على أن هذا الدعم عينى أو تغير إلى دعم نقدى وهو ما أعتقد أنه أفضل للمواطن البسيط ويمنع السرقة والتلاعب بهذا الأمر.