"التموين" تقدم تقريرا للبرلمان بتحديد 11 فئة تستحق الدعم.. مجلس النواب يفتح ملف "إصلاح المنظومة".. ويؤكد حاجتها لخطة مشتركة بين التضامن والداخلية والقوى العاملة لتحديث قاعدة بيانات المواطنين

تتصدر أزمة الدعم ووصوله لمستحقيه أعمال اللجان النوعية وأعضاء البرلمان، حيث تعمل لجنة التضامن على وضع دراسة شاملة متشاركة بين قطاعات عدة بالدولة.
وأصدرت وزارة التموين تقريرا أرسلته لمجلس النواب أكدت خلاله 11 فئة مستحقة للدعم وهم: العاملون بالحكومة والقطاع العام وأرباب المعاشات منهم، والمستحقون لمعاشات مبارك والضمان الاجتماعى والسادات، وأرباب المعاشات من غير العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال العام، والأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة، والمهنيون والحرفيون من ذوى الأعمال أصحاب الدخول الضئيلة والمؤمن عليهم بدخل شهرى يقل عن 1200 جنيه، وكبار السن ذوى الدخول الضئيلة.
كما تضمنت قائمة مستحقى الدعم العاملين الذين أحيلوا إلى التقاعد نتيجة الخصخصة بمكافأة أو تسريحهم، والمعاقين وأصحاب الأمراض المزمنة، والمزارعين الحائزين على أقل من خمسة أفدنة، والقصر الذين ليس لديهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين، وأصحاب المؤهلات الذين لم يعملوا والمتعطلين على العمل.
وأوضحت الوزارة فى تقريرها المعروض على البرلمان أنه جار تنقية البطاقات التموينية وحذف غير المستحقين بإجراء عملية مراجعة لها، لافتة إلى أنه تم إسناد أعمال المراجعة والتدقيق والتنقية إلى وزارة الانتاج الحربى اعتبارا من 25 نوفمبر 2015.
كما تقدم النائب عاطف عبد الجواد، عضو مجلس النواب، مشروع قانون وقف التموين عن الأغنياء وزيادة دعم الفقراء، لمجلس النواب بتوقيع 102 نائب، التساؤلات حول آلية إصلاح منظومة الدعم وضمان وضمان وصوله لمستحقيه.
وجاء مطلب "عبد الجواد" بمنع الدعم عن الأسرة التى تتكون من فردين ودخلها يصل ل 2500 جنيه، ومنعها عن الأسرة المكونة من ثلاث أفراد لتصل ل 3200، والمكونة من 4 أفراد ويكون اجمالى دخلها 3800، كما أكد على أنه يعاقب كل مسئول فى أى جهة مختصة بالحكومة والعام والقطاع الخاص باستخراج مستند الدخل لتقديمه لوزارة التموين مخالفا لإظهار إجمالى الدخل الكلى، ويمنح التموين لجميع الفقراء مباشرة الذين ترسل بحقهم خطاب لوزارة التموين يأنهم يتقاضوا أى معاش تأمينى الخاص بالفقراء أو تسليم بحث اجتماعى للأسرة.
"القصبى": تحديد منظومة الدعم يتطلب وضع حد الكفاف أولا
ويقول عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن اللجنة ستتدرس تقرير وزارة التموين بتدقيق، لافتا لأن تحديد الدعم له مقاييس مختلفة ويحدد من منظور احتياجات الأسرة بصرف النظر عن عدد هذه الأسرة وهذا الاحتياج يزداد فكلما كثر العدد زادت الحاجة.
وأشار فى تصريحات ل"اليوم السابع " أنه قبل الحديث عن تحديد الدعم بدخل المواطنين لابد يحدد على مستوى الدولة "مبلغ الكفاية أو حد الكفاف"، لافتا أن تحديده يحتاج لدراسة عملية لابد أن تقوم به المراكز البحثية المنوطة بذلك.
"أبو حامد": سنعمل على الوصول للشكل المثالى للدعم
و بدوره يقول محمد أبو حامد عضو لجنة التضامن أن بدء عمل الوزارة على الدعم تؤكد بدء خطوات عملية لترشيد الدعم، وستعمل اللجنة للوصول للشكل المثالى لإصلاح منظومة الدعم والتأكد من أنه لا يوجد فئة منعت منه.
وأكد أن 40 % من المصريين يعانون من ضغوط اقتصادية متفاوتة، لافتا أن الأمر بحاجة لوضع قاعدة بيانات لتصنيف للمواطنين لها بعد اجتماعى واقتصادى من حيث درجات العوز والاحتياج ويكون ذلك بالتعاون بين وزارة التضامن والجهاز المركزى للتعبئة الإحصاء وزارة التضامن والقوى العاملة ووزارة الداخلية.
وأضاف أن درجات الدعم تختلف بدرجة احتياج الأسرة، قائلا: "نحن بحاجة لتحديث قاعدة بيانات تكون معبرة أكثر عن حقيقة الحالة الاقتصادية للأسر ويتطلب تعاون بين تلك الوزارات للخروج بحصر شامل".
وشدد أن إصلاح منظومة الدعم مرتبط بارتفاع الأسعار وارتفاع سعر الدولار وتدقيق التصنيفة النقدية للأسر، مما يتطلب أن تكون تلك الدراسة بمشاركة شخصيات لهم قدرات اقتصادية واجتماعية واسعة لوضع ضوابط الدعم بنسب متفاوتة.
وشدد على أن منظومة الدعم أكبر وأعقد من وضع شرائح مرتبات دون الاعتماد على دراسة حتى الوصول لشرائح نسب دعم عادلة. وأكد أن لجنة التضامن ستعمل على إصلاح تلك المنظومة فى أقرب وقت ممكن لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
"اللجنة الاقتصادية": منظومة الدعم تحتاج لربطها ببطاقة الرقم القومى
وأكد مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية، أن الحديث عن تحديد فئات من بينها موظفين القطاع العام تعتبر فضفاضة، مؤكدا أن هناك 7 ملايين موظف بالتأكيد ليس كلهم تحت خط الفقر، الأمر الذى يستلزم عمل الوزارة على تنقيتهم لاستبعاد من لا يعتمدون على دخل القطاع فقط ومن زاد دخلهم عن الحد المسموح به لعدم إهدار ملايين المليارات فى أشخاص لا يستحقون الدعم.
وشدد أن منظومة الدعم تحتاج لربطها ببطاقة الرقم القومى، لافتا أن وزارة الإنتاج الحربى تحاول توفير قاعدة بيانات كاملة للمواطنين عن طريق بطاقة الرقم القومى.
وأشار إلى أن 71 مليون مواطن يحصلوا على الدعم و83 مليون يحصلون على رغيف العيش المدعم، بينما هناك نسبة 28.7 % وفقا للجهاز المركزى للمحاسبات تحت خط الفقر مما يعنى أن هناك إهدار للمال العام.
وشدد أن وزارة التموين عليها التحرك بشكل عاجل لأن هناك فئات كثيرة تحصل على الدعم وهى لا تستحقه.
موضوعات متعلقة..
ننشر تقرير الحكومة للبرلمان حول الدعم وتوفير السلع.. وزارة التموين توزع سلعًا ب1.5 مليار جنيه شهريًا.. وتسعى لاستيراد 80 ألف طن أرز.. وتضع خطة لإمداد الجزارين باللحوم بسعر من 50 ل60 جنيهًا للكيلو
وزير التموين تحت مقصلة البرلمان.. خالد حنفى لنواب اللجنة الاقتصادية: لن يحدث خلل بالزيت مرة أخرى.. ونائب يرد: أنت شاطر فى الكلام.. ومدحت الشريف: هناك تضارب مصالح واضح بوزارتك.. والوزير: تهم غير مقبولة