«تضامن النواب»: ميزانية الشئون الاجتماعية مبالغ فيها.. والقصبي: 600 مليون في باب المنح والمزايا ومعاش الضمان الاجتماعي

- التضامن: مكافآت المستشارين 500 ألف جنيه ومكافآت التدريب 50 ألف جنيه
- نائب يهاجم برنامج "تكافل وكرامة"
- القصبي: زيادة 600 مليون جنيه فى باب المنح والمزايا
كشفت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب برئاسة عبد الهادى القصبي ارتفاع الموازنة المخصصة لقطاع الشئون الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى ل 7 مليارات بالعام المالى 2016 /2017 مقارنة بالعام المالى السابق بواقع 614.484 مليون جنيه.
وتساءل رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، الأحد، عن تخصيص 13 مليون جنيه فى الموازنة المخصصة للقطاع كرواتب، فى حين أبدى استغرابه من تخصيص 50 ألف جنيه مكافآت للتدريب وهي غير كافية للوزاة كلها، فى حين أن مكافآت المستشارين تصل 500 الف جنيه وهو مبلغ كبير جدا، كما ان هناك بند بدلات مختلفة 750 الف وهذا مبلغ ضخم.
وأشار القصبى إلى تخصيص بدلات متعددة منها العدوى، وارتفاع المخصص للسلع والخدمات من 16 مليون بالعام المالى السابق ل18 مليون للعام المالى 2016 /2017 بزيادة 2 ونصف مليون جنيه.
ونبه القصبى إلى زيادة 600 مليون جنيه فى باب المنح والمزايا وكذا معاش الضمان الاجتماع وتكافل وكرامة.
أبدت ممثلة وزارة التضامن الاجتماعى، نيفين الكباس، استغرابها من عدم إدراج 4 مليارات وواحد من عشرة مخصصة لبرنامج "تكافل وكرامة" ضمن باب المزايا بالموازنة المخصصة، فى حين أنه وصل إليهم خطاب يفيد بإرفاقها.
وأشارت إلى أن المخصص للبرنامج ما يقارب ال 5 مليارات ونصف، موضحة أن البنك الدولى قدم للمشروع قرضا بقيمة مليار ونصف جنيه بفائدة تبدأ بعد سنوات بقيمة 1٪.
ولفتت إلى سعيهم لإدراج برنامج تكافل وكرامة ضمن قانون 137 الخاص بالتضامن الاجتماعى.
وكشفت عن برنامجين جديدين جارٍ تنفيذهما الاول، فرصة يقوم على التمكين الاقتصادى من خلال التشغيل، والثانى شراكة مع 16جمعية أهلية من كبار الجمعيات فى مصر لتمكين الأسر الفقيرة.
فيما حذر مسعد رضوان، مساعد وزير التضامن الاجتماعى، من موت صندوق إعانة الجمعيات تماما إذا لم يعد إلى وزارة التضامن الاجتماعى.
وقال رضوان، إن قانون الجمعيات به إشكالية خطيرة، فهو يخضع لقانون 84 الذى يعطى لمجلس الادارة التحكم لكن لا يتم تنفيذ قرارات الصندوق إلا بموافقة "المراقب المالى" .
وأشار إلى تعطل العديد من المشروعات مثل أطفال بلا مأوى وغيره، لأنها تصطدم بالمراقب المالى، لافتا إلى أن "المراقب" مقيد أيضا بلائحة الحكومة فى ذلك الأطار.
وشدد رئيس اللجنة عبد الهادى القصبى، على أن اللجنة ستضع على أجندتها النظر فى هذا الامر وبخاصة أنه أصبح معطلا للمشروعات التنموية.
وقالت رشا رمضان، وكيل اللجنة التضامن بالبرلمان، إن ثلث الموازنة المخصصة لتكافل وكرامة من قروض ومنح، متساءلة إلى متى سيتم الاعتماد على هذا الامر ولابد ان تضع الوزارة خطة لتنمية مواردها.
فيما أكدت نيفين الكباش، مساعد وزيرة التضامن، أنه ليس كل من يحصل على المعاش يستحقه خاصة ان هناك بعض الأشخاص يتحايلون على القانون ويقومون بالتدليس فى الشهادات الطبية بمساعدة بعض مراكز التأهيل والكومسيون الطبى ولذلك هناك خطة سيتم وضعها لتنقيح هذه القوائم مرة اخرى لوصول الدعم لمستحقيه، إلى جانب برنامج " فرصة" الذى يعمل على تشغيل عدد من هؤلاء الشباب بعد تأهيلهم وبالتالى يرفع الأعباء عن كاهل الموازنة العامة.
هانى مرجان، عضو لجنة التضامن بالبرلمان، قال إنه يدفع شهريا أكثر من 100 ألف جنيه شهريا للفقراء والمحتاجين فى منطقة منشية ناصر والجمالية" مضيفا :" لازم وزارة التضامن تساعدنى شوية".
وهاجم "مرجان" برنامج تكافل وكرامة، مؤكدا أن هناك بعض السلبيات الكثيرة به لابد من تدراكها جميعها.
وأشار "مرجان"، خلال كلمته إلى ان هناك بعض المواطنين يقومون بشراء استمارات الواحدة بسعر 150 جنيها من أجل الحصول على معاش تكافل كرامة وهم فى حقيقة الامر معافين لا يعانون من شيء ولكنهم يتحايلون على الدولة ولابد ان تنتبه الوزارة لهذا الأمر، وردت نيفين الكباش، مساعد وزيرة التضامن، ان منطقة منشية ناصر صعبة جدا يوجد بها فقراء جدا واغنياء جدا وسيتم التنسيق مع النائب هانى مرجان لتوصيل الدعم لمستحقيه.