رئيس الإحصاء: ''بلوى كبيرة'' أغرب ما في 2015.. والدعم يطول 68% من الأغنياء (حوار)

قال أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن معدلات النمو السكاني لهذا العام "بلوى كبيرة" حيث كانت من أغرب الإحصاءات التي وردت على الجهاز، وتعد هذه المعدلات كارثة على دولة مثل مصر، منوهًا إلى أن طوق النجاة للاقتصاد المصري وكلمة السر للإصلاح تكمن في الاستثمار.
وأوضح الجندي خلال حواره مع مصراوي، أن من الكوارث الموجودة بمصر أيضًا أن الفقراء هم الأكثر إنجابًا، ومحافظات الصعيد تتعدى نسبة الفقر بها 50 بالمئة، وأن ما يثير الصدمة أن حوالي 68 بالمئة من الطبقة الأكثر دخلًا في المجتمع يحصلون على دعم لا يستحقونه ولديهم بطاقات تموينية.
ماهي أبرز الإحصاءات الغريبة في مصر خلال 2015؟
تعد معدلات النمو السكاني غير المسبوقة من قبل أكثر الإحصاءات الغريبة التي لم يشهدها الجهاز، حيث وصل معدل النمو السكاني إلى ضعف معدل نمو الدول النامية، و4 أضعاف معدلات النمو السكانية بالدول المتقدمة، وهذا يعد "بلوى كبيرة".
ماهي أهم الملفات التي يعمل عليها الجهاز حاليًا؟
ملف التعداد السكاني الكارثي القائم أهم الملفات التي يعمل عليها الجهاز حاليًا وقد توصلنا للتجربة الرابعة بعد خوض ثلاث تجارب منذ عام 2012 وحتى 2015 وهذه آخر تجربة حتى وصل التعداد إلى أن مصر بها 90 مليون نسمة السبت الماضي.
ما هي أهم المشكلات التي تواجه الجهاز ومجال الإحصاء في عمله بشكل عام؟
الجهاز مثل كل الأجهزة الإحصائية في العالم تقابله العديد من المشاكل أهمها نسبة استجابة المبحوثين واهتمامهم بالإدلاء بالمعلومات بدقة وتركيز، بجانب قناعة المواطن بقيمة ما يؤخذ منه من معلومات، كل هذه أعباء على الباحث الذي يقوم بعمل الإحصاء، ولذلك يقوم الجهاز بتدريب الباحث على مواجهة هذه المواقف وكيفية معاملة الناس.
ما هي نسبة صحة المعلومات التي يحصل عليها الباحث؟
يقوم الباحث بوضع كل الأسئلة في استمارة وتكرار الأسئلة في أكثر من مكان بها وبخبرة الباحث يستطيع الربط بين الإجابات إذا كانت مختلفة لنفس السؤال، والتأكد من صحتها كما أن نسبة استجابة المواطنين لإجراء هذا البحث تتعدى 93 بالمئة من الإحصاءات المستهدفة من كافة المحافظات وحتى شمال وجنوب سيناء.
كيف يتم التأكد من المعلومات التي أُجري عليها الإحصاء؟
يتم وضع ضوابط للباحث بحيث يتم التأكد من أنه أجرى الإحصاء بالفعل، ويتم وضع الرقم القومي لكل مواطن أجري عليه الإحصاء ويتم إعادة الاتصال بالشخص لمراجعة البيانات معه مرة ثانية، ويأخذ الجهاز بعد ذلك هذه البيانات على أنها البيانات الصحيحة للمواطن.
هل الإحصاءات الرسمية معبر حقيقي عن معدلات البطالة في مصر بمختلف شرائح المجتمع؟
الإحصاءات الرسمية عن معدلات البطالة أكثر من حقيقية، ويعتبر جهاز الإحصاء هو الوحيد الذي يجري هذا المسح ويصدر البيانات، ويقوم بهذا العمل أكفأ الأشخاص ذو الخبرة، ويتم وضع مفتشين لمراجعة صحة البيانات حيث أن هذا البحث أهم المسوح الذي تتم على مستوى الإحصاءات.
والجهة الوحيدة التي قامت بإجراء هذا المسح "منتدى البحوث الاقتصادية" تحت إشراف الدكتور أحمد جلال وزير المالية السابق في عامي 2006، و2012 ولكنها أجرت البحث بصفتها جهة دولية ومستقلة وأصدرت بيانات قريبة جدًا من البيانات التي أصدرها الجهاز.
فقد أصدر الجهاز معدلات البطالة في عام 2006 بنسبة 9 بالمئة في حين أصدرتها المنظمة بنسبة 8.87 بالمئة، وفي عام 2012 أعلن الجهاز أن نسبة البطالة بلغت 12 بالمئة وأعلنتها المنظمة 12.8 بالمئة، وهذه الجهة دولية وليس لها أي مصالح شخصية.
ماهي خطوات الجهاز لإعادة تقسيم شرائح المجتمع وتوصيل الدعم لمستحقيه؟
يقوم الجهاز بتقسيم المجتمع لخمس شرائح الشريحة الأولى والتي تكون خمس المجتمع وهي الطبقة الأكثر دخلا، وعند ذلك وجدنا أن هذه الطبقة لديها بطاقات تموينية بنسبة 68 بالمئة وهذه نسبة كارثية وشيء غير متصور، حيث أنه من المفترض ألا تزيد عن 15 بالمئة، ولذلك قام الجهاز بإرسال هذه البيانات لوزارة التضامن الاجتماعي لإعادة النظر في توصيل هذا الدعم.
وكم كنت أتمنى أن يتنازل المواطن من نفسه عن بطاقة تموينية لا يحتاجها ولكن هذا لم يحدث إطلاقًا.
كيف ترى تأثير الاضطرابات التي حدثت بعد ثورة 25 يناير على نسبة الفقر في مصر؟
ارتفعت معدلات الفقر خلال الأبحاث التي قام بها الجهاز عن الأعوام الخمس السابقة ففي بحث (2010 - 2011) بلغت نسبة الفقر 25.2 بالمئة، وبلغت في بحث (2012 - 2013) 26.3 بالمئة، وذلك بسبب مشكلة النمو السكاني والذي يحتاج إلى زيادة الدعم في الوقت الذي انخفضت فيه معدلات النمو الاقتصادي.
ما هو دور الجهاز في إعادة هيكلة منظومة العدالة الاجتماعية "الدعم والضمان الاجتماعي" بالتعاون مع الحكومة؟
الجهاز مهمته أن يقوم بوضع البيانات أمام المسؤولين والدولة تتجه إلى وضع القيود والضوابط ويتعاون الجهاز حاليًا مع وزارتي التضامن والتموين.
هل هناك أزمة عمل في تأخر صدور الإحصاءات من بعض الجهات؟
بالعكس جميع الجهات المختصة متعاونة جدًا مع الجهاز حيث أن المجتمع الإحصائي هو الذي يشكل النظام المجتمعي الوطني.
هل هناك خطوات حكومية قريبة لإخراج غير المستحقين من منظومة الدعم؟
نعم.. فهناك خريطة الفقر الذي يقوم الجهاز بإعدادها لتحديد المحافظات والمراكز والقرى الفقيرة والأكثر فقرًا، وقد أخذت وزارتا التضامن الاجتماعي والتموين هذه الإحصاءات بعين الاعتبار.
وكيف يشارك الجهاز في خطوات الحكومة لتوصيل الدعم لمستحقيه؟
الجهاز يعمل حاليًا مع وزارة التضامن في إرسال فرق عمل في كل مكان في المحافظات وملئ استمارات للتعرف على الأسر المحتاجة، وما يواجهه الباحثون في ذلك هو عدم صدق و"فهلوة" بعض المصريين الذين يقومون بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة، ولذلك عندما ينتهي بحث الدخل والإنفاق يعمل كل فريق البحث للتعاون مع الوزارة.
كيف ترى أبرز مشكلات الاقتصاد المصري وطرق حلها؟
انخفاض الاستثمار المحلي والأجنبي هو أهم مشكلات الاقتصاد، حيث يعد هو عجلة الاقتصاد هو الذي يوفر المشروعات ومن ثم الوظائف ويترتب على ذلك تقليل نسبة البطالة، وارتفاع مستوى المعيشة، وزيادة الإنتاج وانخفاض الأسعار، ولذلك فإن الاستثمار هو كلمة السر وطوق النجاة لتحسين الاقتصاد المصري.
ولابد من الاهتمام بالمستثمر المصري قبل الأجنبي حيث أنه يعد الواجهة للاستثمار في البلاد وهو عامل الجذب للمستثمر الخارجي، واجتماع الرئيس السيسي مع بعض المستثمرين خلال الأيام الماضية كان من أهم الخطوات المهمة جدًا نحو تحسين بيئة الاستثمار ونشر الثقة والاطمئنان داخل نفوس المستثمرين.
وماذا عن مجلس النواب 2015؟ وهل تتوقع حدوث أي مشكلات أو تعارض بين المجلس والحكومة الفترة القادمة؟
بوجود البرلمان نكون قد استكملنا التزاماتنا الدستورية حيث أصبح لدينا دستور وبرلمان ورئيس منتخب وأصبحنا دولة نفذت إرادتها أمام من كان يشكك ويحدث بلبة، وبمجرد أن يتولى البرلمان السلطة التشريعية والرقابة على الحكومة سينظر لنا العالم بنظرة إيجابية.
ومن المتعارف عليه أن البرلمان جاء للمصلحة العامة، والحكومة تتبني المصلحة العامة، وأيضًا المعارضة تريد المصلحة العامة ولكن وفقًا لوجهات نظر مختلفة، ولماذا نعتبر أن البرلمان يسير عكس ما أصدره الرئيس، برغم ضرورة وجود معارضة حتى يكون هناك مناقشة ووصول للحل الأمثل بدون تعطيل المسيرة.
ماهو تاثير أبرز المؤشرات مثل البطالة والتضخم والفقر على حياة الفقراء؟
أظهرت مؤشرات بحث الفقر التي أجرها الجهاز خلال الأعوام السابقة أن معدلات الفقر في محافظات الصعيد ما عدا محافظة الأقصر تنخفض بشكل تدريجي من 69 بالمئة في عام (2010 - 2011) إلى 61 بالمئة في عام (2012 - 2013)، وتعد هذه المحافظات الأكثر فقرًا حيث تتعدى نسبة الفقر بها 50 بالمئة من عدد السكان.
وهذا الانخفاض جاء بعد أن شعرت الحكومة أن هذه المنظقة غائبة عن الاهتمام، فبدأت في جذب المستثمرين لهذه المناطق وتم إنشاء مناطق صناعية بمحافظة المنيا وأسيوط فأصبح سكان هذه المحافظات يحصلون على فرصة عمل قريبة بدلًا من غربتهم عن أهلهم وبيوتهم والسفر إلى القاهرة للبحث عن فرصة عمل وهذا ما سبب تكدس السكان وظهور العشوائيات في المحافظات الكبرى.
ما هي آخر خطوات العمل ببحث الدخل والإنفاق؟
تم بدء العمل على المسح منذ يناير الماضي وينتهي العمل الميداني للبحث خلال هذه الأيام، وسيتم إعلان نتائجه في فبراير القادم، وتم إجراء المسح على 27 ألف أسرة عينة البحث من مختلف محافظات الجمهورية.
وأجرى البحث نحو 500 باحثة متخصصة تم اختيارهن بعد خضوعهن لعدة اختبارات للتحقق من مدى إجادتهم القيام بهذه المهام الهامة والدقيقة جدًا.
كيف يتم تصنيف الأسر في قياس الدخل والإنفاق؟ وهل هذه المقاييس تكفي للحصول على نتائج صحيحة؟
في بحث الدخل والإنفاق يتم تقسيم الأسر إلى خمس شرائح وفقًا لربط مستويات المعيشة بحجم الإنفاق، لأنه لن يدلِ أي شخص بموارد دخله الحقيقية.
فمن حجم الإنفاق نستطيع أن نصل إلى مستوى معيشة حقيقي حتي أن أجهزة الإحصاء الدولية تأخذ الإنفاق للوصول لمستوى المعيشة، ولذلك فإن مؤشرات الإنفاق داخل الأسرة مثل امتلاك سيارة أو تعليم خاص أو السكن في أحياء راقية، أو المعيشة في حجرة واحدة كل هذه المؤشرات نستطيع أن نصل بها إلى قياس مستوى المعيشة.