رئيس «التعبئة والإحصاء»: الزيادة السكانية انتحار جماعي

* 26.5 % نسبة الفقر ومعظمهم في الصعيد
* 6 ملايين طبقا لأحدث إحصاءات وزارة الخارجية أما المسجلون في السفارات فأقل من مليون !
اعترف رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء أبو بكر الجندي بأن الدولة ليس لديها إمكانيات كافية لتوفيرها ل6.2 مليون مولود سنويًا، محذرًا من تدهور مستوى المعيشة مع ارتفاع عدد السكان في مصر إلى 88 مليونًا و500 ألف نسمة.
وكشف أن استعدادات الجهاز للتعداد السكاني تجري على قدم وساق ويشترك فيه 140 ألف شخص، موضحًا أن نسبة النمو السكاني تقترب من نسبة النمو الاقتصادي وهي 2% التي يجب أن تكون 3 أمثال النمو السكاني.. مزيد من التفاصيل في سياق الحوار التالي..
* لنبدأ بالحالة السكانية الحالية لمصر ؟
أصبحنا 88 مليونا و500 ألف تقريبا كما هو مدون علي سطح الجهاز ومتاح بكل هاتف محمول أو علي موقعنا علي الانترنت وهذا البيان لا يهدف فقط إلي تعريف المواطنين بعدد السكان ولكن لنلفت أنظارهم إلي أن معدل زيادة السكان أصبح غير مسبوق ويعطي مؤشرا سلبيا لأن المشكلة السكانية - التي لا نشعر بها- هي أخطر من الارهاب الذي سنقضي عليه قريبا،ولكن كل مولود سيعيش حوالي 70 سنة في المتوسط سيحتاج خلالها إلي خدمات وليس لدي الدولة الامكانيات الكافية لتوفيرها لحوالي 2،6 مليون مولود سنويا مما سيؤدي إلي تدهور مستوي المعيشة.
* ولكن المفروض أن السكان ثروة بشرية لو أحسن استخدامها للانتاج والتنمية ؟
المفروض ان السكان أفضل مورد لأي دولة وهم عمودها الفقري شرط ان تستطيع الانفاق عليهم وهي حقيقة يجب ان نعترف بها ولكن عندنا يتساوي النمو السكاني مع النمو الاقتصادي وهو 2% مما يؤدي إلي تدهور مستوي المعيشة لأن العالم المتقدم يشترط ان يزيد مستوي النمو الاقتصادي ثلاث مرات اكثر من نسبة نمو السكان للحفاظ علي مستوي المعيشة ونحن لا نملك زرا نضغط عليه فيتحسن اقتصادنا.إذن لابد من رفع الوعي بوجود مشكلة لأن السكان نعمة لا نعرف كيف نستخدمها والآن السكان أصبحوا نقمة ومحنة وكارثة وانتحار جماعي وأنا أعني ما قلته.
* كيف استعد الجهاز لتعداد السكان 2016؟
الاستعدادات تجري علي قدم وساق منذ عام 2012 كانت التجربة الأولي والثانية 2013 ومع نهاية هذا العام ننتهي من التجربة القبلية الثالثة وتشمل 107 آلاف أسرة من 10 محافظات وقد طورنا العمل واكتسبنا خبرات من الدول الاخري وأجرينا حصراً ميدانياً لجميع مناطق الجمهورية مزودا بالخرائط التفصيلية لتحديث كل البيانات عن الاوضاع الجغرافية بالجمهورية وانتهينا من 70% من المناطق وسننتهي مع نهاية العام الحالي حتي نحدد لكل فرد من العدادين منطقة عمله بالتحديد حتي لا تسقط اي منطقة.
* وهل ادخلتم تعديلات علي استمارة التعداد ؟
التعديل دائم ومستمر وقبل كل تجربة نرسل استمارة التعداد لجميع الوزارات والهيئات لتبدي كل منها ما تحتاج إلي معرفته من بيانات واجتمعنا بممثليهم وشكرناهم علي مقترحاتهم التي أخذنا ببعضها ورفضنا ما لا يمكننا تنفيذه مع شرح الاسباب فمثلا لن نتمكن من معرفة قوة عدادات الكهرباء (كم واط ) بناء علي طلب وزارة الكهرباء.
* وما أهم الإجراءات التي تمت لإنجاح تعداد السكان لعام 2016؟
لاول مرة تم تشكيل اللجنة العليا للتعداد بقرار من رئيس الوزراء وبناء علي طلب الجهاز ويرأسها وزير التنمية المحلية وعضوية وكيل اول لعشرين وزارة مشاركة بأعمال اللجنة سواء بالتوعية او المشاركة الفعلية بالاضافة إلي هيئة الاستعلامات والمجلس القومي للسكان وعقدنا عدة اجتماعات فالتعداد السكاني امر مهم للبلد كله وهناك لجان مشابهة بكل محافظة برئاسة المحافظ تقوم بالاستعدادات اللازمة ووجدنا تعاونا وتفهما من المحافظين.
* كم عدد المشاركين في عملية التعداد؟
140 الف شخص 99% منهم غير دائمين مقسمين إلي 6 مستويات، المستويات العليا من العاملين بالجهاز وكل مستوي يتلقي العاملون به تدريبا يتناسب مع مهامهم ومنهم 90 ألف عداد يتلقون تدريبا مدته اسبوع ثم يستغرق عملهم 3 اسابيع بالاضافة إلي 23 ألف موظف من موظفي الدولة.
* بعد تشكيل وزارة السكان ما مدي التعاون بين الوزارة وجهاز التعبئة العامة والاحصاء؟
نحن جهاز يوفر المعلومات اللازمة لوضع الاستراتيجيات لجميع اجهزة الدولة ولهذا قدمنا لوزارة السكان بيانات عن تجمعات السكان ومعلومات تفصيلية عنهم فنحن نقوم بالرصد والمتابعة التي تظهر المناطق التي استجابت وخفضت عدد المواليد.
بالنسبة للانتخابات البرلمانية ما دور الجهاز في تحديد الكثافة السكانية التي يعتمد عليها عند تقسيم الدوائر ؟
المهم في تقسيم الدوائر هو التقسيم العادل والمتكافيء للناخبين من واقع قاعدة بيانات سجل الاحوال المدنية بوزارة الداخلية حيث يسجل كل مواطن بالاسم في كل مركز ونجع في الجمهورية وهو ما سجله الجهاز من واقع التعداد الأخير وما بني عليه سنويا من احصاءات المواليد والوفيات التي تتعاون فيها ثلاث جهات هي وزارة الصحة لأنها مصدر الرقم ومصلحة الاحوال المدنية ثم الجهاز بوصفه مسئولا عن النشر بعد ان يستوثق من الارقام من كلتا الجهتين ونجتمع معا قبل اعلان بيانات نهاية كل عام ولهذا أرسلنا آخر تقدير للسكان عام 2014 إلي لجنة الانتخابات وبعد حكم المحكمة الدستورية العليا أرسلنا تقديرات السكان حتي أول يناير 2015 وناقشوا معنا ظاهرة عدم تناسب عدد السكان مع عدد الناخبين خاصة بالقاهرة والجيزة والاسكندرية وفسرناها بهجرة ابناء المحافظات اليها لوجود نشاط اقتصادي كبير والغريب انه لا يوجد قانون يلزم الناخب أن يغير بطاقته الانتخابية عندما يغير محل اقامته إلي محافظة اخري بعكس معظم دول العالم وهي ظاهرة لم تكن لجنة الانتخابات قادرة علي تفسيرها ولكننا تأكدنا أن ما ارسلناه من احصاءات لاعداد الناخبين مطابق لعدد الناخبين المقيدين في كشوف الانتخابات.
* كم تبلغ نسبة من لهم حق الانتخاب قياسا بعدد السكان ؟
ما يطمئن المصريين عن صحة احصاءاتنا اننا اعلنا ان عدد المصريين فوق 15 سنة 61،5 % ولما قارناه باحصاءات الناخبين وجدناها مطابقة مما يؤكد دقة نتائجنا.
بدأ الجهاز مؤخرا في بحث عن العنف ضد المرأة فهل ظهرت نتائجه؟
لأول مرة يتعاون الجهاز مع المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان الذي يمول البحث لدراسة ظاهرة العنف ضد المرأة واستعنا بخبراء من خارج الجهاز لتدريب الباحثات ونولي هذا البحث اهتماما كبيرا لأنه يدرس الانعكاسات الاقتصادية للعنف علي المجتمع كله فالمرأة التي تتعرض للعنف قد تترك عملها أو تحتاج لعلاج أو تدفع أجر من يقوم برعاية أطفالها نيابة عنها وهي التكلفة المباشرة وغير المباشرة للعنف وبدأ العمل بالبحث ولم ينته بعد.
* دراسة كيفية استغلال الوقت من الموضوعات الشيقة.. متي تنتهون منه؟
هو بحث جديد أيضا في موضوعه وينتهي بعد شهرين ويقوم علي دراسة الاعمال غير المرصودة مثل عمل ربات البيوت واعمال أخري والوقت الذي يقضيه المواطن في المواصلات والعمل والاعمال المنزلية ويمول البحث بنك التنمية الافريقي وهذه الابحاث الجديدة تعبر عن المجتمع الاحصائي المتجدد علي مستوي العالم فنحن نتبادل الخبرات مع الدول الأخري من خلال المؤتمر السنوي للجنة الاحصائية بالامم المتحدة وهي المرجعية الفنية لأعمالنا.
* يعاني المواطنون من غلاء الاسعار فما أحدث احصاءات التضخم ؟
اعلنا في شهر ابريل ان التضخم في مارس الماضي 1،7 % نتيجة ارتفاع اسعار السجائر وانبوبة البوتاجاز وزيادة بعض شرائح الكهرباء والماء وارتفاع اسعار الخضراوات نتيجة لموجة الصقيع التي حدثت في مارس والخضراوات تمثل سلة ثقيلة من سلال الغذاء لأنها ضرورية لكل الطبقات بالاضافة إلي ارتفاع أسعار تذاكر السفر وموسم العمرة.
* وما أحدث احصاءات البطالة؟
يصدر الجهاز بيانات التشغيل والبطالة عن قوة العمل كل ثلاثة شهور وآخرها 12،5 نسبة الب طالة من قوة العمل في الربع الأول من هذا العام وهو مؤشر ايجابي لأن النسبة تقل منذ عام 2014 نتيجة توفير فرص عمل في المشروعات الجديدة والبنية التحتية ومشروع قناة السويس الجديدة.
* ما مدي استفادة الحكومة من المعلومات التي يوفرها الجهاز ؟
بيانات الجهاز تختلف حسب الجهة التي تطلبها وعلي رأسها البنك المركزي الذي يحدد سياساته النقدية بناء علي معلومات الجهاز ليحدد سعر الفائدة ويحرك جميع اوجه الاقتصاد ويتحكم في كمية النقد المتداولة في السوق ويصدر نسب التضخم الاساسي لأنه يستبعدأسعار السلع الموسمية ونحن نصدر نسب التضخم العام وسعر الفائدة عندما يقل يشجع الاستثمار وعندما يزيد يشجع الادخار كما تستفيد وزارة التربية والتعليم من بيانات الجهازعند بناء المدارس في جميع المحافظات فتعتمد علي احصاءات السكان واعمارهم حتي تستوعب اعداد التلاميذ، بالاضافة إلي ما ننشره من بيانات لمتابعة الانتاج بالنسبة للصناعات التحويلية التي تهم وزارة الصناعة والتجارة والمجموعة الاقتصادية.
* ما أهم الابحاث التي يجريها الجهاز الآن ؟
من أهم الابحاث الجارية الآن بحث الدخل والانفاق الذي نجريه كل عامين وبدأ بالفعل في يناير وينتهي في ديسمبر ونناشد الناس ان يتعاونوا مع الباحثات اللاتي يزرن الاسر 4 مرات في الاسبوع وهو جهد كبير لكنه أهم وسيلة لتجميع بيانات مهمة عن المواطنين ويلي التعداد العام في الاهمية لأنه يحدد مستويات المعيشة ونخرج منه بنتائج هامة أهمها مؤشر الفقر.
* وكم تبلغ نسبة المواطنين تحت خط الفقر حسب احصاءات الجهاز ؟
26،3 % هي نسبة الفقراء من السكان طبقا لآخر بحث 2013 ويحسب علي أن الدخل الشهري للفرد 325 وللأسرة المكونة من 4 أفراد أكثر من ألف جنيه ول5 أفراد 1500 جنيه ولو كانت هذه الاسرة لا تكسب أو لا تنفق هذا المبلغ فهي تحت خط الفقر والمشكلة في توزيع الفقر بين المحافظات فيتراوح مابين 7% في بعض المحافظات إلي 50 % في محافظات أخري خاصة في الصعيد.
* هل أجريتم تحديدا للقرى الأكثر فقرا ؟
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء هو من حدد القري الأكثر فقرا ورتبناها حسب الاولوية وفقا لبيانات التعداد فقمنا بترتيب 4 ألآف قرية الأكثر فقرا ولا نريد من الناس ان تتخوف من اعطاء البيانات لموظفي الجهاز الذين يحملون كارنيهات تثبت وظائفهم ونؤكد ان البيانات سرية ولن تذاع، كما أذكر المواطن بأنه ملزم قانونا بإعطاء البيانات وإلا تعرض للعقاب القانوني وهو الحبس 6 أشهر ولدي موظفينا حق الضبطية القضائية ولكن هذا ما لا نريده بل نريد رفع الوعي والتعامل معنا بثقة.
* بالنسبة للسياحة هل ارتفع عدد السائحين ؟
رصدنا ارتفاع اعداد السائحين بنسبة 10،6 % خلال شهر مارس الماضي ليبلغ 834ألف سائح تقريبا مقابل 754 ألف سائح مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي وبلغ عدد الليالي السياحية 7،6 مليون ليلة خلال مارس الماضي ويحتل المقدمة سياح اوربا الغربية ثم اوروبا الشرقية وروسيا الاتحادية والشرق الاوسط وارتفع عدد السائحين العرب بنسبة 19 % وعلي رأسهم يأتي سياح المملكة العربية السعودية.
* 26.5 % نسبة الفقر ومعظمهم في الصعيد
* 6 ملايين طبقا لأحدث إحصاءات وزارة الخارجية أما المسجلون في السفارات فأقل من مليون !
اعترف رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء أبو بكر الجندي بأن الدولة ليس لديها إمكانيات كافية لتوفيرها ل6.2 مليون مولود سنويًا، محذرًا من تدهور مستوى المعيشة مع ارتفاع عدد السكان في مصر إلى 88 مليونًا و500 ألف نسمة.
وكشف أن استعدادات الجهاز للتعداد السكاني تجري على قدم وساق ويشترك فيه 140 ألف شخص، موضحًا أن نسبة النمو السكاني تقترب من نسبة النمو الاقتصادي وهي 2% التي يجب أن تكون 3 أمثال النمو السكاني.. مزيد من التفاصيل في سياق الحوار التالي..
* لنبدأ بالحالة السكانية الحالية لمصر ؟
أصبحنا 88 مليونا و500 ألف تقريبا كما هو مدون علي سطح الجهاز ومتاح بكل هاتف محمول أو علي موقعنا علي الانترنت وهذا البيان لا يهدف فقط إلي تعريف المواطنين بعدد السكان ولكن لنلفت أنظارهم إلي أن معدل زيادة السكان أصبح غير مسبوق ويعطي مؤشرا سلبيا لأن المشكلة السكانية - التي لا نشعر بها- هي أخطر من الارهاب الذي سنقضي عليه قريبا،ولكن كل مولود سيعيش حوالي 70 سنة في المتوسط سيحتاج خلالها إلي خدمات وليس لدي الدولة الامكانيات الكافية لتوفيرها لحوالي 2،6 مليون مولود سنويا مما سيؤدي إلي تدهور مستوي المعيشة.
* ولكن المفروض أن السكان ثروة بشرية لو أحسن استخدامها للانتاج والتنمية ؟
المفروض ان السكان أفضل مورد لأي دولة وهم عمودها الفقري شرط ان تستطيع الانفاق عليهم وهي حقيقة يجب ان نعترف بها ولكن عندنا يتساوي النمو السكاني مع النمو الاقتصادي وهو 2% مما يؤدي إلي تدهور مستوي المعيشة لأن العالم المتقدم يشترط ان يزيد مستوي النمو الاقتصادي ثلاث مرات اكثر من نسبة نمو السكان للحفاظ علي مستوي المعيشة ونحن لا نملك زرا نضغط عليه فيتحسن اقتصادنا.إذن لابد من رفع الوعي بوجود مشكلة لأن السكان نعمة لا نعرف كيف نستخدمها والآن السكان أصبحوا نقمة ومحنة وكارثة وانتحار جماعي وأنا أعني ما قلته.
* كيف استعد الجهاز لتعداد السكان 2016؟
الاستعدادات تجري علي قدم وساق منذ عام 2012 كانت التجربة الأولي والثانية 2013 ومع نهاية هذا العام ننتهي من التجربة القبلية الثالثة وتشمل 107 آلاف أسرة من 10 محافظات وقد طورنا العمل واكتسبنا خبرات من الدول الاخري وأجرينا حصراً ميدانياً لجميع مناطق الجمهورية مزودا بالخرائط التفصيلية لتحديث كل البيانات عن الاوضاع الجغرافية بالجمهورية وانتهينا من 70% من المناطق وسننتهي مع نهاية العام الحالي حتي نحدد لكل فرد من العدادين منطقة عمله بالتحديد حتي لا تسقط اي منطقة.
* وهل ادخلتم تعديلات علي استمارة التعداد ؟
التعديل دائم ومستمر وقبل كل تجربة نرسل استمارة التعداد لجميع الوزارات والهيئات لتبدي كل منها ما تحتاج إلي معرفته من بيانات واجتمعنا بممثليهم وشكرناهم علي مقترحاتهم التي أخذنا ببعضها ورفضنا ما لا يمكننا تنفيذه مع شرح الاسباب فمثلا لن نتمكن من معرفة قوة عدادات الكهرباء (كم واط ) بناء علي طلب وزارة الكهرباء.
* وما أهم الإجراءات التي تمت لإنجاح تعداد السكان لعام 2016؟
لاول مرة تم تشكيل اللجنة العليا للتعداد بقرار من رئيس الوزراء وبناء علي طلب الجهاز ويرأسها وزير التنمية المحلية وعضوية وكيل اول لعشرين وزارة مشاركة بأعمال اللجنة سواء بالتوعية او المشاركة الفعلية بالاضافة إلي هيئة الاستعلامات والمجلس القومي للسكان وعقدنا عدة اجتماعات فالتعداد السكاني امر مهم للبلد كله وهناك لجان مشابهة بكل محافظة برئاسة المحافظ تقوم بالاستعدادات اللازمة ووجدنا تعاونا وتفهما من المحافظين.
* كم عدد المشاركين في عملية التعداد؟
140 الف شخص 99% منهم غير دائمين مقسمين إلي 6 مستويات، المستويات العليا من العاملين بالجهاز وكل مستوي يتلقي العاملون به تدريبا يتناسب مع مهامهم ومنهم 90 ألف عداد يتلقون تدريبا مدته اسبوع ثم يستغرق عملهم 3 اسابيع بالاضافة إلي 23 ألف موظف من موظفي الدولة.
* بعد تشكيل وزارة السكان ما مدي التعاون بين الوزارة وجهاز التعبئة العامة والاحصاء؟
نحن جهاز يوفر المعلومات اللازمة لوضع الاستراتيجيات لجميع اجهزة الدولة ولهذا قدمنا لوزارة السكان بيانات عن تجمعات السكان ومعلومات تفصيلية عنهم فنحن نقوم بالرصد والمتابعة التي تظهر المناطق التي استجابت وخفضت عدد المواليد.
بالنسبة للانتخابات البرلمانية ما دور الجهاز في تحديد الكثافة السكانية التي يعتمد عليها عند تقسيم الدوائر ؟
المهم في تقسيم الدوائر هو التقسيم العادل والمتكافيء للناخبين من واقع قاعدة بيانات سجل الاحوال المدنية بوزارة الداخلية حيث يسجل كل مواطن بالاسم في كل مركز ونجع في الجمهورية وهو ما سجله الجهاز من واقع التعداد الأخير وما بني عليه سنويا من احصاءات المواليد والوفيات التي تتعاون فيها ثلاث جهات هي وزارة الصحة لأنها مصدر الرقم ومصلحة الاحوال المدنية ثم الجهاز بوصفه مسئولا عن النشر بعد ان يستوثق من الارقام من كلتا الجهتين ونجتمع معا قبل اعلان بيانات نهاية كل عام ولهذا أرسلنا آخر تقدير للسكان عام 2014 إلي لجنة الانتخابات وبعد حكم المحكمة الدستورية العليا أرسلنا تقديرات السكان حتي أول يناير 2015 وناقشوا معنا ظاهرة عدم تناسب عدد السكان مع عدد الناخبين خاصة بالقاهرة والجيزة والاسكندرية وفسرناها بهجرة ابناء المحافظات اليها لوجود نشاط اقتصادي كبير والغريب انه لا يوجد قانون يلزم الناخب أن يغير بطاقته الانتخابية عندما يغير محل اقامته إلي محافظة اخري بعكس معظم دول العالم وهي ظاهرة لم تكن لجنة الانتخابات قادرة علي تفسيرها ولكننا تأكدنا أن ما ارسلناه من احصاءات لاعداد الناخبين مطابق لعدد الناخبين المقيدين في كشوف الانتخابات.
* كم تبلغ نسبة من لهم حق الانتخاب قياسا بعدد السكان ؟
ما يطمئن المصريين عن صحة احصاءاتنا اننا اعلنا ان عدد المصريين فوق 15 سنة 61،5 % ولما قارناه باحصاءات الناخبين وجدناها مطابقة مما يؤكد دقة نتائجنا.
بدأ الجهاز مؤخرا في بحث عن العنف ضد المرأة فهل ظهرت نتائجه؟
لأول مرة يتعاون الجهاز مع المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان الذي يمول البحث لدراسة ظاهرة العنف ضد المرأة واستعنا بخبراء من خارج الجهاز لتدريب الباحثات ونولي هذا البحث اهتماما كبيرا لأنه يدرس الانعكاسات الاقتصادية للعنف علي المجتمع كله فالمرأة التي تتعرض للعنف قد تترك عملها أو تحتاج لعلاج أو تدفع أجر من يقوم برعاية أطفالها نيابة عنها وهي التكلفة المباشرة وغير المباشرة للعنف وبدأ العمل بالبحث ولم ينته بعد.
* دراسة كيفية استغلال الوقت من الموضوعات الشيقة.. متي تنتهون منه؟
هو بحث جديد أيضا في موضوعه وينتهي بعد شهرين ويقوم علي دراسة الاعمال غير المرصودة مثل عمل ربات البيوت واعمال أخري والوقت الذي يقضيه المواطن في المواصلات والعمل والاعمال المنزلية ويمول البحث بنك التنمية الافريقي وهذه الابحاث الجديدة تعبر عن المجتمع الاحصائي المتجدد علي مستوي العالم فنحن نتبادل الخبرات مع الدول الأخري من خلال المؤتمر السنوي للجنة الاحصائية بالامم المتحدة وهي المرجعية الفنية لأعمالنا.
* يعاني المواطنون من غلاء الاسعار فما أحدث احصاءات التضخم ؟
اعلنا في شهر ابريل ان التضخم في مارس الماضي 1،7 % نتيجة ارتفاع اسعار السجائر وانبوبة البوتاجاز وزيادة بعض شرائح الكهرباء والماء وارتفاع اسعار الخضراوات نتيجة لموجة الصقيع التي حدثت في مارس والخضراوات تمثل سلة ثقيلة من سلال الغذاء لأنها ضرورية لكل الطبقات بالاضافة إلي ارتفاع أسعار تذاكر السفر وموسم العمرة.
* وما أحدث احصاءات البطالة؟
يصدر الجهاز بيانات التشغيل والبطالة عن قوة العمل كل ثلاثة شهور وآخرها 12،5 نسبة الب طالة من قوة العمل في الربع الأول من هذا العام وهو مؤشر ايجابي لأن النسبة تقل منذ عام 2014 نتيجة توفير فرص عمل في المشروعات الجديدة والبنية التحتية ومشروع قناة السويس الجديدة.
* ما مدي استفادة الحكومة من المعلومات التي يوفرها الجهاز ؟
بيانات الجهاز تختلف حسب الجهة التي تطلبها وعلي رأسها البنك المركزي الذي يحدد سياساته النقدية بناء علي معلومات الجهاز ليحدد سعر الفائدة ويحرك جميع اوجه الاقتصاد ويتحكم في كمية النقد المتداولة في السوق ويصدر نسب التضخم الاساسي لأنه يستبعدأسعار السلع الموسمية ونحن نصدر نسب التضخم العام وسعر الفائدة عندما يقل يشجع الاستثمار وعندما يزيد يشجع الادخار كما تستفيد وزارة التربية والتعليم من بيانات الجهازعند بناء المدارس في جميع المحافظات فتعتمد علي احصاءات السكان واعمارهم حتي تستوعب اعداد التلاميذ، بالاضافة إلي ما ننشره من بيانات لمتابعة الانتاج بالنسبة للصناعات التحويلية التي تهم وزارة الصناعة والتجارة والمجموعة الاقتصادية.
* ما أهم الابحاث التي يجريها الجهاز الآن ؟
من أهم الابحاث الجارية الآن بحث الدخل والانفاق الذي نجريه كل عامين وبدأ بالفعل في يناير وينتهي في ديسمبر ونناشد الناس ان يتعاونوا مع الباحثات اللاتي يزرن الاسر 4 مرات في الاسبوع وهو جهد كبير لكنه أهم وسيلة لتجميع بيانات مهمة عن المواطنين ويلي التعداد العام في الاهمية لأنه يحدد مستويات المعيشة ونخرج منه بنتائج هامة أهمها مؤشر الفقر.
* وكم تبلغ نسبة المواطنين تحت خط الفقر حسب احصاءات الجهاز ؟
26،3 % هي نسبة الفقراء من السكان طبقا لآخر بحث 2013 ويحسب علي أن الدخل الشهري للفرد 325 وللأسرة المكونة من 4 أفراد أكثر من ألف جنيه ول5 أفراد 1500 جنيه ولو كانت هذه الاسرة لا تكسب أو لا تنفق هذا المبلغ فهي تحت خط الفقر والمشكلة في توزيع الفقر بين المحافظات فيتراوح مابين 7% في بعض المحافظات إلي 50 % في محافظات أخري خاصة في الصعيد.
* هل أجريتم تحديدا للقرى الأكثر فقرا ؟
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء هو من حدد القري الأكثر فقرا ورتبناها حسب الاولوية وفقا لبيانات التعداد فقمنا بترتيب 4 ألآف قرية الأكثر فقرا ولا نريد من الناس ان تتخوف من اعطاء البيانات لموظفي الجهاز الذين يحملون كارنيهات تثبت وظائفهم ونؤكد ان البيانات سرية ولن تذاع، كما أذكر المواطن بأنه ملزم قانونا بإعطاء البيانات وإلا تعرض للعقاب القانوني وهو الحبس 6 أشهر ولدي موظفينا حق الضبطية القضائية ولكن هذا ما لا نريده بل نريد رفع الوعي والتعامل معنا بثقة.
* بالنسبة للسياحة هل ارتفع عدد السائحين ؟
رصدنا ارتفاع اعداد السائحين بنسبة 10،6 % خلال شهر مارس الماضي ليبلغ 834ألف سائح تقريبا مقابل 754 ألف سائح مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي وبلغ عدد الليالي السياحية 7،6 مليون ليلة خلال مارس الماضي ويحتل المقدمة سياح اوربا الغربية ثم اوروبا الشرقية وروسيا الاتحادية والشرق الاوسط وارتفع عدد السائحين العرب بنسبة 19 % وعلي رأسهم يأتي سياح المملكة العربية السعودية.